امنیت عمومی و حفظ حقوق شهروندی

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

اشاره : امنيت و ميزان آن براي تمام نظامهاي سياسي و شهروندان صرف نظر از سطح توسعه اقتصادي ، اجتماعي و نوع ايدئولوژي ، از مهمترين و با اولويت ترين مسايل به شمار مي آيد. مقوله امنيت به مثابه يك آرمان و واقعيت بعنوان يكي از حقوق اساسي مردم مطرح است و در نهايت برآيند مجموعه اي از تعامل ها ، تعاون و سازگاري بين اجزاي مختلف نظام اجتماعي است .

بي ترديد هيچ عنصري براي پيشرفت ، توسعه و تكامل يك جامعه و همچنين شكوفايي استعدادها مهمتر از عنصر امنيت و تامين آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعي ، خلاقيت و فعاليت  ارزشمند بدون امنيت امكان پذير نخواهد بود . به طور اصولي انسان براي رسيدن به اهداف والاي انساني بعد از برآوردن نيازهاي فيزيولوژيكي نياز به وجود امنيت و احساس امنيت دارد و در اين ميان مهم تر از امنيت ، موضوع احساس امنيت است . برخي از كارشناسان احساس امنيت را در يك جامعه ، مهمتر از وجود امنيت در آن مي دانند زيرا ممكن است در جامعه اي امنيت  از لحاظ انتظامي و پليس وجود داشته باشد ، اما فرد احساس امنيت نكند به عبارت ديگر ، موضوع امنيت از فرد شروع و به خانواده جامعه و در نهايت نظام بين المللي ختم مي شود . تامين و احساس امنيت فردي در درجه اول به فرد باز مي گردد و فرد ممكن است به دو دليل احساس نا امني كند ، يكي به دليل عدم تربيت صحيح در خانواده كه احساس و  پايه شكل گيري شخصيت وي بوده و ديگري ممكن است به خاطر موقعيت و وضعيت حاكم بر يك جامعه باشد و فرد به خاطر وجود برخي از عوامل مخل امنيت در جامعه احساس نا امني كند .

امرزوه امنيت انساني از واژه هايي است كه مكرر مورد استفاده نهادهاي سازمان ملل ، نهادهاي كمك رسان به توسعه ملي و سازمانهاي غير دولتي ملي و بين المللي قرار مي گيرد .

برنامه توسعه سازمان ملل ( UNDP ) ؛ يكي از پيشگامان اين موضوع بوده و معتقد است كه مفهوم امنيت از تاكيد انحصاري بر امنيت ملي ، بايد به سمت تاكيدي فزاينده تر بر امنيت مردم تغيير پيدا كند .

يعني از امنيت بوسيله تسليحات به سمت امنيت از طريق توسعه انساني و از امنيت قلمرو مرزي و امنيت غذا و كار و محيط زيست تغيير پيدا كند .

1

گذشت آن زماني كه از مفهوم امنيت ، درگيري بين كشورها و تهديد مرزها تداعي مي شد و مردم براي تامين امنيت به دنبال سلاح بودند . براي اكثر مردم ،امروزه احساس نا امني بيشتر از زندگي روزمره ناشي مي شود تا از وقايع نابهنگام جهاني .

امنيت شغلي ، امنيت درآمد ، بهداشت و سلامت امنيت محيط زيست و امنيت در برابر خشونت ، جنايت و ... اينها نگراني هايي در حال ظهور براي امنيت انسان در تمام نقاط جهان است .

مفهوم امنيت :

امنيت (Security )در فرهنگ فارسي به معناي آزادي ، آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم ديگران آمده است . در فرهنگ علوم رفتاري نيز دو معنا از اين واژه ارابه شده است ، يك حالتي كه در آن ارضاي احتياجات و خواسته هاي شخصي انجام مي شود و دوم احساس ارزش شخصي ، اطمينان خاطر ، اعتماد به نفس و پذيرشي كه در نهايت از سوي طبقه هاي اجتماعي نسبت به فردا اعمال مي شود .

« مونتسكيو»  نيز در باره صلح و امنيت عقيده دارد چون امنيت نتيجه صلح و صلح اولين قانون طبيعت است ، بنابراين بزرگترين اصول در حكومت ايجاد امنيت است و مقصود از امنيت تنها حفظ حيات نيست بلكه تامين آزادي است. آنچه مهم بوده اين است كه مفهوم امنيت به تدريج و با توسعه تمدن بشري تحول يافته است ؛ به گونه اي كه امنيت ديگر معادل تهديدهاي مرزي نيست بلكه ابعاد تازه اي به خود گرفته است . امنيت به مفهوم امروزي را مي توان در توسعه سراغ گرفت نه در اسلحه ؛ زيرا شمول آن در نهايت ضمانتهاي اجرايي خاص خود را طلب مي كند كه اسلحه و قواي قهريه از جمله آنها است نه تمام آنها . وقتي در مورد امنيت اجتماعي و اجتماع صحبت مي شود خود به خود انسان در نظر مي آيد ، انسانهايي كه اجتماع را شكل داده و اين اجتماع داراي قوانين و مقرراتي است كه رعايت آن قوانين و مقررات يكي از نيازهاي اساسي انسان يعني امنيت رواني انسانها را تامين مي كند .

سطوح و ابعاد امنيت انساني

امنيت انساني در هر كشور به طور همزمان در 5 سطح تهديدات فردي ، محلي ، ملي ، منطقه اي و جهاني تقسيم مي شود . هر يك از سطوح نه تنها مشكلات

2

و مسائل مربوط به خود را دارد بلكه با مشكلات سطوح ديگر نيز مرتبط است . بنابراين بهبود و افزايش امنيت انساني در يك سطح بر سطوح ديگر نيز اثر مثبت دارد ، همچنان كه تهديد امنيت انساني در يك سطح ، ساير سطوح را نيز تهديد خواهد كرد . براي مثال تهديد امنيت فردي و كاهش قدرت و اختيار افراد در مشاركت در سطح محلي و ملي اثر گذار خواهد بود همچنين سياسيت هاي ملي محقق نخواهد شد ، مگر آنكه در سطح ملي همكاري و مساعدت لازم صورت گيرد .

همچنين امنيت انساني از دو جزء مهم رهايي از ترس و رهايي از نياز تشكيل شده است . اين دو ركن ، امنيت انساني را در ابعاد امنيت اقتصادي ، محيط زيست ،‌سياسي ، غذايي ، فردي ، بهداشتي و امنيت ارتباطات گسترش             مي دهد.

توانمندي شهروندان در مقابل خطرها

در ماده 95 فصل هشتم برنامه چهارم توسعه با موضوع ارتقاي امنيت انساني و عدالت احتماعي ، دولت مكلف شده است ، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي ، كاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي ، كاهش فاصله دهك هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و توانمند سازي فقرا ، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه هاي پرداختي ، برنامه هاي جامع فقر زدايي يا عدالت اجتماعي را تهيه كند .

امنيت انساني عبارت است از توانمندي شهروندان ،( بدون توجه به خاستگاه متمايز كننده آنها ) براي تامين سلامت خود در مقابل مخاطرات ناشي از اعمال حاكميت دولت ها و سوانح طبيعي  تامين امنيت جامعه شهروندان درمقابل تهديدها دو وجه دارد ؛‌ وجهي از آن به تهديد هاي عيني مانند گرسنگي و اعتياد مربوط مي شود كه سلامت ، شخصيت ، موفقيت و تعالي آنها را هدف گرفته است ، اما وجه مهمتر تهديد امنيت انساني ، ، سلطه اي است كه به صورت تاريخي ، سرزميني و گفتماني مانع از بالندگي و خود ابرازي شهروندان مي شود . همچنين تعاريف متعارف از تهديد عليه امنيت انساني بدون توجه به وجه اخير در شش مورد خلاصه شده كه عبارتند از : رشد بي رويه جمعيت ،‌آلودگي محيط زيست ، تروريسم بين المللي ،‌استفاده

3

گسترده از مواد مخدر ،‌تبعيض در توزيع فرصت هاي اقتصادي و فرهنگي ، تنگناها و بحران هاي ناشي از مهاجرت .

وي همچنين ابعاد و شاخص هايي را براي موضوع امنيت انساني در نظر مي گيرد كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد :‌ابعاد اقتصادي امنيت انساني كه در آن ، مواردي نظير اشتغال يا بيكاري دراز مدت ، سرانه مصرف و تعداد افراد زير خط فقر ، نوع و ميزان يارانه دولتي دخيل است . بعد بهداشتي و تغذيه اي امنيت انساني كه در آن دسترسي افراد جامعه به خدمات بهداشتي آسان ،‌مطمئن و ارزان ، هزينه بهداشتي شهروندان ، تعداد گروه هاي آسيب پذير و ميزان آسيب پذيري آنها ، دلايل و ميزان مرگ و مير در كشور ، كيفيت ، تعداد و نوع واكسن تزريقي به افراد جامعه از جمله شاخص ها و مسايل كليدي هستند كه در سنجش بعد بهداشتي امينت انساني مورد توجه قرار مي گيرند  . ابعاد زيست محيطي امنيت انساني نيز يكي ديگر از اين موارد است كه در آن رعايت حقوق زيست محيطي نسل حاضر و نسل هاي آتي از سوي صاحبان صنعت و دولت نيز ار جمله مؤلفه هاي كليدي

مفهوم امنيت به تدريج و با توسعه تمدن بشري تحول يافته است ؛‌ به گونه اي كه امنيت ديگر معادل تهديدهاي مرزي نيست ، بلكه ابعاد تازه اي به خود گرفته است .

توسعه پايدار شناخته شده است كه مي تواند رضايت ، اعتماد و اميد مردم نسبت به سياست هاي متداول را تحت الشعاع قرار دهد . شاخص هاي سنجش ابعاد زيست محيطي امنيت انساني عبارتند از : جايگاه مواد خام در رشد اقتصادي و شيوه استفاده از مواد داخلي ،‌اثرهاي آلودگي هاي شيميايي و خاك و آب كشاورزي و شرب ، نسبت جمعيت شهري به روستايي ،‌تعداد زلزله هاي به وقوع پيوسته طي 25 سال اخير و ...

در بعد آموزشي امنيت انساني نيز مؤلفه هايي مانند ميزان سواد و توزيع باسوادان و اهل فن در جامعه ، كارآمدي نظام آموزشي و تناسب آن با نيازهاي ملّي ‌محلي ‌ميزان سرمايه گذاري براي رفاه حال معلمان ،‌شيوه هاي يادگيري و تعليمات‌،‌ هزينه هر خانواده براي آموزش ،‌تعداد مدارس و نسبت دانش آموز به معلم و ... براي سنجش وجه آموزشي امنيت انساني به كار گرفته مي شوند .

4

امنيت رواني

امنيت رواني ، زير مجموعه مقوله اي وسيع تر يعني امنيت جامع انساني ، محسوب مي شود كه در برگيرنده حقوق و امنيت فردي ، مالي ، فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي و سياسي است .

دكتر نعمت بابايي ،‌ متخصص بهداشت محيط و استاد دانشگاه ، امنيت جامعه انساني را داراي دو بعد حداقلي ( كفاف )‌كه در آن آحاد جامعه قادر به تامين و تضمين معيشت و بقا و امنيت خود هستند و بعد ارتقايي (رفاه ) كه در آن مردم قادر هستند از احساس مثبت و آسايش در زندگي مادي و امنيت رواني – اجتماعي برخوردار باشند ،‌ مي داند و مي گويد : وجود يا نبود امنيت رواني در جامعه ،‌معلول عوامل كلان ،‌ميانه و خرد در سطح جامعه است . در سطح كلان امنيت رواني هنگامي حاصل مي شود كه تمام شهروندان در جائي از بهبود اجتماعي را تجربه كنند و حقوق قومي ، عقيدتي و فرهنگي آنها تضمين شده باشد و تامين ، حمايت اجتماعي ، دسترسي به خدمات آموزشي ، رفاهي ،‌مشاركت اجتماعي و حقوق شهروندي كامل براي همه اعضاي جامعه در فضاي خالي از تبعيض قابل حصول مي باشد .

وي با اشاره به حقوق اجتماعي به عنوان يكي از حقوق شهروندي در جامعه مي افزايد :‌حق طبيعي هر فرد براي بهره مند شدن از حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امينت ، حقوق اجتماعي با خدمات رفاهي است كه شامل دسترسي به تسهيلات بهداشتي و درماني ، تامين اجتماعي ، حقوق ايام بيكاري و تعيين دستمزد است .

حفظ حقوق شهروندان

عدم امنيت پديده اي خارج از مرزهاي ملي يا جوامع نيست ، بلكه عوامل ايجاد احساس عدم امنيت را بايد در درون جوامع و در ساز و كار نظام هاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جست و جو كرد . بنابراين هر عاملي كه امنيت اقتصادي ، بهداشتي ،‌زيست محيطي ، سياسي ، غذايي ، فردي و ارتباطي شهروندان را تهديد كند ؛ مي تواند زمينه ساز مسايل و مشكلاتي باشد كه پس از آن ،‌امنيت ملي را در معرض مخاطره قرار مي دهد . از اين رو ، افزايش امنيت از طريق حفظ حقوق شهروندان و تامين حداقل نيازهاي اساسي آنها ، تنها راه حفظ انسجام ملي براي مقابله با تهديدهاي خارجي يا حتي پيشگيري از اين تهديدهاست .

5

 

 

 

 

امنیت عمومی و

  حفظ حقوق شهروندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

حقوق شهروندی ومسئولیت مدنی

 

 پیشگفتار

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. به‏ویژه در جامعه کنونی که دولت در تمامی شئون اجتماعی به‏طور همه جانبه مداخله می­ورزد، ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟

لازم به ذکر است، که یک تحقیق جامع علمی اقتضا می‏کند، که بین مسئولیت دولت و مسئولیت کارمندان دولت تفصیل قائل شد. توضیح این‏که ممکن است دولت با تصویب یک قانون، واردات کالایی را آزاد نماید و پس از مدتی آن را لغو نموده و در این بین برخی متضرر شوند. این مسأله تحت عنوان مسئولیت دولت قابل بررسی و مطالعه است. همچنین مسئولیتی که ناشی از ایفای وظایف کارمندی برای کارمندان دولت ایجاد می‏شود.

در بخش اول مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می‏شوند و در بخش دوم نیز مبانی مسئولیت مدنی و مبانی نظری مسئولیت یا معافیت دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می‏گیرد.

1. 1.                  مفاهیم و پیشینه

1.1.            مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی

مسئول^[1] از آن‏جا که اسم مفعول است، به معنی پرسیده شده و درخواست شده و بازخواست شده می‏باشد.  لفظ مسئول 5 بار در قرآن کریم، در آیاتی چون آیه شریفۀ 24 از سورۀ مبارکۀ صافات آمده است، که خداوند متعال به فرشتگان درباره مجرمین می‏فرماید: «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ» به کار رفته است

در روایات نیز واژه مسئول دیده می‏شود. به عنوان نمونه، پیامبر اعظم(ص) می‏فرماید: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیۀ» که مبین مسئولیت اجتماعی است و نزدیک به مفهومی است، که امروزه از مسئول به ذهن می‏آید.

لفظ مسئولیت نیز مانند الفاظ مالکیت، الوهیت و معلولیت ساخته شده و معادلresponsibility  انگلیسی است و به تعبیر نویسندگان عبارت است، از ضرورت پاسخ‏گویی توسط شخصی که از تعهدات و وظایف خود تخلف نموده است، چه این تعهدات حقوقی باشند و چه جنبه اخلاقی و معنوی داشته باشند.(صفار، 1373، ص449)

در قانون مدنی به جای مسئول و مسئولیت از ضامن و ضمان استفاده شده است.^[3] چراکه در اسلام از مسئولیت جبران خسارت به ضمان تعبیر شده است و منظور از ضمان، ثبوت اعتباری چیزی در ذمه کسی به حکم شارع است.(گرجی، 1369، ص257) بنابراین با کمی تأمل می‏توان بیان نمود، که بحث معافیت از مسئولیت یا مصونیت که در ادبیات حقوقی امروزی متداول است و در این پژوهش به کار رفته، با مسقطات ضمان رایج در کلام فقها می‏تواند نزدیک و همسان‏سازی شود.

مسئولیت مدنی مسئولیتی است، که در برابر ایجاد خسارت به وجود می‌آید و به وجود آورنده خسارت را ناگزیر از جبران خسارت می‌نماید. مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است.(جعفری‏لنگرودی، 1378، ص645) بنابراین هرجا که شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد، در آن‏جا مسئولیت مدنی وجود دارد.

بر مبنای مسئولیت مدنی بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص به وجود می‌آید، که همان جبران خسارت است. بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیعش هم مسئولیت قراردادی و هم مسئولیت خارج از قرارداد را در بر می‌گیرد. زیرا در هر دو مسئلۀ مهم، بحث جبران خسارت است. اما تفاوت اساسی این دو با هم برمی‌گردد، به وجود یا عدم وجود قرارداد بین طرفین. قلمرو مسئولیت مدنی از جائی آغاز می‌شود، که بین طرفین قراردادی برای انجام تعهد وجود نداشته باشد. مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد نیست، در حالی که مسئولیت قراردادی مسئولیتی است، که در نتیجۀ تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می‌آید. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی به‏این معنی است، که کسی که به عهد خود وفا نکرده و باعث ضرر طرف قرارداد خود شده باشد، باید زیان وارده را جبران نماید.  

منظور از مسئولیت اخلاقی این است، که انسان در مقابل خداوند یا وجدان خویش جواب‏گوی خطای ارتکابی باشد. این مسئولیت در فعل یا ترک فعلی که به شکل مخالفت با تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی و وجدان باشد ظاهر می‏گردد. ولی اگر منشا الزام به پاسخ‏گویی معیارهای خارجی و بر پایۀ رفتار متداول افراد جامعه و در برابر حقوق موضوعه باشد، مسئولیت را مسئولیت حقوقی گویند.

مسئولیت اخلاقی جنبۀ درونی و شخصی داشته و برای مسئول شناختن فاعل زیان، باید شرایط و اوضاع و احوال شخصی و‏اندیشه و وجدان وی بازرسی شود. در حالی که مسئولیت مدنی به‏طور عینی(نوعی) در مقایسه با یک رفتار عادی مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. لذا یک‏اندیشۀ ساده ممکن است، موجب مسئولیت اخلاقی شود. ولو این‏که موجب ضرر قابل لمسی به دیگری نشود. اما مسئولیت مدنی مستلزم ظهور خارجیِ‏اندیشه به صورت فعل یا ترک فعل، که همراه با ضرر و زیانی باشد، بوده و ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت است.

برخلاف مسئولیت اخلاقی که ضمانت اجرای آن شرم‏ساری وجدان و احساس گناه است،‌ ضمانتاجرای مسئوولیت مدنی و کیفری، جبر و الزام دستگاه‏های قانونی و قضائی کشور می‏باشد.

1.2.            مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی

در مسئولیت مدنی و کیفری فردِ مسئول، باید مرتکب فعل یا ترک فعلی شود، که به دیگری ضرر رساند. در مسئولیت مدنی ضرر متوجه شخص خصوصی و در کیفری متوجه جامعه است. لذا  هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است و مجازات باید متناسب با اهمیت تقصیر ارتکابی باشد. اما هدف از مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان وارده به زیان‏دیده است و با میزان این زیان سنجیده می‏شود.

در مسئولیت کیفری قصد و نیت یکی از ارکان اساسی مسئولیت است و در حقوق کیفری جرم غیرعمد جنبۀ استثنایی داشته و موردی وجود ندارد، که قانون کسی را بدون تقصیر مجرم شناسد. ولی در مسئولیت مدنی «کسی که بر خلاف حق و در اثر بی‏مبالاتی و بی‏احتیاطی به دیگری خسارتی وارد می‏آورد، باید آن را جبران کند».(کاتوزیان، 1379، ش 5)

مسئولیت کیفری با اجتماع سه عنصر، تحقق می‌یابد. اولین پایۀ مسئولیت کیفری، عنصرقانونی است، که عبارت از وجود یک متن قانونی است که یک عمل را مجرمانه قلمدادمی‌کند. دومین پایۀ آن، عنصر معنوی است، که به واسطۀ قصد ارتکاب عمل زیان‌آور ومجرمانه تحقق می‌یابد. سومین عنصر، عنصر مادی است، که انجام عملیات مجرمانه است ومی‌تواند جنحه، جنایت یا خلاف باشد.

با این وجود بین مسئولیت مدنی و کیفری گاهی ارتباطاتی وجود دارد. مثلاً عمل واحد می‏تواند هر دو مسئولیت را در پی داشته باشد.

در مورد مسئولیت انتظامی به این مطلب اکتفا می‏شود، که نقض مقررات صنفی به وسیلۀ یک نفر از افراد آن صنف مانند صنف قضات، وکلا، کارشناسان دادگستری و... تخلف انتظامی محسوب می‏شود. مثلاً قانون وکالت مصوب 25/11/1315 که قواعد اساسی لازم‏الرعایه بر وکلا را بیان می‏دارد. یا آئین‏نامۀ انتظامی پزشکی مصوب کمیسیون‏های مشترک بهداری و دادگستری مجلسین به سال 1348 در 65 ماده تخلفات انتظامی پزشکان را بیان داشته است.  تخلفات انتظامی و مجازات‏های آن را مشخص می‏نماید. کیفر تخلف انتظامی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد؛ از قبیل توبیخ، تعلیق موقت، انفصال موقت یا دائم از شغل و... در این حالات خطا نوع خاصی است، که اساس آن انضباط شغلی و مسلکی است و از چارچوب مسئولیت مدنی خارج بوده و مرتکب تخلف انتظامی تنها مسئولیت انتظامی دارد.

1.3.            مفهوم خطای کارمند

شناخت مسئولیت مدنی کارمند نسبت به اشخاص  منوط به حل مسأله  مقدماتی مهم است و آن تمییز تقصیر شخصی از تقصیر اداری(خطای شغلی) است، تا تقصیر شخصی بر عهدۀ کارمند و تقصیر اداری بر عهدۀ دولت به معنای اعم یا بیت‏المال باشد.

در تعریف خطای شغلی آمده است: خطایی که در هنگام انجام حرفۀ معین به وجود می‏آید. مانند خطای وکیل در دفاع و دادرس در صدور حکم و پزشک در معالجه یا عمل جراحی و مهندس در ترسیم نقشه مهندسی و... خطای شغلی از نقض اصول و قواعد موضوعی و متعارف هر شغل به وجود می‏آید، مانند این‏که حرفه را به شکل نامشروع انجام دهد. یعنی از روش فنی متعارف مطابق اصول مسلم آن شغل تجاوز نماید.

 برخی از حقوق‌دانان بر این عقیده‏اند، که خطای اداری عبارت است، از تقصیر‏های متعارف یک سازمان دولتی: «هر اداره ومؤسسۀ عمومی در انجام وظایف خود باید در حدود متعارف مراقبت داشته باشد، که از اعمال او زیانی به کسی وارد نشود. در این حدود البته اشتباهات و تقصیرات برای دستگاه غیرقابل اجتناب است و مسئول آن باید دولت باشد، ولی اگر اشتباهات و تقصیرات از این حدود-که تشخیص آن بر عهده قاضی است- خارج شود، تقصیرات مزبور خطای شخصی مستخدم بوده و او باید از عهده  خسارت برآید».(مؤتمنی‏طباطبایی، 1379،  ص401) نویسندگان تصریح کرده‏اند، که: «مهم‏ترین ویژگی خطای اداری این است که تقصیر ایشان در حین انجام وظیفه یک تقصیر حرفه‏ای به شمار می‏رود»(غمامی، 1376، ص33) در مورد مسئولیت پیشه‏وران گفته شده است، که این مسئولیت در اکثر اوقات مسئولیت قراردادی است، نه مسئولیت قهری. زیرا آن‏ها برای ارائه و تقدیم خدمات به مشتریان به وسیلۀ قرارداد با آن‏ها مرتبط می‏باشند.(السنهوری، 1998م.، ش548) حقوق‌دانان نیز در این باره معتقدند: در جایی که مسئولیت قراردادی باشد نمی‏توان به مسئولیت خارج از قرارداد استناد کرد.(بهرامی‏احمدی، 1382، صص12-13)

اما پاسخ به این سؤال که کدامیک از اعمال کارمند خطا محسوب می‏شود و از بین خطاها کدامیک شخصی و کدام‏یک اداری است؟ مستلزم این است، که در این‏باره به معیارهایی که نویسندگان برای خطای شغلی ارائه نموده‏اند، به‏طور مختصر اشاره  شود:

همان‏طوری که رفتار شخص عادی معیار وجود خطای عادی است، بنابراین در خطای فنی رفتار شخص متعارف از آن صنف که از لحاظ آگاهی و صلاحیت علمی در حد معمول باشد، ملاک خطای شغلی است.(السنهوری، 1998م.، ج1، صص824) منظور از اصول ثابت و مستقر اصولی است، که در بین رجال فن، در آن‏ها مناقشه‏ای وجود ندارد و اکثریت به‏آن تسلیم بوده و در آن مجادله‏ای ندارند.

البته باید اوضاع و احوال خارجی که او را احاطه کرده است، نیز در نظر گرفته شود. زیرا در مشاغل فنی سطوح و درجاتی وجود دارد. به نحوی که ممکن است یک شغل معین دارای چندین درجه و سطح باشد. لذا باید برای هر یک از آن‏ها معیار فنی خاصی وجود داشته باشد. مثلا پزشک عمومی در رفتار و انجام عمل فنی خویش از یک پزشک متخصص تفاوت‏هایی دارد. بالتبع ارزیابی خطای او با خطای پزشک متخصص تفاوت دارد. لذا بایستی برای هر گروه از مشاغل معیاری در نظر گرفته شود، که رفتار فنی شخص متوسطی از همان گروه است. مثلاً در حرفۀ وکالت معیار خطای شغلی برای کارآموزِ وکالت غیر از معیار خطای وکیل درجه یک می‏باشد.

بعضی از حقوق‌دانان فرانسه بین خطای عادی و خطای شغلی در هنگام انجام شغل تفاوت قائل شده‏اند. خطای عادی خطایی است، که شخص در هنگام انجام دادن کاری که حرفۀ وی است، مرتکب می‏شود. بدون این‏که خطا ارتباطی به اصول فنی آن شغل داشته باشد. مثل این‏که پزشک در هنگام عمل جراحی مست باشد و معیار خطای عادی معیار مشهور خطا، یعنی انحراف از رفتار معمولی شخص عادی. اما خطای شغلی خطائی است، که شخص در هنگام انجام حرفه مرتکب آن می‏شود و با اصول فنی آن حرفه مرتبط و متصل می‏باشد. نظیر آن‌که پزشک در تشخیص بیماری دچار اشتباه شود. به نظر این حقوق‌دانان، پیشه‏ور در خطای شغلی مسئول نیست. مگر این‏که خطای او سنگین باشد. زیرا هراس از مسئولیت موجب سلب آزادی عمل و اطمینان و اعتماد در شغل می‏گردد و باعث انسداد باب علم و دانش خواهد شد.(السنهوری، 1998م.، ج1، ش548)

اما در جواب باید گفت، که این تقسیم‏بندی از جهت لزوم سنگین بودن خطا پایۀ منطقی ندارد. زیرا اگر پزشک یا اشخاص فنی دیگر احتیاج به اطمینان و امنیت شغلی دارند، در مقابل نیز بیماران و مشتریان مشاغل احتیاج به حمایت بیشتری در برابر خطای شغلی که تعداد آن روزافزون است، دارند و لازم است که شخص فنی در مقابل خطای فنی خویش به مانندخطای عادی مسئول باشد، خواه خطا سبک یا سنگین باشد.(السنهوری، 1998م.، ج1، ش548)

هرگاه کارمند عمل اداری را به منظور اجرای وظیفه و دست‏یابی به هدفی که اداره از او خواسته است، انجام دهد و در این راه مرتکب خطای سبک و غیر عمدی گردد، تقصیر او اداری محسوب شده و دولت مسئول جبران خسارت است. ولی اگر رفتار زیان‏بار او  برای انجام وظیفه نباشد و عمداً صورت پذیرد، یک تقصیر شخصی به شمار می‏رود. همچنین هرگاه رفتار او خطای فاحش باشد، در این صورت نیز در حکم عمد بوده و ضمان‏آور است.(غمامی، 1376، ص32)

1. 2.                  مبانی مسئولیت مدنی

به شهادت تاریخ در روزگاران اولیۀ قانون به معنای کنونی، بر روابط اجتماعی حاکم نبود و افراد تا حدودی حقوق  یک‏دیگر را رعایت می‏کردند.(سلطانی‏نژاد، 1380، ص105) ولی پس از ظهور مکاتبی که بر نقش قانون تأکید داشتند. حقوق و تکالیف افراد به‏صورت قانون مدون تنظیم گردید. لذا هر تکلیف مبنای نظری و قانونی پیدا کرد و بنابراین مطالعه مبانی نظری نهادهای حقوقی مورد توجه قرار گرفت.

در این فصل لازم است، هم بر مبنای مسئولیت مدنی در حقوق نوین  اشاره شود و هم مبنای مسئولیت مدنی در فقه اسلام تبیین گردد.

لذا بیان خواهد شد، که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی تقصیر عامل زیان یا خطری که ایجاد نموده یا تضمین قانون‏گذار در حمایت از حقوق اشخاص است، هر یک از این سه نظریه، اگرچه بخشی از حقیقت را با خود به همراه دارد، ولی نتوانسته است، به تنهایی به عنوان  مبنای منحصر مسئولیت پذیرفته شود. به‏این جهت پس از اشاره به فهرستی از نظریات موجود در مسئولیت مدنی؛

1-                 نظریه رفاه و شر

2-                  نظریه تقصیر

3-                  نظریه خطر در برابر انتفاع و...

 مبنای ضمان در فقه به اختصار مورد بررسی قرار گرفته و بیان خواهد شد، که در حقوق اسلام بدون آن‌که نظریه‏هایی چون تقصیر و خطر مطرح شده باشد، اصول کلی وجود دارد، که هدف آن رفع خسارت و جبران آن می‏باشد. این اصول در قالب قاعده لاضرر، ید، اتلاف و تسبیب، غصب و دیه و مانند آن تجلی یافته است.

2.1.            نظریة تقصیر

این نظریه که خاستگاه  غربی نیز به همراه دارد، مبتنی بر این باور است، که مسئولیت انسان در جایی است، که خطایی مرتکب شده است. حتی ادعا شده است، که بدیهی‏ترین و عقلانی‏ترین مبنای مسئولیت خطای عامل ورود زیان است.(کاتوزیان، 1379، ش9) پیدایش نظریه تقصیر تحت تأثیر دو جریان بوده است:

2.1.1. وحدت مسئولیت کیفری و مدنی

یعنی همان‏طور که از نظر جزایی انسان تنها در جایی مسئول به شمار می‌رود، که مرتکب خطا و تقصیری شده باشد. در مسئولیت مدنی نیز فقط در صورت ارتکاب تقصیر، مسئول محسوب خواهد شد. در حقوق رم نیز این دو مسئولیت مشترک بوده‌اند.

2.1.2. اخلاق گرایی

نظریه تقصیر تحت تأثیر تعلیمات مذهبی کلیسا بوده است. بر مبنای تعالیم کلیسا مسئولیت در جایی است، که وجدان از عمل انجام شده شرمسار است. به همین دلیل طرف‏داران نظریه تقصیر بر این باورند، که پای‏بندی به این نظریه راه مناسبی، برای رسیدن به آرمان اخلاق‌گرایی در حقوق است.

دربارة مفهوم تقصیر نیز در میان حقوق‌دانان اتفاق نظر وجود ندارد. مثلاً کولن و کاپیتان در تعریف تقصیر آورده‏اند: «تقصیر عبارت است، از خروج از رفتار یک انسان آگاه یا رفتاری که لازم بوده است»(عامر، 1956م.، ص175)

امانوئل از جمله نویسندگانی است، که بر مفهوم اجتماعی تقصیر تأکید داشته و می‏نویسد؛ افراد جامعه باید به گونه‏ای رفتار نمایند، که موجب جلب اعتماد دیگران شود و در صروت تجاوز به این اعتماد عمومی مرتکب تقصیر شده‏اند.(عامر، 1956م.، ص175) البته این تعریف ضابطه روشنی برای تقصیر بیان نمی‏دارد.

نویسندگان داخلی با توجه به مواد 951 به بعد قانون مدنی بر این باورند، تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط.(صفایی، 1351، ص553؛ درودیان، 1370، ص120)

در آثار فقها هرچند تقصیر تعریف نشده است، ولی تقصیر با تعابیری چون تعدی، تفریط، اهمال و عدم تحفظ ذکر شده است.  به عنوان نمونه میرعبدالفتاح مراغی در تعریف تعدی و تفریط آورده است: «انجام آن‏چه که ترک آن واجب است، مانند سواری گرفتن از حیوان بیش از مسافت مورد توافق یا سرعت غیرمتعارف. تفریط نیز عبارت از ترک آن چیزی است، که انجام آن لازم است. مانند آب و علف ندادن به حیوان یا حفاظت کافی از او نداشتن.(مراغی، 1418ق.، ص448) نظریة تقصیر تا اواخر قرن نوزدهم، به عنوان قاعدۀ کلی مبنای مسئولیت در برخی کشورها چون فرانسه شناخته می‏شد. لکن از اوایل قرن بیستم دچار تزلزل شد و مورد تهاجم قرار گرفت. با گسترش جامعه و پیچیدگی روابط مردم نظریه تقصیر دیگر جواب‏گوی نیازهای روز نبود، حقوق‌دانان چاره‌اندیشی نموده و پیشنهاداتی ارائه شد، که مختصراً به آن‏ها اشاره می‏شود.

-      گسترش مسئولیت‏های قراردادی

در مسئولیت قراردادی نیازی به اثبات تقصیر نبوده و تنها کافی است، اثبات شود، که متعهد به تعهد خود عمل نکرده است. در نتیجه زیانی به بار آمده که باید جبران شود. در تعقیب همین هدف، علاقه‏مندان به نظریه تقصیر با تلاش خویش سعی داشتند، متصدی حمل و نقل را با استفاده از قرارداد، ضامن حفظ ایمنی کالا و مسافران قلمداد کنند. تا اگر کسی از این طریق دچار خسارت شد، ناچار به اثبات تقصیر متصدی نباشد.

حتی دادگاه‏ها حکم کردند، که متصدی حمل و نقل در قرارداد حمل و نقل مسافر، شرط ضمنی به نفع ثالث یعنی بازماندگان او کرده و با این تمهید وارثان مسافر را از اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل معاف شناختند.(بهرامی‏احمدی، 1382، ص37) به همین ترتیب دادگاه‏ها کارفرما را با دست‌آویز تعهد ضمنی وی در ضمن «قرارداد کار» مسئول سلامت کارگران اعلام نمودند.(بهرامی‏احمدی، 1382، ص37)

 

-                    استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر

در برخی امور قانون‏گذار تقصیر عامل ورود زیان را مفروض دانسته، تا زیان‏دیده مجبور به اثبات تقصیر وی نشود. گاه نیز دادگاه از اماره قضایی برای اثبات تقصیر استفاده می‌کند. در اجرای همین تفکر در ابتدای قرن بیستم دیوان کشور فرانسه اعلام نمود، اگر از اشیاء منقول خسارتی به دیگری وارد شود، دلالت بر تقصیر محافظ اشیاء دارد و باید بی‌تقصیری خود را ثابت کند.(بهرامی‏احمدی، 1382، ص37)  مدتی بعد همین دیوان اعلام نمود، که محافظ اشیاء منقول با اثبات بی‌تقصیری خود از مسئولیت معاف نشده، بلکه مانند محافظ حیوانات تنها در صورتی از مسئولیت مبری خواهد بود، که ثابت کند، حادثه ناشی از قوه قاهره بوده است.

-      تغییر در مفهوم تقصیر

با توجه به این‏که نظریه تقصیر، مبنایی اخلاقی داشته است؛  تقصیر،  در ابتدا وصفی «شخصی» بود و با توجه به  وضع روحی و اجتماعی و مادی و دیگر خصوصیات هر شخصی ارزیابی می‌شد.(بهرامی‏احمدی، 1382، ص37) 

اما با اثبات عدم کارایی نظریۀ تقصیر در حل مشکلات مسئولیت مدنی که دائماً پیچیده‌تر نیز می‌شد، طرفداران این نظریه از توجیه اخلاقی آن دست برداشته و برای تقصیر جنبه اجتماعی، قائل شدند و برای آن‏که شخصی را مقصر فرض نمائیم، لازم نیست عمل شخص قابل سرزنش باشد، بلکه باید به رفتار یک انسان معمولی و متعارف در جامعه و در همان شرایط توجه داشت. این نظریه در اروپا و آمریکا مورد قبول قرار گرفت.(کاتوزیان، 1379، ص112)

با توجه به مطالب فوق واضح است، که ارتکاب تقصیر را نمی‏توان مبنای منحصر مسئولیت مدنی شمرد. چنان‏که در روابط کارگر و کارفرما هرچند که کارفرما مقصر نبوده است، اما از آن‏جا که برای تحمل زیان‏های ناشی از کار مناسب‏تر از کارگر است، امروزه مسئول شناخته می‏شود. لازم به ذکر است، که ممکن است گفته شود: اگر مبنای ما در مسئولیت دولت، نظریه تقصیر باشد، بر مبنای نظریه تقصیر باید خساراتی را که از خطاهای شخص کارمندان به بار آمده است، از ضررهای ناشی از خطای اداری آنان باز شناخت، چراکه به موجب این نظریه مسئولیت متوجه کسی خواهد بود، که زیان از تقصیر او به وجود آید. یعنی هر کس بار گناه خود را به دوش می‏کشد و دولت مسئول نقص سازمان، سوء‏تدبیر و ضعف ساختار خود بوده و کارمند نیز پای‏بند خطاهای خویش است.(غمامی، 1376، ص37)

البته اگر چنین تفصیلی پذیرفته شود، اولاً باید مبنای قانونی وظیفه دولت در پرداخت خسارت احراز شود،  ثانیاً مرجع قضایی که صلاحیت رسیدگی به این دو خطا و به تبع این دو مسئولیت است، باید مشخص شود. روال بر این است، که خطای شخصی کارمند و مسئولیت مترتب بر آن مراجع عمومی قضایی است. برخی از حقوق‌دانان فرانسه درباره مسوولیت مدنی دولت چنین بیان داشته‏اند، که اثر اصلی نظریه تفکیک میان تقصیر اداری و شخصی جز  تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی نیست و تعیین مسئول جبران خسارت تحت‏الشعاع این هدف اصلی قرار گرفته است.(غمامی، 1376،  ص24)

2.2.            نظریة تضمین حق

این نظریه بر این باور استوار است، که نظریه تقصیر و ایجاد خطر به ارزیابی رفتار عامل زیان پرداخته و از هدف اصلی مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده می‏باشد، غافل مانده است.

این نظریه بیان می‏دارد: هر کس از افراد جامعه حق دارد، که در جامعه‌ای سالم و در امنیت کامل زندگی کند و از اموالش استفاده نماید. دیگران نیز باید به این حقوق احترام بگذارند. قانون نیز از آن حمایت خواهد کرد و در نتیجه اگر حقی از بین رود، باید به وسیله عامل از بین برندۀ حق، جبران شود. بنیان‏گذار این نظریه فردی است به نام «بوریس استارک»(بهرامی‏احمدی، 1382، ص37) وی درصدد است، که تمام موارد مسئولیت مدنی را بر مبنای تضمین قانون‏گذار مبنی بر حفظ و حمایت از حقوق  اشخاص در جامعه توجیه نموده و بدون توجه به این‏که عامل زیان به صرف ایجاد خطر یا داشتن تقصیر مسئولیت دارد؟ یا خیر؟ این مسئولیت را لازمۀ ارادۀ قانون‏گذار در حمایت از حقوق افراد  اجتماع  می‏داند. البته این نظریه در مواردی مثل غصب و سلطۀ غیرقانونی بر مال غیر و اتلاف مطابق با واقع است. ولی اشکال اساسی زمانی است، که شخص در مقام اجرای متعارف حق خویش موجب زیان دیگری می‏شود. به بیان دیگر مشکل آن است، که دو حق با یک‏دیگر تزاحم داشته و دلیلی بر ترجیح هیچ‏یک وجود ندارد. برای رهایی از این اشکال استارک حقوق را به دو گروه تقسیم کرده و در گروه اول که شامل حق فعالیت‏های اقتصادی و سیاسی و... است جز در صورت تقصیر در اعمال حق عامل زیان را مسئول نمی‏شناسد. ولی در گروه دوم که شامل حق حیات و تمامیت جسمی و مالکیت است، در هر حال عامل زیان را مسئول می‏داند. و این به آن معنی است، که اجرای حق ضمان‏آور است.

این نظر از جهتی با یکی از مبانی مسئولیت مدنی در حقوق اسلام یعنی قاعده لاضرر، شباهت دارد. به‏این ترتیب که در حقوق اسلامی بدون تردید ضرر امری نفی شده است، اما در برخی شرایط حقوقی نیز برای بعضی افراد پیش‌بینی شده که در آن می‌توان به گونه‌ای ریشه‌هایی از ضرر را مانند حق طلاق برای مرد، جست‏وجو نمود. اعمال این حقوق زمانی می‌تواند، ضمان‌آور باشد، که به قصد «اضرار» اعمال شود.

در منابع اسلامی از جمله آیات و روایات علاوه بر «ضرر» به «اضرار» نیز توجه شده و فقها بحث‌های مبسوطی در زمینۀ مفهوم «اضرار» داشته‌اند. شاید بتوان گفت در این قبیل حقوق، اصل بر عدم ضمان است، مگر آن‏که قصد اضرار باشد. البته باید توجه داشت که قصد اضرار باید توسط مدعی آن ثابت شود. این حقوق واجد بعضی مصالح اجتماعی است و ذی‌حق در اعمال آن نیازمند توجیه عمل خود نخواهد بود.(بهرامی‏احمدی، 1382، ص37)

 

 

2.3.            نظریة خطر

این نظریه که جزء نظریه مسئولیت‏های بدون تقصیر به حساب می‏آید و از لحاظ تاریخی بر نظریه تقصیر تقدم زمانی نیز دارد، بیان می‏دارد، که هر کس به فعالیتی بپردازد و محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می‌آورد، باید زیان‏های ناشی از آن را نیز جبران نماید. شعار طرف‏داران نظریه خطر این بود، که: «هر کس سودکاری را می‌برد، زیان‏های آن را نیز تحمل کند». در این دیدگاه آن‏چه اهمیت دارد، درست یا نادرست بودن فعل باعث ضرر نیست، بلکه انتساب ضرر به فعل خوانده است.

مهم‏ترین فایده این نظریه این است، که با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی دعاوی جبران خسارت آسان‏تر، به مقصود می‏رسد و زیان‏دیده از اثبات تقصیر خوانده معاف می‏شود.(کاتوزیان، 1379، ش9)

یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث انتقاد از نظریه تقصیر تمایل به نظریه خطر گردید، تأثیر مکتب تحققی ایتالیا درباره مسئولیت کیفری بود. این مکتب در زمینه حقوق جزا توسط «آنریکوفری» استاد حقوق جزا در دانشگاه رم پایه‏گذاری شد، که مدعی بود مسئولیت اخلاقی مجرم نباید معیار معیین مجازات باشد. بلکه میزان زیان وارده باید اساس تعیین مجازات قرار گیرد، زیرا هدف از مجازات حمایت از اجتماع و عبرت دیگران است.

نکتۀ جالب در مورد این نظریه شباهت این نظریه به نظریه «نفی ضرر» است، که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلام است. حتی بعضی از اساتید حقوق ایران، شعار ذکر شده از سوی طرف‏داران نظریه را مترادف یکی از قواعد فقهی با عنوان «من له الغنم فعلیه الغرم» می‌دانند.(کاتوزیان، 1379، ص101)

البته باید به این نکته توجه شود، که علی‏رغم شباهت ظاهری این دو جمله که می‌توانند ترجمه یک‌دیگر در زبان‏های مختلف باشند، تفاوت‏هایی یافت می‏شود، در حقوق اسلام این ضابطه مدلول روایت «الخراج بالضمان» است و منظور از آن تلازم ملک و نماآت و منافع است.

همچنین نباید از تفاوت نظریه ایجاد خطر با مسئولیت عینی «نفی ضرر» در حقوق اسلام غافل بود. در حقوق اسلام هر زیانی که به دیگری وارد شود، ضمان‌آور است. حتی اگر فاعل آن در خواب باشد، ولی در نظریه «ایجاد خطر» زیان ناشی از فعلی مسئولیت‌آور است، که برای فاعل آن سودمند باشد.(بهرامی‏احمدی، 1382، ص37) این نظریه نیز مورد انتقاد فراوان واقع شده است، که از آن جمله اثبات رابطه سببیت در مواردی که چند عامل در بروز خسارت دخالت داشته‏اند، انتخاب موثرترین آن‏ها اگر از اثبات تقصیر مشکل‏تر نباشد، آسان‏تر نیست. ضمن این‏که مسئولیت بدون تقصیر خود نوعی بی‏عدالتی است.(کاتوزیان، 1379، ص100)  لذا طرف‏د‏اران این نظریه دست به تعدیل آن  پرداختند. مثلاً برخی نظریه خطر در برابر انتفاع را مطرح نمودند.

آن‏چه که باید در این گفتار بیان شود و به موضوع تحقیق که مسئولیت مدنی نمایندگان است، مرتبط می‏باشد این است، که نظریه فوق دربارۀ اشخاص عمومی کاربرد بیشتری دارد. مثلاً درباره دولت و سازمان‏های دولتی که قبول نظریه تقصیر مشکل است، بسیاری از نویسندگان مبنای مسئولیت مدنی دولت را خطر ایجاد شده از اعمال او معرفی می‏نمایند(غمامی، 1376، ص44) بر این اساس در دعوای مسئولیت کافی است، که زیان‏دیده ارتباط خسارت وارده را با عمل ارادی اثبات نماید، به‏طور مثال اگر کسی در اثر تفتیش بی‏نتیجۀ مأمورین گمرک، متوقف شده یا مجبور به تغییر مسیر گردد، می‏تواند تقاضای جبران خسارت وارد به خود را از این بابت بنماید. یا هرگاه در اثر مجاورت با یک میدان تیراندازی شخصی آسیب ببیند، یا عبور لوله‏های نفت یک پالایشگاه موجب ورد خسارت به زمین‏های زراعی گردد، یا در اثر آزمایشات هسته‏ای خسارتی وارد آید، دولت به‏خاطر ایجاد خطر نامتعارف مسئول است.

از دیگر نظریات در این باره نظریه رفاه و خیر است. این نظریه توسط حقوق‌دانان امریکایی مطرح شده است و به موجب آن مواردی که شخص کار مفیدی برای اجتماع انجام می‌دهد و در اثنای آن به دیگری زیانی وارد می‌آید، که جبران آن براساس نظریه تقصیر میسر نیست، دولت به نمایندگی از جامعه خسارت وارده را جبران می‌نماید.^[4]

2.4.            قاعدة لاضرر

قاعدة نفی ضرر یا قاعده لاضرر از مهم‌ترین قواعد فقه اسلامی و از مبانی مهم مسئولیت مدنی در حقوق اسلام است. البته فقها علاوه بر بحث ضمان، از این قاعده در زمینه‌های دیگری از جمله عبادات نیز بهره جسته‌اند. مبنای بسیاری از خیارات مثل خیار غبن و عیب و همچنین حقوقی از جمله شفعه را قاعدۀ لاضرر دانسته‌‌اند.

به عقیده بسیاری از فقهاء دلیل عمدۀ قاعدۀ لاضرر روایت است.(بجنوردی، 1371، ص176؛ مکارم شیرازی،1382، ص24) این قاعده از روایت معروف پیامبر(ص) گرفته شده، که آن حضرت به «سمره ابن جندب» فرمودند: «لاضرر و لاضرار».(کلینی، باب ضرار، صص292- 294) البته در احادیث دیگری نیز این مطلب آمده است، از جمله روایت «عقبه بن خالد» از امام صادق(ع) که در آن امام(ع)، قضاوت پیامبر در خصوص حق شفعه را بیان می‌نماید، که پیامبر(ص) بین شرکا حکم به شفعه کرد و فرمود: «لاضرر و لاضرار» و همین‏طور باز در روایت دیگری «عقبه بن خالد» از امام صادق(ع) قضاوت پیامبر در خصوص آبیاری نخلستان‏ها بیان می‌کند و دستور می‌دهد کسانی که باغ خود را آبیاری می‌کردند، آب را حبس نکند و آن‏گاه فرمودند: «لاضرر و لاضرار».(شکاری، جزوه درسی قواعد فقه، ص241)

علاوه بر احادیث یاد شده به موجب آیاتی از قرآن کریم نیز می‏توان گفت: که در اسلام ضرر نفی شده است، مثل این آیه شریفه که فرمود: «وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ»^[5] یعنی زنها را برای ضرر رساندن نگه ندارید. همچنین خداوند در آیۀ شریفۀ 286 از سورۀ مبارکۀ بقره که به آیه «دین» نیز معروف است، از ضرر نهی نموده و می‌فرماید: «ولایضار کاتب ولا شهید» که اگر «لا یضار» مجهول باشد، یعنی نباید صاحب دین به کاتب و نویسنده دین ضرر برساند و اگر لایضار معلوم باشد، معنای آیه چنین خواهد بود، که کاتب هنگام نوشتن خیانت نکند.

در آیه دیگری نیز خداوند والدین را از رساندن ضرر به یک‌دیگر یا طبق یک نظر به فرزندان خود نهی می‌کند و می‌فرماید:«لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا».^[6]

برخی از نویسندگان نیز نفی ضرر به خود یا دیگری را از مستقلات عقلیه دانسته و مبنای عقلی برای این قاعده قائل شده‏اند.

به هر حال قدر مسلم این است، که شارع مقدس از ارتکاب فعل ضرری نهی نموده است. اما در مورد مفاد قاعده «لاضرر» بین فقها بحث‏های مبسوط و طولانی وجود داشته است.(االموسوی‏الخمینی، 1385، ص143؛ فاضل‏نراقی، 1408ق.، ص230) درباره مفهوم ضرر برخی آن را ضد نفع(فیروزآبادی، بی‏تا، ص75؛ ابن منظور، 1409ق.، ص324) و برخی دیگر عدم نفع و گروهی نقض در حق(طریحی، 1367،  ص373) و دیگران سوءحال تفسیر نموده‏اند. راغب اصفهانی پس از آن‌که ضرر را به سوء‏حال معنا می‏کند، می‏نویسد: سوءحال ممکن است، به خاطر قلت علم و فضل، در نفس انسان باشد یا به خاطر فقدان عضو یا نقص آن در بدن است یا ناشی از نداشتن مال و آبرو است. به هرحال ضرر عبارت است، از دست دادن آن‏چه را که انسان دارا است، اعم از نفس یا عرض یا مال یا اعضاء بدن و هرچیز مفید دیگر.

لازم به ذکر است که  نظریات مختلفی در مورد نحوه دلالت این قاعده ارائه شده است، که به علت ارتباط کم آن با موضوع این تحقیق به آن‏ها اشاره نمی‏شود.

2.5.            قاعدة اتلاف

یکی از قواعد اساسی در مسئولیت مدنی قاعده اتلاف است و منظور از آن به‏طور اجمال این است، که هرگاه کسی مال دیگری یا منافع مترتب بر آن بدون اذن صاحبش تلف نماید، در برابر صاحب آن ضامن و مسئول خواهد بود.(لطفی، بی‏تا، ص46) مال نیز در اصطلاح چیزی است، که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت عقلا بوده و در مقابل آن عوضی پرداخت کند(الموسوی‌الخوئی، بی‏تا، ج2، ص4.)

قاعدة اتلاف از دیرباز در کانون توجه فقها و حقوق‌دانان بوده است و در موارد عدیده‌ای اتلاف را موجب ضامن بودن شخص دانسته‌اند. به‏طور مثال از این قاعده برای اثبات مسئولیت در تلفات جانی و جراحات  و مسئولیت طبیب، حجام، ختان، بیطار و مانند آن استفاده کرده‏اند(الطباطبائی‌یزدی،  بی‏تا، ج2، ص507)

 این قاعده از جمله معروف «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»(نجفی، 1367، ص60) گرفته شده است. البته عین این عبارت در کتب احادیث وجود ندارد، لکن از شهرت زیادی برخوردار است و در بسیاری از نصوص کلماتی که حاکی از مضمون این جمله باشد، وجود دارد، که مهم‌ترین و معروف‏ترین آن عبارتست از: «علی الید ما اخذت حتی تودی».(نوری، بی‏تا، ج 14، ص7)

البته برای استفاده از این قاعده، فقها به آیاتی از قرآن کریم نیز استفاده کرده‌اند، از جمله آیۀ شریفۀ «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ»^[7] «یعنی» هر کس به شما تجاوز کرد، همانند او بر او تعدی کنید».  شیخ طوسی(الطوسی، بی‏تا، ص60) و دیگران این آیه را به عنوان یکی از مستندات قاعده اتلاف بر شمرده‏اند. و آیۀ شریفۀ40 از سورۀ مبارکۀ شوری که می‏فرماید: «وَجَزَاء سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثْلُهَا...» از اطلاق این آیه استفاده می‏شود، که جزای تعدی و اتلاف مواخذه و ضمان است. البته مرحوم شیخ  در مکاسب بیان می‏دارد، که این آیه اخص از مدعا است، زیرا سیاق آن دربارۀ اعمال عمدی است و شامل خطا و نسیان نمی‏شود.(انصاری، 1382، ج5، ص165)

فقها قاعده اتلاف را در مورد اتلاف ابدان و اموال هر دو به‏کار برده‌اند. همچنین فقها اتلاف را در دو بخش «اتلاف بالمباشره» یعنی تلف کردن مستقیم و بی‌واسطه و «اتلاف بالتسبیب» یعنی تلف کردن با واسطه و سبب مطرح نموده‌اند. در قانون مدنی این دو عنوان به‏صورت مستقل مطرح شده‌ است. ماده 307 قانون مدنی اشعار می‌دارد:

«امور ذیل موجب ضمان قهری است:...اتلاف، تسبیب...»

همچنین مواد 328 الی 330 قانون به بحث اتلاف و مواد 231 الی 335 به بحث تسبیب اختصاص یافته است. البته برخی از نویسندگان(ابوالحمد، 1353، ص545) بر این باورند، که قوانین مربوط به اتلاف و تسبیب در خصوص برخی دعاوی چون دعاوی‏ای که دولت یک طرف آن است، نمی‏تواست جواب‏گو باشد، لذا قوانین دیگر چون قانون مسئولیت مدنی تصویب شد.

2.6.            قاعدة علی الید(ضمان قهری)

از دیگر قواعد فقهی در باب ضمان قهری، قاعده علی‌الید یا ضمان‏ید، می‌باشد. ید به معنای دست است، انسان بیشتر چیزها را وسیله دست مورد استفاده قرار داده، اختصاص و بعد مالک می‏شود. غالباً در معنای مجازی به معنی استیلا و تسلط به کار می‏رود.(محمدی، بی‏تا، ص180) به موجب این قاعده هرکس بدون اجازه بر مال دیگری تسلط پیدا کند، ضامن آن مال محسوب می‌شود. هرچند آن مال تلف نشود. به‏عنوان مثال اگر کسی اتومبیل متعلق به دیگری را برداشته و سوار شود، ضامن است که آن را در همان وضعیت به صاحبش برگرداند. برمبنای این قاعده هرکس بر مال دیگری استیلا یابد، ضامن نقص و تلف آن است و این مسئولیت هم شامل حکم تکلیفی و هم دربرگیرندۀ حکم وضعی است. پس اگر کسی بر مال دیگری ید پیدا کند، باید زمانی که عین مال موجود است، آن‏را به صاحبش برگرداند و در صورت تلف شدن مال مزبور باید مثل یا قیمت آن را بدهد.(جبعی‌العاملی، 1413ق.، ج2، ص 189؛ میرفتاح، 1417ق.، ص285) مهم‌ترین مدرک این قاعده روایت نبوی شریف است که فرمود: «علی الید ما اخذت حتی تؤدی».

علمای شیعه این حدیث را در کتب روایی خود مطرح نکرده‌اند و فقط اهل سنت آن‏را از طریق «حسن بصری» و او از «سمرۀ بن جندب» و او از پیامبر(ص) روایت کرده است.

 

2.7.            استیفاء

یکی دیگر از اسباب و موجبات قهری، استیفاء است. استیفاء از ریشة «وفی» به معنی گرفتن و اخذ کامل چیزی است. در اصطلاح گاهی واژة استیفاء به معنی به‏کار بردن و اجرا کردن استعمال می‌شود. به عنوان مثال اهلیت استیفاء در برابر «اهلیت تمتع» به همین معنا به‏کار رفته است. اما معنای اصطلاحی متداول آن عبارتست، از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال دیگری برحسب اذنی که قبلاً داده شده است.(امامی، 1378، ج1، ص404)

استیفاء در دو مورد اجرا می‏شود. یکی استیفاء از عمل غیر و یکی هم استیفاء از مال غیر. در قانون مدنی نیز به این دو پرداخت شده که ذیلاً به‏آن اشاره خواهد شد:

2.7.1. استیفاء از عمل غیر

در مادة 336 قانون مدنی آمده است:

«هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید، که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص به‏طور عادت مهیای آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خواهد بود، مگر این‏که معلوم شود که قصد تبرع داشته است».

از این ماده استفاده می‌شود که برای ایجاد الزام به پرداخت اجرت‏المثل در صورت استفادة شخص از عمل غیروجود این شرایط ضروری است:

-                    امر به اقدام: اقدام عامل باید به دستور استیفاء کننده باشد. مقصود از امر هم این است، که اقدام عامل به درخواست و مطالبة استیفاء کننده باشد.

-                    انجام عمل مورد استیفاء: بدیهی است که حتماً عملی باید صورت گیرد، تا اجرت‏المثلی برای آن در نظر گرفته شود.

-                    اجرت داشتن عمل در عرف: ضمان ناشی از استیفاء مشروط بر این است، که عمل انجام شده از نظر عرف اجرت داشته باشد. لذا کارهایی که به‏طور معمول به قصد احسان یا رعایت احترام انجام می‌شود، اجرت نداشته، هرچند به دستور دیگری انجام شود. زیرا در چنین حالتی علاوه بر این‏که عرفاً اجرتی تعلق نمی‌گیرد، ظاهراً به قصد تبرع صورت گرفته است.

-                    نداشتن قصد تبرع: در صورتی که عامل به قصد تبرع کاری را برای دیگری انجام دهد بابت آن نمی‌تواند اجرت بخواهد هرچند برای آن کار در عرف اجرت باشد. البته قصد تبرع امری خلاف اصل می‌باشد بنابراین در صورتی که در انجام عملی ادعای قصد تبرع شود بایستی اثبات گردد.

2.7.2. استیفاء از مال غیر

مادة 337 قانون مدنی بیان می‌دارد:

«هر گاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفایی منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، مگر این‏که معلوم شود، اذن در انتفاع مجانی بوده است». بنابراین ماده ایجاد تعهد و مسئولیت نسبت به پرداخت اجرت‌المثل در صورت وجود شرایط زیر امکان‌پذیر است.

-                    اذن مالک: استیفاء کننده باید مأذون باشد و استیفاء او از روی قهر و غلبه نباشد. استیفاء نامشروع و عدوانی تحت عنوان غصب قابل مطالبه است.

-                    اقدام استیفاء کننده: فرد مأذون برای استیفاء باید خود استیفاء کننده باشد، اما اگر اذن را شخصی بگیرد و استفاده را دیگری ببرد، این استیفاء را نمی‌توان در زمرة استفاده‌های مجاز و مشروع دانست.

-                    اجرت داشتن استیفای مال غیر در نظر عرف: هرگاه استفاده از مال دیگری عرفاً بدون اجرت باشد، منتفع الزامی به پرداخت اجرت‏المثل ندارد.

-                    مجانی نبودن اذن در انتفاع: اگر اذن در انتفاع مجانی باشد، خواه این اذن صریحاً داده شده باشد، یا به‏طور تلویحی و ضمنی، الزامی به دادن اجرت‌المثل به استیفاء کننده نیست. ناگفته نماند، که اذن در انتفاع ظهور در رایگان بودن آن ندارد. بلکه در صورتی می‌توان اذن را بر مجانی بودن حمل کرد، که قراینی بر این مسأله وجود داشته باشد. اصل بر غیرمجانی بودن انتفاع از مال‏غیر است و مجانی بودن حالت استثنایی داشته و باید اثبات شود. لذا در مادة 337 گفته شده که «...مگر این‏که معلوم گردد، اذن در انتفاع مجانی بوده است».

2.8.   مسقطات ضمان

مواردی وجود دارد، که به مسقطات ضمان مشهور است، و موجب معاف شدن خسارت‏زننده از جبران خسارت می‌گردند. که به‏طور کاملاً خلاصه به‏آن‌ها اشاره می‏شود. اهمیت این مبحث از این جهت است، که آن‏چه به در کلام فقها به مسقطات ضمان تعبیر می‏شود در ادبیات حقوقی معاصر به معافیت از مسئولیت مدنی تعبیر شده است. یعنی عنوانی که با مصونیت مدنی که موضوع این مقاله نیز است، نزدیک می‏باشد. در ادامه سعی بر آن است، مبانی فقهی مصونیت مدنی نمایندگان احصا شده از گفتارهای ذیل استفاده خواهد شد.

2.8.1. احسان

یکی از مسقطات ضمان قهری احسان است. به‏این معنی که هرگاه شخصی به انگیزۀ خدمت و احسان موجب ورود ضرر به دیگری شود، به استناد قاعده احسان مورد مؤاخذه قرار نمی‏گیرد و ضامن محسوب نمی‏شود.

برای مثال  چنان‌چه شخصی به جهت فضولی در اموال دیگری آن را تصرف نماید و تصرف او موجب تلف یا نقص اموال گردد، موجب ضمان است؛ منتهی اگر این عمل با حسن نیت فاعل و به قصد مراقبت از مال مالک و به انگیزۀ خدمت به او(یا مطابق قولی به انگیزه دفع ضرر از او) بوده باشد، آن‏گاه به‏طور اتفاقی موجب زیان و ضرر گردد، اقدام‏کننده یا فاعل ضامن نیست، چون در این عمل قصد احسان داشته است. فقها درباره مبنای این قاعده به کریمه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ»^[8] روایاتی چون «الجزاء علی الاحسان بالاسائه کفران»(خوانساری، ۱۳۴۷، ص324) اجماع فقها و دلیل عقل استناد کرده‏اند.

در مورد این‏که  آیا موضوع حکم عدم ضمان در قاعده احسان، قصد احسان و اعتقاد فاعل است؟ اگرچه در واقع احسان نبوده، یا تحقق احسان به‏طور واقعی است، اگرچه فاعل قصد احسان هم نداشته باشد، یا این‏که هم قصد احسان لازم است و هم احسان بودن واقعی عمل؟ باید گفت، که موضوع اختلافی است.

برخی از فقها احسان واقعی را لازم می‏دانند، هرچند شخص فاعل، قصد احسان نکرده باشد؛ به دلیل این‏که هرجا عنوانی موضوع حکم شرعی باشد، منظور معنای واقعی آن است و قصد و اعتقاد دخالتی در مفاهیم اشیاء ندارد، مفاهیم اشیاء تابع واقعیت خودشان هستند. بنابراین، قاعده علی‏الید یا ضمان ید که اثبات ضمان می‏کند، نسبت به قاعده احسان به جایی تخصیص می‏یابد، که فعل در عالم واقع احسان باشد، چه قصد احسان وجود داشته باشد، یا وجود نداشته باشد. لکن صاحب عناوین، هم قصد احسان را و هم محسنانه بودن عمل در واقع امر را لازم دانسته است.(الحسینی‏‏المراغی، ۱۴۱۸ق.، ص478)

به فرض این‏که استدلال‏های عرفی فوق پذیرفته نشود، برای خارج شدن از حالت شک و تردید بایستی به قدر متیقّن آن اکتفا نموده و گفت: هم قصد و هم رسیدن به واقع در تحقق احسان دخالت داشته و هر دو مورد با هم عنصر تشکیل‏دهندۀ احسان و بیان‏گر مفاد آن می‏باشند.(محمدی، ۱۳۷۴، ص۴۱)

برخی نیز با استناد به عرف، هم قصد احسان و هم مطابقت با واقع را معتبر دانسته، با این بیان که شکی نیست، که مراد از عناوین، معنای حقیقی آن‏ها است، منتهی بحث در این است، که آیا در معنای حقیقی و واقعی که هدف اصلی است، قصد و اعتقاد هم همانند عناوین قصدیه دخالت دارد؟ یا خیر؟ به تعبیر دیگر، تحقق معنای الفاظ با قصد همراه است؟ یا صرفاً دفع ضرر واقعی، کافی است؟ یا هر دو موردنظر است؟ یعنی مطابقت با واقع قصد احسان؟ به حسب عرف باید گفت: هر دو، مقصود و معتبر است. نهایت این‏که اگر عملی از شخص صادر شد، که از حیث واقع احسان نبود، لکن قصد احسان داشت، محسن محسوب نمی‏شود. ولی از جهت تکلیف شرعی معذور است، لذا از نظر عرف هر دو امر یعنی مطابقت با واقع و قصد احسان لازم است و یکی از آن دو در تحقق احسان کافی نیست.(فاضل‏لنکرانی، ۱۴۱۶ق.، ص288)

در تعریفی که شیخ طوسی(ره) از احسان ارائه نموده نیز صرف حسن نیت، کافی نیست، ایشان آورده‏اند: «الاحسان هو ایصال النفع الی الغیر لینتفع به مع تعرّیه من وجوه القبح»  یعنی احسان به معنی منفعت رساندن به دیگری است، به‏این منظور که آن منتفع گردد، مشروط بر آن‏که از هرگونه زشتی مبرا باشد.(طوسی، بی‏تا، ص291)

البته در مورد این مسأله مورد مناقشه که چه اعمالی محسنانه محسوب می‏شود؟ و آیا فقط احسان واقعی موجب سقوط ضمان می‌شود؟ یا این‏که صرف داشتن قصد نیکی و احسان از سوی شخص محسن برای سقوط ضمان کافی است؟ نظریات مختلفی چون نظریه جلب منفعت، نظریه دفع ضرر، نظریه مختلط(دفع ضرر و جلب منفعت) ارائه شده است، که از بیان آن‏ها صرف‏نظر می‏شود.

2.8.2. استیمان

صاحب عناوین ابتدا استیمان را  تعریف ننموده است، ولی در خلال بحث این‏طور آورده است:

«ان الاستیمان عباره عن اذن المالک او الشارع فی قبض المال او التصرف فیه لمصلحه المالک لا لمصلحه القابض نفسه و لا للمرکب منها... »(میرفتاح، 1417، ج 2، ص483)

«استیمان عبارتست از اذن مالک یا شارع در گرفتن مال یا در تصرف مال برای مصلحت مالک نه برای مصلحت گیرنده یا هر دوی آن‏ها».

لذا می‏توان گفت: این قاعده بیان می‏دارد امین ضامن نیست. مگر در صورت تعدی و تفریط. مثلاً مستأجر در عقد اجاره، وکیل در عقد وکالت و مستعیر در عقد عاریه، از آن جهت که امین محسوب می‌شوند، چنان‌چه نسبت به ناقص یا تلف شدن کالایی که از طرف مقابل در اختیار آن‏ها می‌باشد، مرتکب تقصیر – تعدی و تفریط – نشده باشند، ضامن نیستند.

بنابراین عناصر استیمان عبارتند از حفظ مال برای مالک استفاده از منافع مال برای متصرف، اذن مالک یا شارع در نگاه‏داری یا در تصرف، نداشتن تعدی و تفریط.

1. 3.                  مبانی مصونیت مدنی دولت با توجه به مبانی مسئولیت مدنی

اگر به پیروی از‏اندیشمندان حقوق هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت زیان دیده و ترمیم زیان وارده بدانیم، دولت  نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. به‏ویژه با توجه به نقشی که دولت‏های امروزی در جامعه ایفا می‏کنند، و به مقتضای آن در تمامی شؤون اجتماعی به‏طور همه‏جانبه مداخله می‏ورزند و احتمال انجام اعمال ضمان‏آور برای آن‏ها بسیار است. به عنوان نمونه، «باید خسارت مادی ناشی از بازماندن از فعالیت اقتصادی اشخاص و یا خسارات معنوی ناشی از کسر حیثیت و اعتبار اجتماعی اشخاص را جبران نمایند».

3.1.            مسئولیت حکومت به جای کارمند

به گفته نویسندگان(غمامی، 1376، ص40) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیتی مستقیم است. به این ترتیب که هرگاه کارمند دولت مرتکب عمل زیان‏بار شود، دولت نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیماً عهده‏دار مسئولیت خواهد بود. دراین معنا مسئولیت دولت تابع مسئولیت کارمند نیست، بلکه به صرف صدور خطای زیان‏بار از کارمند، اداره مسئول جبران خسارت است. به عبارت‏دیگر عمل به دولت منسوب  می‏گردد، بدون آن‌که ابتدا آن را به کارمند عامل ورود زیان نسبت دهیم. نظریه مسئولیت حکومت یا به تعبیری  دولت به معنی اعم یا به تعبیری بیت‏المال  به جای مستخدم دولت نظریه‏ای است، که در آثار نویسندگان درباره کارمندان دولت و قضات دیده می‏شود.

به عقیده نویسندگان(غمامی، 1376، ص40) ضابطه مسئولیت حکومت به جای کارکنان، را در حقوق ما می‏توان در مسئولیت مدنی قضات که به موجب اصل 171 قانون اساسی پیش‏بینی گردیده است و یکی از بارزترین جلوه‏های مسئولیت مدنی دولت(به معنی اعم) نسبت به اعمال کارکنان خود به شمار می‏رود، مشاهده نمود. اصل 171 مقرر می‏دارد:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی  متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیراین صورت خسارت به وسیلۀ دولت جبران می‏شود».

البته حقوق‌دانان تصریح کرده‏اند، که اگر تقصیر در حکم عمد باشد یعنی برای مثال قاضی بدون خواندن کتاب‏ها و رویه قضایی و بدون مشورت با همکاران شتاب‏زده تصمیم ناروایی بگیرد و یا آن‌که حقیقت را فدای انگیزه‏ها و آمال سیاسی و اخلاقی خود گرداند، این‏گونه اعمال را که عرف قضایی نمی‏پسندد، نیز باید در حکم عمد دانست.(کاتوزیان، 1380، ج1، ش159)

در فقه امامیه مطالعۀ آثار فقها نیز به خوبی مؤید این معناست، که: مسئولیت جبران خسارات ناشی از خطای قاضی به عقیده مشهور از بیت‏المال است.(ابن‏بابویه، 139ق.، ص69) بنابراین قاضی مسئول خطاهای عمدی و یا در حکم عمد خود است، که در قانون اساسی به تقصیر تعبیر شده است. این نکته را نیز باید افزود، که ملاک و ضابطۀ سنجش تقصیر قاضی و شیوه رفتار یک قاضی متعارف است که خطای حرفه‏ای نامیده می‏شود. به گفته نویسندگان تعبیر تقصیر دادرس بر مبنای خطای حرفه‏ای،  وسیله‏ای است برای  تعدیل مسئولیت او و سازگار کردن آن با خطرهای احتراز ناپذیر شغل قضاوت است.(کاتوزیان، 1380، ج1، ش159)

با توجه به این‏که شغل نمایندگی مجلس نیز شغلی پرمسئولیت است. شاید بتوان با تنقیح مناط و الغاء خصوصیت از اصل 171 این مطلب را در خصوص کارمندان نیز بیان داشت. یعنی اگر خطای حرفه‏ای کارمند در چهارچوب وظایف باشد و عمدی یا در حکم عمد نباشد، دولت(به معنی اعم) مسئول جبران خسارت است.چنان‏که مقتضای قاعده «صاحب غنیمت صاحب غرامت است» این است، که خسارات وارد، باید از مال دولت و نه از مال کارمند، پرداخت شود.

 مقتضای قاعدة «مال هیچ فردی بی‏ارزش نیست» نیز این است، که چون حکومت به منظور رعایت جامعه و نظام اسلامی تخلف و اضرار کارمند به دیگران را تجویز نموده و برخی از مشاغل دولت را که مستلزم وقوع تخلف است، پذیرفته که بایستی خساراتی را که به واسطۀ عمل آن‏ها به افراد وارد می‏شود، جبران کند. اگر تجویز ارتکاب برخی تخلفات برای نماینده و اعطای حق مصونیت به او یک نوع قانون‏گذاری در جهت مصالح نماینده، نه عنوان نمایندگی باشد، در این صورت ضامن ضرر و زیان ناشی از استفاده از حق مزبور، نماینده است و دولت هیچ‏گونه ضمانتی نخواهد داشت. بدون شک تجویز ارتکاب برخی افعال ضرری برای دیگران توسط کارمندان در صورتی است، که آن افعال از لوازم شغل آن‏ها باشد.

در حقوق موضوعه مبنایی که برخی ازنویسندگان و به‏ویژه پیروان نظریه تقصیر برای انتساب مستقیم مسئولیت عمل زیان‏بار کارمند به سازمان یامؤسسه دولتی برگزیده‏اند، نظریه مسئولیت اشخاص حقوقی است، گفته می‏شود که هر اداره یا ارگان یا نهادی چون مجلس، یک شخص حقوقی عمومی است و مانند هر شخص حقوقی مسئول اعمال زیان‏بار خود است. اعمالی که کارمندان اداره به نام شخص حقوقی انجام می‏دهند، اعمال منسوب به این شخص به شمار می‏آیند. زیرا کارمندان به مثابه‏اندام‏های این شخص محسوب هستند، پس خطای کارمند در حین انجام وظیفه خطای شخص حقوقی است. این قاعده از مفهوم شخصیت حقوقی نشأت گرفته است.

البته منطق حقوقی ایجاب می‏کند، که در جهت تأمین هرچه بهتر عدالت در مورد خطاهای شخصی نمانیده در حین انجام وظیفه. یعنی تقصیرهای عمدی و سنگین او به جای آن‌که تنها حکومت مسئول باشد، نماینده و حکومت به صورت جمعی مسئول خواهند بود. برخی دیگر با تأکید بر این که شخص حقوقی نباید از نتایج اعمال کارکنان خود برکنار بماند، آورده‏اند مسئولیت شخص حقوقی نسبت به اعمال کارمندانش به مواردی اختصاص دارد، که کارمندی در اجرای عملی که به نمایندگی از شخص حقوقی انجام  می‏داده، خسارت را در نتیجه خطای خود به بار آورده باشد. بنابراین در خصوص اعمالی که نیابت‏بردار نیست اگر عمل کارمند منتهی به خسارت شود، هرچند که در حین انجام وظیفه‏اش باشد، مسئولیت شخصی او را در پی خواهد داشت. چنین عملی به شخص حقوقی منسوب نمی‏گردد. زیرا اگر قانون‏گذار شخصی را مسئول دیگران قرار دهد، این تضمین باعث از بین رفتن مسئولت خطاکار در چنین مواردی نمی‏شود، به‏طور مثال در اتلاف و تسبیب نمایندگی راه ندارد، پس اگر کارمندی در حین کار مال متعلق به دیگری را تلف کند، شخصاً مسئول خواهد بود.(کاتوزیان، 1380، ج2، ص318)

 عده‏ای دیگر فارغ از این مباحث مسئولیت مستقیم دولت را بیشتر متکی بر نظریۀ تضمین حق می‏دانند، حمایت از حقوق شهروندی که از عمل کارمند یک سازمان عمومی زیان‏دیده است، اقتضا می‏کند که آسان‏ترین طریق برای جبران خسارت او برگزیده شود. اعتقاد و التزام به مسئولیت مستقیم  دولت بهترین راه‏حل برای حصول این نتیجه است.(به نقل از: غمامی، 1376، ص43) البته به عقیده ریورواستاد فرانسوی، مبنای عمومی مسئولیت مدنی دولت نه بر تقصیر که تنها بر خطر ایجاد شده از اعمال او قرار دارد. در قوانین داخلی رگه‏های از مسئولیت حکومت یا بیت‏المال دیده می‏شود، مثلا ماده 323 قانون مجازات اسلامی مقرر می‏دارد:

«هرگاه ثابت شود، که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی نموده و هیچ‏گونه تخلف از مقررات نکرده است. ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه بر عهدۀ بیت‏المال خواهد بود. نظر به این‏که دیه علاوه بر جنبه کیفری ماهیتی مدنی نیز دارد، خاصه آن‏جا که از سوی دولت پرداخت می‏شود، به منظور جبران خسارت است. بنابراین این ماده یک مسئولیت بدون تقصیر برای دولت مقرر داشته، که مبتنی بر نظریه خطر است. یعنی عمل تیراندازی مأمور دولت خطری نامتعارف ایجاد نموده که در نتیجۀ آن به دیگران خسارت وارد شده است. لذا دولت باید تاوان ایجاد این خطر را بپردازد. چراکه به وجود آوردن این محیط خطرناک منسوب به او است. البته لازم به ذکر است که به گفته حقوق‌دانان با توجه به ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی برای کارفرمایان فرض تقصیر نموده است. در این‏باره نیز می‏توان گفت: که نظام حقوقی ما از نظریۀ تقصیر پیروی کرده است و نظریه ایجاد خطر در نظام حقوقی ایران مورد استعمال نیست.

نتیجه‏ گیری

هرگاه کارمند عمل اداری را به منظور اجرای وظیفه و دست‏یابی به هدفی که اداره از او خواسته است، انجام دهد و در این راه مرتکب خطای سبک و غیرعمدی گردد، تقصیر او اداری محسوب شده و دولت مسئول جبران خسارت است. ولی اگر رفتار زیان‏بار او برای انجام وظیفه نباشد و عمداً صورت پذیرد، یک تقصیر شخصی به شمار می‏رود. همچنین هرگاه رفتار او خطای فاحش باشد، در این صورت نیز در حکم عمد بوده و ضمان آور خواهد بود.

مسئولیت مدنی

اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است

یکی از مباحث مبتلابه حقوقی، بحث مسئولیت مدنی است. موضوع این گرایش از حقوق، ورود خسارت، تشخیص عامل ورود زیان و کیفیت جبران آن است.
نظریات مختلفی در رابطه با این موضوع مطرح شده است. نظام‌های حقوقی مختلف با توجیهات خاص خود، مبانی مختلفی در نگرش به نوع مسئولیت اشخاص دارند. از سوی دیگر نوع خسارت و پذیرش انواع آن در این راستا قابل بحث است. علاوه بر خسارات مادی به عنوان مصداق بارز خسارات وارده، با انواع دیگری از خسارات مواجه هستیم. خسارات معنوی و عدم‌النفع از دیگر خسارات قابل ذکر در این زمینه است. برای آگاهی از مباحث حقوقی راجع به این موضوعات به سراغ دکتر رضا نوروزی، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری رفته‌ایم.
مبانی توجیهی مسئولیت مدنی به چند نوع تقسیم می‌شود؟ هر یک از آنها را توضیح دهید.در مباحث نظری و در نظام‌های مختلف حقوقی مبانی گوناگونی برای مسئولیت مدنی در نظر گرفته‌اند. از جمله این مبانی حقوقی مسئولیت مدنی می‌توان به نظریه تقصیر نظریه خطر، نظریه فرض تقصیر و نظریه مسئولیت نوعی اشاره کرد.به نظر می‌رسد که توضیح هر یک از این‌ها از حوصله خواننده روزنامه کثیرالانتشار خارج است. به این ترتیب اجازه می‌خواهم که وارد آن مباحث نشوم.اگر خواننده محترمی مایل به پیگیری تخصصی بحث مزبور باشد، می‌تواند به کتب مربوط به حوزه مسئولیت مدنی مراجعه کند. اما اجمالا می‌توان گفت که هر یک از نظرات یادشده که براساس نیازهای هر جامعه مطرح شده‌اند، از نکات حقوقی خاصی برخوردارند که باید در جای خود از آن بهره برد. در واقع آن‌چه که مهم است، این موضوع است که ممکن است بر اثر شرایط و نیازها، مقنن در قوانین مختلف از هر یک از مبانی یادشده در وضع قوانین و مقررات بهره برد. به عنوان مثال قانون‌گذار ما در قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ از مبنای تقصیر بهره گرفته است، اما در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب سال ۱۳۸۷ از نظریه مبتنی بر مسئولیت نوعی بهره گرفته است.

مبنای مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ما چیست؟ آیا در این راستا یک نظریه واحد به موجب قوانین وجود دارد یا بسته به نوع وقایع حقوقی مواضع متفاوتی اتخاذ شده است؟
اساس مبنای مسئولیت مدنی در قانون ما در که عبارت از قانون مسئولیت مدنی می‌باشد، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. به صراحت ماده ۱ این قانون، هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد. شاید این رویکرد برگرفته از حقوق وقت کشور فرانسه باشد اما همان‌طور که گفته شد، در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مسئولیت مبتنی بر نظریه نوعی است. به این ترتیب، بنا بر همان نیازها که قبلا عرض کردم، در قوانین مختلف، مبانی مختلفی موردنظر قانون‌گذار قرار گرفته است که هر یک از آنها در جای خود قابل دفاع و منطقی به نظر می‌رسد.

به نظر شما کدامیک از مبانی مسئولیت مدنی با اصول حقوقی و اجرای عدالت سازگارتر است؟
ضرورت‌های ناشی از زندگی ماشینی و گسترش صنایع و تنوع روابط، اقتضای اتخاذ مبانی گوناگونی را توجیه می‌کند. به این ترتیب این‌که کدام مبانی با اصول سازگارتر است، پاسخ قاطعی ندارد، اما آنچه که مسلم است این‌که اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، مگر این‌که به موجب قانون یا قرارداد مبانی دیگری تعیین شده باشد که بدیهی است اجرای مقررات خاصی ضرورت خواهد داشت.

مبانی مسئولیت را در سه قانون مدنی، مجازات اسلامی و مسئولیت مدنی با یکدیگر مقایسه کنید؟
همچنان‌که می‌دانید قانون مدنی ما مبتنی بر فقه امامیه است و فقهای متقدم عمدتا طرفدار نظریه مبتنی بر تقصیر بوده‌اند. بر همین اساس قانون مدنی بر اتلاف و تسبیب توجه داشته است و در مواد مربوط به مقررات غصب نیز از نظریه مسئولیت عینی بهره گرفته است. از طرف دیگر اساسا قانون مجازات اسلامی جای مناسبی برای طرح مسایل مسئولیت مدنی و مباحث مربوط به این مقوله نیست و به نظر می‌رسد که موجب تشتت در قانون‌گذاری و گوناگونی رویه‌ها و برداشت‌ها از مقررات می‌شود. به وی‍ژه این‌که قانون مدنی براساس نظرات فقهای متقدم تنظیم شده است که البته مغایرت جدی هم با نظرات فقهای متاخر ندارد، اما در قانون مجازات اسلامی از نظرات فقهای متاخر و معاصر بهره گرفته شده است. در مقررات جزایی همواره بحث جبران خسارت یا مجازات بودن ضمانت‌اجرا مطرح بوده است و مشخص است که دست‌یابی به مبنای واحد و نظریه مطمئنی برای آنها به ویژه در حوزه مسئولیت مدنی بسیار دشوار است.در قانون مجازات اسلامی بحث اشتراک در جنایت و مسئولیت مشترک نیز مطرح است و حتی مباحثی در مورد مغایرت‌هایی از مواد قانون مجازات اسلامی با قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در محافل حقوقی مطرح شده است. در یک مورد نیز هیات عمومی دیوان عالی کشور در موضوع دخالت کرد که این مساله منجر به صدور رای وحدت رویه از سوی این مرجع شد. این موضوع که این رای چه مقدار در مقررات مسئولیت مدنی و بیمه اجباری تاثیرگذار است، باید منتظر تفسیر رویه قضایی در آینده باشیم.در مورد قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ قبلا توضیح دادم و اجمالا باید گفت که مسئولیت در نظر گرفته شده در قانون مزبور مبتنی بر نظریه تقصیر است.

به چه نوع خساراتی، خسارات معنوی اطلاق می‌شود؟
خسارت معنوی به تعبیری خسارت به شخصیت، آزادی حیثیت و شهرت اشخاص و علایق افراد است که موجب آسیب یا صدمات روحی و روانی به اشخاص شود. این عبارت را معمولا در مقابل خسارت مادی به کار می‌برند. مثلا اگر در اثر تصادف ماشین یا اتومبیل کسی صدمه ببیند می‌گویند خسارت مادی به وی وارد شده است، اما اگر همین اتومبیل جنبه میراث خانوادگی برای صاحب آن داشته باشد، به نحوی که زیان‌دیده دچار تالمات روحی و روانی نیز بشود و همواره این تصادف تداعی‌کننده خاطرات تلخی برای او باشد باید بگوییم به وی خسارت معنوی نیز وارد شده است.

مصادیق این نوع خسارات چیست؟
نمی‌توان مصادیق روشنی را برای خسارت معنوی احصا کرد. به همان اندازه که خود عبارت «معنوی» دارای دامنه گسترده و شمول است، خسارات معنوی نیز به همان اندازه گسترده‌اند و شمول دارند. اما آنچه که به عنوان برخی مصادیق در قانون مسئولیت مدنی از آنها یاد شده عبارتند از: خسارات وارده بر آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی، موقعیت اشخاص، اعتبارات شخصی و یا خانوادگی.

آیا در فضای پراتیک و در عمل رویه قضایی به این بخش از خسارات در احکام خود توجه دارد؟
آنچه که از احکام و تصمیمات قضایی منتشر می‌شود متاسفانه بیان‌گر عدم توجه کافی به این مقوله بسیار مهم است. رویه قضایی هنوز هم در مورد خسارات مادی وارده به زیان‌دیده که مازاد بر دیه تعیین شده باشد، متاسفانه دچار تردید است، چه رسد به مقوله خسارت معنوی با ابعادی که در قانون مسئولیت مدنی برای آن بیان شده است.

قوانین ما از منافع ممکن‌الوصول و عدم‌النفع صحبت کرده است. این اصطلاحات به چه معنا هستند؟
منافع ممکن‌الحصول در واقع نوعی خسارت هستند یعنی منافعی که عرفا و عقلا اگر عامل زیان نبود، زیان‌دیده امکان دستیابی به آنها را داشت و می‌توانست از آن بهره‌مند شود. درواقع فعل یا حادثه زیان‌بار باعث شده که زیان‌دیده از دست‌یابی به آنها محروم شود اما عدم‌النفع از مقوله خسارت یادشده نیست. یعنی تردید جدی در تحصیل آن منفعت، برای مدعی زیان وجود دارد و عرف نیز آن را خسارت تلقی نمی‌کند. به عبارت دیگر دور از ذهن است که بتوان دست‌یابی به آن را شدنی دانست.

آیا دو اصطلاح فوق با یکدیگر تفاوت دارند؟
با توضیحی که دادم حتما تفاوت دارند. عرف و ذهن بی‌شائبه منافع ممکن‌الحصول را خسارت تلقی می‌کند، اما عدم‌النفع را چنین نمی‌پندارد.

چه نکات دیگری در زمینه مسئولیت مدنی و خسارات قابل جبران و رویه دادگاه‌ها در این مورد قابل ذکر است؟
شاید اگر به مواد قانونی مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ با دقت و درایت بیشتری توجه کنیم، به ابعاد مفید آن بهتر واقف شویم. قضات باید زاویه دید قضایی خود را گسترده‌تر کنند و بیشتر به واقعیات جامعه و ارزش‌های مورد احترام اشخاص توجه فرمایند. میزان و طریقه جبران خسارت و کیفیت آن با توجه به اوضاع و احوال قضیه مورد حکم قرار می‌گیرد، یعنی دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه، حتی الزام به عذرخواهی را مورد حکم قرار دهد و آن را جبران زیان تلقی کند و یا اینکه تخفیفاتی در میزان خسارت در نظر بگیرد. فراموش نکنیم که احکام جبران خسارت در مقوله مسئولیت مدنی واجد دو جنبه تاسیسی و اعلامی، همزمان، هستند، یعنی دادگاه تایید می‌کند که خسارتی به زیان‌دیده وارد شده است (جنبه اعلامی)، اما این‌که این خسارت چگونه جبران شود و طریقه و کیفیت و میزان آن چگونه باشد، جنبه تاسیسی دارد و به موجب حکم دادگاه معین می‌شود. بنابراین چنین حکمی بسیار حایز اهمیت و منشا اثر می‌تواند باشد و نکته دیگر این‌که آنچه که در این امر مورد لحاظ دادگاه قرار می‌گیرد این‌که دادگاه به جنبه شخصی موضوع توجه ویژه دارد.....

 

پایان..

مسئولیت مدنی درحقوق شهروندی

استاد رضایی

آذرماه****92

دنش آموخته دوره کارشناسی مدیریت فرهنگی////جمال البوسلیمی فرد

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

تبريك

_دهم دسامبر روزِ جهانیِ حقوق بشر بر تمامیِ دوستدارانِ آزادی و نگاهبانی از کرامتِ انسانی خجسته باد._

شهروند و حقوق شهروندي

شهروند و حقوق شهروندي

حقوق شهروندي يکي از مفاهيم سياسي و حقوقي جديدي است که در قرن نوزدهم در ادبيات حقوقي و سياسي راه يافت و بيشتر حقوق عمده‌اي چون آزادي بيان، برابري در نزد قانون، حق اجتماعي و غيره، بدون توجه به وضع طبقاتي، جنسي، نژادي و... را شامل مي‌شد ولي اين مفهوم در قرن بيستم بسط و گسترش پيدا کرد و با ظهور مفهوم «حقوق اجتماعي» خصوصيت صرفاً مدني و سياسي خود را از دست داد و به صورت وسيع مجموعه‌اي حقوق سياسي، مدني و اجتماعي شهروندان را تحت پوشش قرار داد.
شأن و حيثيت شهروند بودن که اغلب در قانون اساسي و ساير قوانين مدني و جزايي بر کشوري بازتاب پيدا مي‌کند با حقوق و وظايف خاص شهروندان در مناسبات اجتماعي و محيط جغرافياي ارتباط مي‌گيرد.
در دموکراسي‌هاي باستاني يونان و روم و در تفکرات حقوقي کلاسيک، صلاحيت شهروند بودن، تنها به کساني داده مي‌شد که از حقوق و تکاليف يکساني در حوزه سياسي، اجتماعي و جغرافيايي برخوردار بودند و در امورات سياسي و عمومي مملکت از حق مشارکت برخوردار بودند.
بنابراين مطابق اين قوانين بردگان و زنان و برخي طبقات کارگران که از حقوق يکسان و برابر با ديگران برخوردار نبودند و در امورات سياسي و عمومي نيز سهمي نداشتند، از دارابودن شأن شهروندي محروم مي‌ماندند و شأن شهروندي تنها شامل مردان آزاد مي‌شد.
در امپراطوري روم حقوق شهروندي به عامه مردم و مردمان سرزمين‌هاي مغلوب (بردگان) نيز بسط داده شد؛ اما مفهوم شهروند بودن در روم بيشتر برجنبه منفي قضيه‌؛ يعني برخورداري از امنيت قانوني تکيه مي‌کرد، تا ابعاد مثبت آن؛ يعني مشارکت فعال در حيات سياسي و عمومي جامعه.
در عصر رنسانس تحول مفهومي ديگري در واژه شهروند به وجود آمد و به نظر متفکران و انديشمندان عصر رنسانس، انسانيت فرد تنها زماني تحقق پيدا مي‌کند که به عنوان شهروند در يک جامعه آزاد و خود مختار، تبارز کند و به اين معنا تازماني که حقوق شهروندي افراد و اشخاص در قانون به رسميت شناخته نشود، انسانيت او در واقع انکار شده است، اين موضوع قبلاً در نظريات ارسطو نيز انعکاس يافته بود. وي معتقد بود که انسان به عنوان شهروند در دولت شهر،کسي است که در تصميم گيري در امور عمومي جامعه مشارکت دارد؛ در غير اين صورت انسان، حيوان زبان بسته‌اي خواهد بود.(1)
مفهوم شهروندي در انقلاب فرانسه به اوج شکوفايي رسيد و در اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال 1789 به صورت کامل انعکاس يافت. صلاحيت و شرايط شهروند بودن، بازتاب دهنده اهداف و ديدگاه‌هاي خاصي است که بر اساس آن افراد حق پيدا مي‌کنند تا در خير مشترک سهيم شوند و از منافع و مزاياي عمومي برخوردار گردند.
اگرچه ممکن است مفهوم شهروندي به موقعيت‌ها و صلاحيت‌هاي اشاره کند که در قانون براي افراد در نظر گرفته شده است اما برخي از متفکران و صاحب نظران به اين عقيده‌اند که انسان در نتيجه موقعيت و جايگاه خود در درون جامعه ويا حوزه سياسي مي‌توانند از حقوق مشخصي برخوردار شوند. بر اساس اين دريافت، اشخاص صرفاً در نتيجه يک زندگي مشترک، حقوق و وظايفي پيدا مي‌کنند، گرچه آن حقوق و تکاليف در قانون پيش بيني نشده باشد.
بشر به دليل تجربه مشترک با زندگي مشترک و خير مشترک در عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي نسبت به يک ديگر تعهدات خلاقي پيدامي‌کنند؛ از اينرو عضويت در يک جامعه مي‌تواند، شان شهروندي را براي شخص به دنبال داشته باشد.
ژان ژاک روسو مفهوم شهروندي را به صورت ايده آليستي در ترجيح خير و صلاح عمومي بر منافع خصوصي تعريف مي‌کند. بر اساس اين نظر، شهروند کسي است که داراي «ارادة عمومي» و «فضيلت مدني» باشد؛ اما اين تعريف بعدها ارزش و اعتبار خود را از دست داد و رابطه ميان مفهوم شهروندي و مصلحت عمومي زماني از بين‌ رفت که شهروندان به عنوان افرادي شناخته شدند که نه مي‌خواهد مصلحت عمومي را رعايت کند و نه مي‌خواهد فضليت مدني را درک کنند بلکه شهروندان افرادي تشخيص داده شدند که اساساً داراي اختلاف منافع و در پي به دست آوردن خير و صلاح شخصي و فردي خويش اند.(2)
در قرن بيستم و در تعقيب ظهور حقوق اجتماعي و برخورداري شهروندان از خدمات اجتماعي يا بهداشتي و صحي، آموزشي، تامين اجتماعي و... حيثيت شهروندي نيز تغيير کرد و حقوق شهروندي جزو انفکاک ناپذير رفاه فردي تلقي شد و نه مصالح اجتماعي. و به اين ماهيت صرفاً سياسي و حقوقي شهروندي گسترش بيشتري پيدا کرد و عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را نيز دربرگرفت. پس مفهوم شهروندي در عصر مدرن و به خصوص در جوامع سرمايه داري با ويژگي‌هاي فردگرايانه و سودگرايانه همراه گرديده و از مفهوم تاريخي خود تا اندازه‌اي فاصله گرفته است.
از ديدگاه جديد: «شهروندي عبارت است از توانايي افراد در تشکيل و تعقيب برداشت خود شان از مفهوم خير و مصلحت با رعايت احترام براي برداشت ديگران از آن مفهوم.» (3) صاحبان ديدگاه اين حقوق، استدلال مي‌کنند که تصور خير وصلاح عمومي، داراي عناصر توتاليتري و استبدادي است و بنابراين با دموکراسي که به معناي کثرت گرايي مي‌باشد، سرسازش ندارد. اين دسته از انديشمندان معتقداند که در جوامع سنتي، استبدادي و ماقبل دموکراتيک نيز انديشه مصلحت عمومي و خير عمومي در قالب‌ها و هويت‌هاي گوناگون تبليغ مي‌شد و جز نهادينه سازي ارزش‌هاي ضد دموکراتيک، دستاورد مثبت اجتماعي و سياسي ديگري را به دنبال نداشت. از اينجا معلوم مي‌شود که تکيه و تاکيد بر مصالح عمومي و خير مشترک جز يک فريب براي دوام نظام‌هاي توتاليتري چيزي ديگري نبوده و با مفکوره‌ آزادي خواهي مطلق، سازگاري ندارد. جامعه‌ دموکراتيک مدرن بر اصل برابري و تکثر استوار مي‌باشد و يا برداشت واحد از خير و صلاح عمومي سامان نمي‌يابد.
اختلاف در مفهوم جديد و قديم شهروند در واقع بر مي‌گردد به نزاع ديرينه و پر دامنه‌ي اصالت فرد و جامعه که از دير زمان بدين سو ذهن و فکر انديشمندان را به خود مشغول داشته است و هر کدام از تفکرات فوق در واقع تعريف سازوار و مطابق با زير بناهاي فکري خود ارايه مي‌دهد و از اين خاطر مفهوم شهروندي در برداشت‌هاي حقوقي کلاسيک با مهفوم فرديت در انديشه‌هاي ليبراليستي تباين و تعارض پيدا مي‌کند و بر عکس مفهوم شهروندي و به معناي با اصالت جماعت قديم قابل جمع نخواهد بود.
به هر حال مفهوم شهروندي مدرن با همه‌ ايراداتي که به آرا و نظرات متفکران گذشته وارد آورده، خود نيز از تعرض و نگاه‌هاي انتقادي مصوون نمانده است.
مفهوم شهروندي به معناي جديد از ديد منتقدان از يک طرف هويت فرد را به عنوان شهروند جامعه‌ دموکراتيک تحت الشعاع قرار مي‌دهد. با اين توضيح که علي‌رغم تلاش‌ها، کوشش‌ها و برجستگي هويت‌هاي قومي و فرهنگي در چوکات دولت‌هاي ملي در سراسر جهان هستيم. تشديد هويت‌هاي فرو ملي با هر نام و عنواني که باشد، به روند شهروند شدن اعضاي جامعه در درون يک دولت ملي لطمه مي‌زند، وحدت و همبستگي اجتماعي را با دشواري‌هاي بزرگ مواجه مي‌سازد و به افتراق و جدا سازي هويت‌ها کمک مي‌کند.
از ديگر سو فرايند جهاني شدن سياست، اقتصاد و فرهنگ و محدويت‌ها و چالش‌هايي که براي دولت‌هاي ملي به جود مي‌آورد به جامعيت، کارايي و سودمندي شهروندي را با ابهام روبه‌رو مي‌سازد.
امروزه بسياري از متفکران با توجه به روند جهاني شدن و ويژگي‌هاي دولت‌هاي ملي، تجديد نظر در مفهوم شهروندي و ارايه يک تعريف جامع‌تر و متناسب‌تر با شرايط و اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور و جهان را بسيار ضروري مي‌دانند، خصوصاً با تحولاتي کهدر جوامع به وجود مي‌آيد. و با تغييراتي که به نيازهاي بشر رونما مي‌گردد، مي‌توان مفهوم حقوق شهروندي را با تکامل‌ جامعه و گستردگي دامنه‌ حقوق انسان پيوند داد و حقوق تازه‌اي بر مصادق آن افزود.
حقوق شهروندي
اصطلاح حقوق شهروندي از دو واژه‌، حقوق و شهروند ترکيب يافته و معناي جديدي را افتاده مي‌کند. حق از نظر لغوي و واژه شناسي کاربردهاي گسترده و گوناگوني دارد که در اينجا تنها به دو مورد آن اشاره مي‌شود: حق بهره يا نصيبي است که هر موجودي نسبت به ديگري دارد و آن ديگري ملزم به رعايت آن مي‌باشد. به اين مفهوم که هر کسي در هستي و جهان، متناسب با موقعيت خود در جامعه، سهمي در حيات و منابع زير زميني و رو زميني دارد و ديگران ملزم هستند که به اين حقوق احترام بگذارند و آنها را به رسميت بشناسند.
در معناي ديگر حق عبارت از اجازه و اختياري است که قانون به افراد مي‌دهد تا از شي‌اي به نفع خود به طور اختصاصي استفاده کنند.(4)
شهروند همانطوري‌که توضيح داده شد، فرد يا گروهي از افرادي است که در سرزمين معيني زندگي مي‌کنند و در اثر رابطه‌ حقوقي، سياسي و معنوي که با دولت پيدا مي‌کنند، موقعيت حقوقي فرد يا گروه در اجتماعي به نام ملت مشخص مي‌شود.
با تبيين معناي دو واژه حق و شهروند، مي‌توان حقوق شهروندي را چنين تعريف نمود که: حقوق شهروندي عبارت است از مجموع آزادي‌ها و اختيارات طبيعي و امتيازات اجتماعي- اقتصادي و حقوقي که از طرف جامعه براي فرد منظور گرديده و مورد حمايت ويژه قرار گرفته است. آزادي و اختيار يکي از مولفه‌هاي مهم حقوق شهروندي است که در فلسفه سياسي گوناگون، معاني و مفاهيم متفاوتي با خود حمل کرده است. حقوق شهروند گاهي به مجموع آزادي‌هايي اطلاق مي‌شود که در قانون رسميت يافته و به موجب آن، افراد اعمال و رفتار خود را در همه شوونات زندگي اجتماعي، سازمان مي‌دهند.
آزادي و اختيار، که يکي از عناصر مهم حقوق شهروندي است، يک حقيقت نسبي بوده و تفسيرهاي مختلفي را در مکاتب و انديشه‌هاي گوناگون برتابيده است و اين معاني با توجه به لايه بندي‌هاي طبقاتي و ميزان رفاه و امکانات در دسترس، داراي درجات و مراتب متفاوت خواهد بود.
طبقات اجتماعي که از سطح مطلوب زندگي و رفاه مادي برخوردار مي‌باشند و امکانات و فرصت‌هايي زندگي و موقعيت‌هاي شغلي بهتري را در نظام اجتماعي در اختيار دارند، تبعاً اختيارات و موقعيت‌هاي بسيار وسيع و گسترده‌اي در مناسبات اجتماعي خود به دست خواهند آورد. انباشت ثروت، احراز قدرت، ثبات زندگي، تحصيلات عالي و نفوذ اجتماعي اين امکان را براي آنان فراهم مي‌سازند که بتواند از همه حقوق و مزاياي قانوني در جامعه بيشترين بهره را نصيب شوند؛ در حالي‌که اعضاي طبقات پايين جامعه از اين که ميزان امکانات و شرايط اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي آنان بسيار محدود و ناچيز مي‌باشد، بهره برداري آنان از فرصت‌هاي قانوني نيز ضعيف خواهد بود.
از اين رو عده‌اي از حقوقدانان به منظور حراست بيشتر از حقوق، ارزش،‌ مقام و منزلت انساني اشخاص، مربوط به لايه‌ها و طبقات پايين جامعه، نظارت کنترل فعالانه و مسوولانه دولت را در بهره‌گيري از امکانات و سرمايه‌هاي ملي خواستار شده اند تا تمام ثروت و قدرت و موقعيت به دست اشخاص معدود نيفتد و از انباشته شدن ثروت و تمرکز قدرت جلوگيري گردد. پس شهروند به فردي گفته مي‌شود که از يک سو رابطه اش با يک دولت بر قرار مي‌شود و از جانب ديگر در ميان جامعه از حقوقي مدني برخوردار مي‌باشد.
منابع
1- حسين بشريه، آموزش دانش سياسي (مباني علم سياست نظري وتاسيسي)، تهران موسسه نگاه معاصر، چاپ چهارم 1384، ص 279،
2- همان، ص 266،
3- همان، ص 267،
4- ناصر کات

 تنظیم کننده: فاطمه مرادی

حقوق شهروندی زنان از منظر رهبر معظم انقلاب

                                                              بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحيم

 خيلى متشكّريم از بانوان محترم و گرامى كه جلسه‌اى به اين خوبى و به اين پربارى ترتيب داديد و من امروز حقيقتاً از بيانات خانمها بهره‌مند شدم و استفاده كردم؛ و خدا را سپاسگزارى كردم به خاطر عمقى كه انسان مشاهده ميكند در مباحث و تلاشها و فكر كردنها در بين بانوان برجسته و ممتاز كشورمان بحمداللّه وجود دارد. مطالبى كه فرموديد، غالباً مطالب خوبى بود؛ پيشنهادهايى هم بود كه ان‌شاءاللّه ميدهيم بررسى كنند؛ آن مقدار كه به عهده‌ى من است و ما بايد دنبال كنيم حتماً دنبال ميكنيم ان‌شاءاللّه.
 درباره‌ى مسئله‌ى زن و آنچه كه پيرامون اين مسئله است، خب حرف خيلى زياد است؛ ما دچار يك عقب‌ماندگى‌اى هستيم كه شما خانمها - بعضى از خانمهايى كه صحبت كرديد - اشاره كرديد. عقب‌ماندگى در اين قلمرو، از نوع عقب‌ماندگى در علم - كه ما ميگوييم دچار عقب‌ماندگى هستيم مثلاً - نيست؛ در اينجا اگر تعبير ميكنيم به عقب‌ماندگى، به خاطر اين است كه ما در زمينه‌ى مسئله‌ى زن، مسئله‌ى جنسيّت، مسئله‌ى امورى كه حول‌وحوش وجود زن تحقّق پيدا ميكند و معنا پيدا ميكند - مثل همين خانواده و فرزند و ازدواج و سَكَن و آرامش و از اين مطالب - حرفهاى برجسته‌اى داريم كه توفيق پيدا نكرديم اينها را منتقل كنيم به دنيا، اينها را مطرح كنيم در ذهنيّت جهانى، عقب‌ماندگى از اين جهت. در حالى كه دنيا احتياج دارد به مبانى و مفاهيم روشنِ فراگيرِ كارگشا؛ همچنان كه ملاحظه كرديد بعضى از خانمها گفتند كه وقتى ما اينها را در دنيا مطرح ميكنيم، مورد استقبال قرار ميگيرد؛ يا بعضى از خانمها گفتند كه دستاوردهاى علمى در زمينه‌هاى روان‌شناسى و غيره، احكام اسلامى را در مورد زن تأييد ميكند. خب، اين يك گوشه‌اى از توانايى‌هاى نظام فكرى اسلامى در اين مسئله‌ى حسّاس است؛ و ما اين توانايى‌ها را نتوانستيم درست بيان كنيم، تعريف كنيم. در خيلى از مناطق گوناگون فكرى و قلمروهاى فكرى همين‌جور است؛ در خيلى از زمينه‌ها ما واقعاً نظر اسلام را درست نتوانستيم به دنيا منتقل كنيم. حالا اينكه ميگويم "نتوانستيم"، اين را نميشود گناه نظام جمهورى اسلامى دانست؛ چون همان مقدارى هم كه كار شده است، به بركت نظام جمهورى اسلامى است و به بركت نفوذ فكر انقلاب و فكر امام و نام انقلاب و نام امام و اينها بود كه بحمداللّه تا حدودى گسترش پيدا كرد؛ لكن بيش از اين بايد ما كار كنيم، كه نياز داريم به اين؛ كه حالا عرض خواهم كرد. ما براى اينكه بتوانيم يك جبهه‌ى تهاجمى و مصون از تعرّضِ تهاجم ديگران - يك آرايش تهاجمى - داشته باشيم، نياز داريم به اينكه اين كارها را، اين انديشه‌ها را، اين افكار را منتشر كنيم، بگوييم؛ به اين واقعاً نيازمنديم؛ در واقع اين تهاجم ما، جنبه‌ى مصونيّت‌سازى و تدافعى دارد. بنابراين هرچه شماها كار بكنيد براى اينكه اين عقب‌ماندگى را جبران بكنيد، به نظر من مفيد است و لازم است. در زمينه‌ى اين نهضت - بايد گفت نهضت بيدارى در زمينه‌ى مسائل مربوط به زنان - واقعاً هيچ نبايستى ما تعلّل كنيم، توقّف كنيم؛ بين راه درنگ نبايد كرد. با وجود اينكه اين گفتمانِ كامل و مفيد و قانع‌كننده را از اسلام در اختيار داريم، امّا عملاً خودمان را در موضع انفعال قرار داديم در مقابل گفتمان غربى در مورد زن.
 گفتمان غرب در مورد زن، يك گفتمان كاملاً حساب‌شده‌ى سياسى است؛ يعنى آن روزى كه اين فكر و اين گفتمان درباره‌ى زن، در غرب آغاز به كار كرد و شروع كرد، يك محاسبه‌ى دقيقى پشت اين وجود داشت. اين البتّه به عنوان خبر نيست كه من از روى اطّلاع و با استناد به اخبار بگويم، امّا مؤيّدات واقعى‌اى دارد كه اين تحليل را تقويت ميكند؛ يعنى از آغاز رنسانس در غرب و به دنبال آن حضور صنعت و پيدايش صنعت جديد در غرب، بتدريج اين گفتمان غربى رشد پيدا كرد؛ و اوجش در روزگار ما است كه البتّه اين اوج همراه خواهد بود با انحطاط و نزول و ان‌شاءاللّه سرافكندگى و فروپاشى اين گفتمان.
 گفتمان غربى در مورد زن اجزاء گوناگونى دارد، لكن دو جزء در آن برجسته است: يكى مردواره كردن زن، يعنى زن را متشبّه به مرد قرار دادن، اين يك بخش مهمّ از اين گفتمان است؛ يك بخش ديگر هم زن را وسيله‌ى راحتى براى التذاذ جنسى مرد قرار دادن، حالا التذاذ چشمى يا مراحل بدتر و بعدتر از التذاذ چشمى، اين هم يك بخش ديگر از گفتمان غربى است در مورد زن. اين مسئله‌ى فمينيسم و اين چيزهايى كه امروز در دنيا رايج شده، همه در واقع فراورده‌هاى آن گفتمان غربى است كه در نهايت كار به اينجاها ميرسد.
 مردواره كردن زن؛ يعنى به دنبال اين بودند كه مشاغل گوناگونى كه با ساخت جسمى و عصبى و فكرى مرد سازگارتر است را بكشانند به سمت بانوان و زنان، و اين را يك افتخار براى زن و يك امتياز براى زن قرار بدهند. ما در مقابل اين دچار انفعال شديم، يعنى دوْر خورديم؛ ما هم نادانسته، ناخواسته، اين گفتمان را قبول كرديم. مى‌بينيد ما الان افتخار ميكنيم كه فلان تعداد زن، در فلان بخشهاى اجرايى كشور داريم. اشتباه نشود، از اينكه اين بانوان در اين مناصب اجرايى باشند من هيچ مشكلى ندارم؛ يعنى منع نميكنم، نفى نميكنم، ايرادى هم برايش قائل نيستم - فرض كنيد وزير بهداشت ما يك خانم بود، يا معاونين رئيس‌جمهور مثلاً يا بخشهاى مختلف در بينشان بانوان هستند، اين از نظر من اشكالى ندارد - آنچه اشكال دارد، افتخار به اين است؛ كه ما به رخ دنيا بكشيم كه ببينيد، ما در بخشهاى اجرايى اينقدر زن داريم! اين همان دوْر خوردن است، اين همان منفعل شدن است؛ اين افتخارى ندارد. خيلى خب، يك خانمى است، ارزشهايى داشته، توانايى‌هايى پيدا كرده، مناسبِ اين مقام شده؛ خيلى خب، بگذارند، خلاف قانون هم كه نبوده؛ امّا اينكه ما به اين افتخار بكنيم كه ببينيد، ما اين تعداد خانمِ مسئولِ در بخشهاى اجرايى داريم، اين غلط است. اگر ما افتخار كنيم كه اين تعداد خانم روشنفكر، خانم تحصيلكرده داريم، اين خوب است، اين جا دارد؛ اگر بگوييم اين مقدار خانم نويسنده، خانم فعّال فرهنگى يا فعّال سياسى داريم، اشكالى ندارد؛ اگر بگوييم اين مقدار خانم شهادت‌طلب و مجاهده‌كار در ميدانهاى گوناگون داريم، اين خوب است؛ اگر بگوييم اين مقدار خانمى كه در عرصه‌هاى سياسىِ انقلابى فعّالند - گوينده‌اند، نويسنده‌اند - داريم، اين خوب است؛ افتخار به اينها خوب است؛ امّا افتخار به اينكه ما اين تعداد وزير زن، اين تعداد نماينده‌ى زن، اين تعداد معاونِ بخشهاى مختلفِ زن، اين تعداد رئيس مؤسّساتِ تجارى زن داريم، افتخار به اين غلط است؛ اين انفعال در مقابل آنها است. مگر بنا بوده ما كارهاى مردانه را به زنها بدهيم؟ نه، جايگاه زن و هويّت و شخصيّت زن، در جنس خود زن يك هويّت بسيار بالا و با كرامتى است، از بعضى جهات از مردها بالاتر است. در مجموع هم كه نگاه كنيم، زن و مرد فرقى ندارند؛ از لحاظ خلقت، از لحاظ خصوصيّاتِ كيان طبيعى‌شان كه خداى متعال خلق كرده، يك امتيازاتى جانب زنانه دارد، يك امتيازاتى جانب مردانه دارد؛ خداى متعال يك مقدار خصوصيّاتى را به اين جنس داده، يك مقدار خصوصيّاتى را به آن جنس داده؛ يك برجستگى‌ها و ارزشهايى اين دارد، يك برجستگى‌ها و ارزشهايى آن دارد؛ لذا است كه با همديگر از لحاظ آنچه كه مربوط به انسانيّت است هيچ فرقى ندارند، هيچ تفاوتى ندارند؛ در آن چيزهايى كه خداى متعال براى انسان قرار ميدهد - از لحاظ حقوق انسانى، از لحاظ حقوق اجتماعى، از لحاظ ارزشهاى معنوى و سير تكامل معنوى - هيچ فرقى ندارند؛ يعنى يك مردى مثل علىّ‌بن‌ابى‌طالب ميشود، يك زنى مثل فاطمه‌ى زهرا ميشود؛ يك مردى مثل عيسى ميشود، يك زنى مثل مريم ميشود؛ تفاوتى ندارند با همديگر. پس اين نگاهْ درست است كه ما زن را در جنسيّت خودش - همان‌جور كه هست، زن واقعى، مؤنّث واقعى - بشناسيم، و ببينيم چه ارزشهايى ميتواند اين فرد متعلّق به اين جنس را يا اين جامعه‌ى اين جنسيّت را رشد بدهد و تعالى ببخشد؛ اين نگاه، نگاه درست است. ما نبايد در مقابل نگاه غرب دچار اين انفعال ميشديم كه متأسّفانه شديم.
 البتّه در آن بخش دوّم كه زن را وسيله‌اى براى التذاذ جنسى مرد قرار ميدهد - نه التذاذ معنوى و روحى، نه التذاذ علمى؛ ممكن است دو نفر بنشينند، يكى لذّت ببرد از خوش‌صحبتى يكى، از معلومات كسى؛ نخير، اين مطرح نيست - براى اينكه مرد به راحتى بتواند التذاذ ببرد از مسائل جنسى زن، اين مثل يك سِيلى وارد كشورهاى بى‌دفاع و بى‌حفاظ اسلامى شد از طرف غرب؛ كشور ما هم همين‌جور. خوشبختانه انقلاب آمد، جلوى اين تا يك حدود زيادى گرفته شد و بايست جلوى اين سد بشود؛ اين خطر بزرگى است؛ بلاى عظيمى است. مسئله‌ى حجاب يكى از مقدّمات اين كار است، مسئله‌ى پوشش و لباس همين‌جور، مسئله‌ى معاشرت زن و مرد و حدود معاشرت يكى از مقدّمات اين است كه اين بلاى بزرگ كه هم بلاى براى زن است و هم بلاى براى مرد است - و البتّه شامل تحقير زن هم هست، بدون اينكه ملتفت بشوند - سد بشود. امروز در دنيا عمداً به اين مسئله دامن زده ميشود. البتّه من اطّلاع دارم و خوانده‌ام در نوشتجاتى، در مطبوعاتى، در كتابهايى كه انديشمندان غربى بتدريج دارند احساس ترس و احساس دهشت ميكنند از اين وضعيّت؛ كه حق با آنها است، منتها دير فهميدند؛ دامن زدن به مسئله‌ى شهوت - كه متمركز بود روى مسئله‌ى زنها؛ و امروز مى‌بينيد كه در دنيا بدتر از اينها دارد ميشود، اين مسئله‌ى همجنس‌بازى و همجنس‌گرايى و اين ازدواجها و خانواده‌هاى دو جنس مشابه و مانند اينها - اينها چيزهايى است كه به زبان آسان مى‌آيد؛ اينها چاله‌هاى عظيم و عميق و خطرناكى است پيش پاى آن تمدّن و كسانى كه آن تمدّن را دارند اداره ميكنند و پيش ميبرند؛ لغزشگاه عجيبى است، پدر اينها را درخواهد آورد؛ حالا اين نيمه‌ى راه است، نيمه‌ى سراشيبى است. البتّه به نظر من قادر هم نيستند جلوى آن را بگيرند. يعنى مشكل آنها از اين حرفها گذشته است. من چند سال پيش - هفت، هشت، ده سال قبل از اين تقريباً - در مطبوعات كشورهاى خارجى ديدم و خواندم و شنيدم كه آمريكايى‌ها دارند دنبال ميكنند كه از كتابهاى فلان نويسنده‌ى مثلاً رمان‌نويسِ خانواده‌نويس - كه رمان‌هايش اطراف خانواده است - فيلم درست كنند براى اينكه بكشانند جهت فيلمسازى و فيلمبردارى و سينما و مانند اينها را به اين جهت؛ خب، يك كارهايى هم كرده‌اند، دارند هم ميكنند؛ امّا اينها مثل يك جريانهاى باريكى است در مقابل يك سيل عظيمى كه خودشان به دست خودشان راه انداختند؛ و دچارشان كرده است و بعد از اين بيشتر دچارشان خواهد كرد. ما البتّه نسبت به اين قضيّه فعلاً يك "مصونيّةٌما"اى(1) داريم - به خاطر همين حجاب و همين چيزهايى كه وجود دارد - منتها اين را نبايستى دستِ‌كم گرفت، بايستى اين را به‌جّد اهمّيّت داد. در همين مباحثى كه خانمها اشاره كرديد كه داريد كار ميكنيد، اين مسئله‌ى جاذبه‌ى جنسى و خطر جاذبه‌ى جنسى براى زن و براى مرد و براى جامعه و براى خانواده، اين را به نظر من خيلى بايستى جدّى گرفت.
 خب، عرض كرديم گفتمان اسلام "زنِ حقيقى" است؛ اين گفتمان را همان‌طور كه اشاره كردم، بايستى ما به صورت تهاجمى مطرح كنيم. مطلقاً در موضع دفاعى قرار نگيريد. گفتند بعضى از خانمها كه آن كسانى كه دنبال مثلاً كنوانسيون زنان يا مؤسّسات وابسته به سازمان ملل هستند، تهديد ميكنند كه اگر چنين كنيد، اگر چنان كنيد ممكن است عليه شما قطعنامه صادر كنيم! خب به دَرَك! قطعنامه صادر كنند. گفتمان اسلامى در مورد زن را بايست با روحيّه‌ى تهاجم، طلبگارانه مطرح كرد. اگر آنها گفتند كه شما چرا به زن براى اينكه بتواند بى‌حجاب بگردد آزادى نميدهيد، بايد گفت شما چرا اين آزادى مضرّ و دهشتناك را ميدهيد، به آن شكلى كه امروز در غرب وجود دارد. آنچه كه امروز در غرب در زمينه‌ى بى‌حفاظى و بى‌حجابى زن دارد دنبال ميشود، واقعاً گاهى اوقات تصوّرش انسان را دچار دهشت ميكند كه چكار ميخواهند بكنند، كجا دارند ميروند؟ كه لابد شماها خبرهايتان بيشتر از من است، ولى من هم اطّلاعات زيادى دارم در اين زمينه كه چه كارهايى دارد انجام ميگيرد؛ در سطوح مختلف: از سطوح بالا، تا سطوح كار و معيشت متعارَف زندگى و شغل و اين حرفها. خصوصيّات زن در اين گفتمان گفته شود؛ كرامت زن، عزّت زن، ظرافت زن، نه فقط ظرافت جسمى بلكه ظرافت ساختمان فكرى و عصبى و ظرافت كاركردى كه بايد بكند. اين رشته‌هاى بشدّت رقيق و نازك اعصاب كودك را فقط سرْانگشت ظريف و لطيف مادر است كه ميتواند از هم جدا كند كه عقده به‌وجود نيايد، گره به‌وجود نيايد؛ هيچ كس ديگر نميتواند، يعنى هيچ انسان ديگرى كه از جنس زن نباشد نميتواند؛ اين كار، كار زنانه است. يعنى برخى از كاركردها بقدرى همراه با ظرافت است كه انسان استعجاب ميكند از قدرت الهى كه چطور اين توانايى بالا را همراه با ظرافت به زنان عنايت كرده. من هميشه به دوستان و خويشاوندان و زنان ميگويم، ميگويم برخلاف آنچه كه معروف است، در بين اين دو جنس، آن جنس قوى‌تر زن است. زنها قوى‌تر از مردهايند. زنها ميتوانند با تدبير و با ظرافت، مرد را در دست خودشان بچرخانند؛ انسان، هم در تجربه اين را مشاهده ميكند، هم با قياسهاى فكرى و عقلى اين را ميتواند اثبات بكند. اين واقعيّتى است. بله، زنهايى هستند كه بى‌تدبيرى ميكنند، لذا اين كار را نميتوانند انجام بدهند؛ امّا زنى كه اهل تدبير باشد، مرد را ميكند رام خودش. اين مثل اين است كه يك نفرى بتواند يك شير درنده را افسار بزند، سوارش بشود؛ اين معنايش اين نيست كه او از لحاظ جسمى از اين شير قوى‌تر است، معنايش اين است كه توانسته اين اقتدار معنوى را به كار ببرد؛ زنها اين توانايى را دارند، منتها با ظرافت؛ يعنى ظرافتى كه ميگوييم، تنها ظرافت در تركيب جسمانى و ساختمان جسمانى نيست، بلكه ظرافت در فكر و انديشه و تدبير و دستگاه تصميم‌گيرى است كه خداى متعال در زن قرار داده. بنابراين به نظر من اساس كار بايد اين باشد: اين گفتمان بايستى تقويت بشود و پيش برود.
 مطلب دوّمى كه عرض ميكنم، در مسائل فعلىِ زنان كشور ما به اعتقاد من دو مسئله از همه مهم‌تر يا بگوييد فورى‌تر و لازم‌الاهتمام‌تر از بقيّه‌ى مسائل است. يك مسئله، مسئله‌ى اهمّيّت و اعتبار خانه و خانواده است. براى خانه بايد شأن قائل شد؛ انسان بدون خانه - كه مسكن و مأوايى ندارد - قابل تصوّر نيست. هر انسان احتياج دارد به خانه و محيط خانه. روح محيط خانه عبارت است از خانواده؛ بايد به اين اهمّيّت داد، بايد در اين تأمّل و تدبّر كرد. و دوّم جلوگيرى از ضعف و ستم‌زدگى زن در سطوح مختلف، ما زنانى داريم كه ضعيفند و محرومند، زنانى داريم كه ستم‌زده و مظلومند؛ بايد جلوى اين مظلوميّتها را گرفت. قوانين مهمّى لازم است كه بايد وجود داشته باشد، خُلقيّات لازمى وجود دارد كه بايستى دنبال كرد كه تحقّق پيدا كند، آداب و سننى لازم است وجود داشته باشد كه زن در سطوح مختلفِ - من اينجا يادداشت كرده‌ام - معاشرتى، جنسى، خانوادگى، فرهنگى و فكرى دچار ستم‌زدگى نباشد. يعنى از مسائل كاملاً شخصى و خصوصى - يعنى مسائل جنسى - احتمال و امكان ستم‌زدگى زن و مظلوميّت زن وجود دارد، تا مسائل عمومى‌تر مثل مسائل معاشرتى، مسائل خانوادگى؛ كه در مورد مسائل خانوادگى من اينجا يادداشت كرده‌ام: احترام در چشم شوهر، در چشم فرزند، در چشم پدر، در چشم برادر. زن اگر چنانچه در محيط خانواده، محترم و مكرّم شمرده بشود، بخش مهمّى از مشكلات جامعه حل خواهد شد. بايد كارى بكنيم كه بچّه‌ها دست مادر را حتماً ببوسند؛ اسلام دنبال اين است. كما اينكه در خانواده‌هاى مذهبى‌تر و اخلاقى‌تر و نزديك‌تر به مفاهيم مذهبى، اينها مشاهد ميشود. فرزندان خانواده نسبت به مادر تكريم داشته باشند. هيچ منافاتى ندارد اين تكريمِ نسبت به مادر، با آن حالت عاطفى و خودمانى‌گرى‌اى كه بين فرزند و مادر وجود دارد؛ هيچ منافاتى ندارد؛ اين احترام بايد باشد؛ محترم بايد باشد زن در درون خانواده. رفع مظلوميّت به اين شكل است. اگر چنانچه فرض كنيم در يك خانواده‌اى، در يك خانه‌اى، مرد به همسر خودش توهين ميكند، انواع توهينها، از توهينهاى رفتارى تا زبانى تا وحشى‌گرى يدى كه متأسّفانه يك جاهايى هنوز در كشور ما وجود دارد كه نبايد وجود داشته باشد، البتّه در بين غربى‌ها هست، فراوان هم وجود دارد، خلاف انتظار هم نيست - غربى‌ها، يعنى بخصوص نژادهاى اروپايى، نژادهاى وحشى‌اند؛ اينها ظاهرشان اتو كشيده و كراوات زده و ادكلن زده و اينهايند امّا همان باطن وحشى‌گرى‌اى كه در تاريخ وجود داشته هنوز هم در اينها هست؛ راحت آدم ميكشند، خونسرد جنايت ميكنند؛ بنابراين كتك زدن زن در داخل خانه به وسيله‌ى آنها و بعد به وسيله‌ى آمريكاييها، بُعدى ندارد - امّا در محيط اسلامى چنين چيزى اصلاً نبايستى تصوّر بشود؛ ولى متأسّفانه هست. بنابراين اين دو نقطه، دو نقطه‌ى اصلى است؛ به نظر من هر چه در اين زمينه‌ها برنامه‌ريزى بشود، جا دارد.
 بعد از اين دو مسائل مهم ديگرى هم وجود دارد: مسئله‌ى ازدواج و نجات از تجرّد. موانع ازدواج احصاء بشود. همين كارهايى كه خانمها اشاره كردند كه دارند انجام ميدهند و من واقعاً خرسند شدم كه بحمداللّه به اين مسائل پرداخته ميشود. مسئله‌ى پوشش، مسئله‌ى معاشرت، واقعاً يك كار مبنايى‌اى در اين زمينه انجام بگيرد. مسئله‌ى حمايت مالى و حقوقى از زنان محروم يا مظلوم كه حالا مسئله‌ى دادگاه‌ها را كه يكى از دغدغه‌هاى فكرى من بود، آن خانم خراسان رضوى اشاره كردند كه اين كار در دادگسترى آنجا شده؛ اميدواريم واقعاً تحقّق عينى داشته باشد اين كار؛ يكى از دغدغه‌ها و از نگرانى‌هاى بنده همين است كه خانمها در محيطهاى دادگاهى و محيطهاى قضائى، توانايى دفاع از خودشان را درست نداشته باشند؛ نه پول داشته باشند كه بتوانند وكيل درست‌وحسابى بگيرند، نه خودشان بتوانند از خودشان دفاع كنند و مظلوم واقع بشوند؛ اين از جمله‌ى چيزهايى است كه مهم است، بايد دنبال بشود. مسئله‌ى اشتغال زنان، حدود اشتغال، چه اشتغالى، چه جور كارى، به چه نحوى - همان انعطافى كه ما گفتيم در زمينه‌ى مسائل اشتغال - اينها همه كارهايى است كه بايد انجام بگيرد؛ لكن فورى‌تر از همه‌ى اينها آن دو مسئله‌اى است كه اوّل عرض كردم.
 يكى از چيزهايى كه ذهن بنده را مشغول ميكند اين است كه اين همه فعّاليّتهاى گوناگونى كه در زمينه‌ى زن و مسئله‌ى زن در كشور وجود دارد - از مسائل حقوقى و قانونى و فقهى بگيريد تا مسائل اجتماعى، تا مسائل اجرايى، تا مسائل عاطفى، اين همه موضوعات مختلفى كه در زمينه‌ى زن مطرح است - بايستى يك شكل سيستمى پيدا كند، بايستى يك هندسه‌ى عمومى پيدا بكند. البتّه بعضى از گزارشهايى كه به من دادند يا آنچه كه اينجا گفته شد، اشاره‌اى به اين ميكند كه فكرى در اين زمينه شده، لكن به اعتقاد من بايد يك كار جامعى در اين زمينه انجام بگيرد. ما همه‌ى مسائل زنان را به يك شكل سيستمىِ كامل، با يك هندسه‌ى صحيح تصوير كنيم، ترسيم كنيم؛ يك مركز عالى و ثابت هم با كادرهاى قوى و چشم‌انداز بلندمدّت - كه بنده به كار كوتاه مدّت، در اين زمينه‌ى مهم هيچ اعتقادى ندارم - به وجود بيايد؛ آن وقت در ذيل اين مركز عالى و ثابت، نهادها و بنيادهاى متناسبى براى بخشهاى مختلف تشكيل بشود؛ از كارهاى هم مطّلع هم بشوند و يك بانك اطّلاعاتى مناسبى هم وجود داشته باشد، يعنى الان بسيارى از كارها هست كه حتّى خانمهايى كه در اين جلسه حضور داريد ممكن است بعضى از بعضى از كارهاى ديگرانتان اطّلاعى نداشته باشند. خب اين همه بحمداللّه ما زنِ فرزانه و نخبه داريم، در بخشهاى مختلف، با نگاه‌هاى مختلف، از اين مجموعه‌ى عظيم بايستى استفاده كرد.
 يك نكته‌ى ديگر هم - كه چون وقت نيست و ظهر است، عرض بكنيم به عنوان مطلب آخر - اين است كه زنان فعّالِ در جبهه‌ى انقلاب، يك روزى نقش‌آفرينى برجسته‌اى كردند - هم اندكى پيش از پيروزى انقلاب، هم در اوائل انقلاب، هم در دوران جنگ تحميلى - و از خودشان حضور نمايانى نشان دادند؛ نگذاريد حضور نمايان زنان فعّال در جبهه‌ى انقلاب كمرنگ بشود. ديگران در مواجهه‌ى با انقلاب و معارضه‌ى با انقلاب سعى ميكنند از عنصر زن و زنانِ كارآمد استفاده كنند؛ جبهه‌ى انقلاب، زنان كارآمد و فعّال و زبان‌آور و نويسنده و عالِم و دانشمند بمراتب بيشتر دارد؛ خانمهايى كه اهل اِقدامند، اهل فكرند، اهل نگارش و نويسندگى‌اند، اهل سخن گفتنند، اهل فكر دادنند، صحنه‌ى انقلاب و دفاع از انقلاب را خالى نگذارند؛ اين يك نكته است. و نكته‌ى آخر را هم با اين جمله من تكميل و تتميم كنم كه براى پيشرفت آنچه كه در مورد زن ما عرض ميكنيم و از شماها ميشنويم و فكر ميشود، حتماً بايستى صداوسيما يك نقش صددرصدى ايفا كند. اين را اعتقاد داريم ما و سفارش ميكنيم، حتماً بايستى صداوسيما يك نقش صددرصدى‌اى ايفا كند؛ ميتواند؛ صداوسيما ميتواند آنچنان فرهنگ‌سازى‌اى بكند كه زن مؤمن، فعّال، مجاهد فى‌سبيل‌اللّه، باحجاب، داراى خصوصيّات زن اسلامى، در جامعه محترم و مكرّم باشد؛ ديگران ميخواهند عكسش اتّفاق بيفتد. بعضى از برنامه‌هاى صداوسيما متأسّفانه در همان جهتِ خاصّ ديگران است؛ بايد عكسْ عمل بشود؛ يعنى واقعاً بايد صداوسيما صددرصد در خدمت اين فكر قرار بگيرد.
 به‌هرحال آنچه كه ميتوان به‌عنوان جمع‌بندىِ مجموعه‌ى كارها، فكر كرد و تصوّر كرد اين است كه بحمداللّه ما در زمينه‌ى مسائل زنان در نظام جمهورى اسلامى پيشرفتهايى داشتيم، منتها اين پيشرفتها متناسب با نياز، متناسب با توقّع، متناسب با آن امكانى كه در اسلام وجود دارد نيست؛ عقب‌ماندگى داريم. اين عقب‌ماندگى را ان‌شاءاللّه شما خانمها بايستى به بهترين وجهى جبران كنيد.
 خداوند ان‌شاءاللّه شماها را محفوظ بدارد. توفيقاتتان را روزافزون بكند و بتوانيم روزبه‌روز به سمت آنچه كه مطلوب اسلام در اين زمينه است، پيشتر برويم.
    والسّلام عليكم و رحمةاللّه و بركاته
 بيانات در ديدار جمعى از بانوان فرهيخته‌ى حوزوى و دانشگاهى (۱۳۹۲/۰۲/۲۱ - ۱۱:۵۰)

 

چکیده ای از حقوق شهروندی در قانون اساسی

با نگاهی اجمالی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت در می بایم که حسب اصول 1و6 نوع حکومت جمهوری اسلامی معین شده ومبنای آن واتکای امورکشور رای ملت است، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دراصل2، آموزش رایگان برای همه و تسهیل و تعمیم آموزش عالی وتأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اصل 3،

شوراها به عنوان رکن تصمیم گیری و اداره امور کشور در اصل 7، وظیفه همگانی و متقابل مردم و دولت در امر به معروف و نهی از منکر در اصل 8، آزادی و استقلال بعنوان حق آحاد ملت وتلیکف ملت و دولت به حراست ازآن در اصل 9 ، عمل به قسط و عدل اسلامی نسبت به همه حتی غیر مسلمانان در اصل 14، حق استفاده از زبان‌های محلی و قومی دررسانه‌های گروهی در اصل 15، برخورداری ازحقوق مساوی برای مردم ایران از هرقوم و قبیله دراصل 19، برابری حقوق زن و مرد در اصل 20، تکلیف دولت به تامین حقوق همه جانبه زنان در اصل 21، مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض در اصل 22، ممنوعیت تفتیش عقایده در اصل 23، آزادی مطبوعات در اصل 24، ممنوعیت بازرسی وتجسس مکاتبات و مکالمات در اصل 25، آزادی احزاب سیاسی و صنفی و اقلیت‌های دینی در اصل 26،

آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها در اصل 27، آزادی شغل دراصل 28، برخورداری ازتامین اجتماعی در اصل 29، حق آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان در اصل 30، حق مسکن در اصل 31، ممنوعیت دستگیری اشخاص در اصل 32، ممنوعیت تبعیدواقامت اجباری در اصل 33، حق دادخواهی در اصل 34، حق انتخاب وتامین وکیل در اصل 35، اصل قانونی بودن جرم ومجازات در اصل 36، اصل بربرائت افراد در اصل 37، ممنوعیت شکنجه دراصل 38، ممنوعیت هتک حرمت متهم دراصل 39، ممنوعیت اضرار به غیردر 40، حق تابعیت در اصل 41، حق کسب تابعیت ایرانی توسط اتباع خارجی در اصل 42، حق تامین نیازهای انسانی اعم ازبهداشت ومسکن وپوشاک...در اصل 43، ضرورت اداره اموال عمومی طبق مصالح عام توسط حکومت در اصل 45، حق مالکیت در اصل 46، مالکیت خصوصی در اصل 47، حق بهره وری از منابع طبیعی دراصل 48، لزوم رد اموال ناشی از راه‌های نامشروع به صاحبان حق دراصل 49، حق حفاظت محیط زیست در اصل 50، مالیات قانونی دراصل 51،

حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش در اصل 56، مراجعه به آراء عمومی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دراصل 59، حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت در اصل 61، حق وضع قوانینی در عموم مسائل کشورتوسط مجلس شورای اسلامی دراصل 76، ممنوعیت برقراری حکومت نظامی در اصل 79، حق طرح شکایت از طرز کار قوای سه گانه توسط مردم در اصل 90، پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی،اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،فرهنگی، آموزشی وسایراموررفاهی ازطریق شوراهای مردمی دراصل 100، ممنوعیت انحلال شوراها در اصل 106، منع هرگونه قرارداد موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور در اصل 153، حق پناهندگی در اصل 159، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع در اصل 156، علنی بودن محاکمات دراصل165 ،ضرورت مستند و مستدل بودن احکام دادگاهی در اصل 166، اصل قانونی بودن جرم در اصل 169، لزوم جبران خسارت توسط قاضی و دولت در اصل 171، حق شکایت مردم از مأمورین و تصمیمات دولتی در اصل 173، بازرسی دستگاه‌های اداری در اصل 174 از مصادیق حقوق شهروندی ذکر شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

نخستین بار امپراتور تئودوسیوس در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد.^[۱۲] یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، ژوستینیان یکم امپراتور بیزانس (روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تاثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد.^[۱۳] این مجموعه از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفهٔ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته می‌شود.

حقوق شهروندي چيست و بستر و زمينه آن را بايد در كجا جستجو كرد؟

جمال البوسلیمی فرد*****

حقوق شهروندي چيست و بستر و زمينه آن را بايد در كجا جستجوکرد؟

اين گونه نبوده كه در همه دورههاي تاريخي همه افراد يك ملت يا تمام كساني كه در درون قلمرو يك دولت ملت زندگي ميكردند، حقوق عام و برابر داشته باشند، بلكه در هر جامعهاي همواره تنها بخش كوچكي از جامعه به عنوان شهروند به رسميت شناخته ميشد.

البته امروزه نيز هستند افراد يا گروههايي كه اعتقاد دارند همه افراد نبايد از حقوق برخوردار باشند. با وجود اين به رسميت شناختن حقوق همه افراد تابع يك دولت، اتفاقي است نسبتا جديد كه در قرون گذشته در همين حد هم وجود نداشت و بسياري افراد براي به اثبات رساندن و تثبيت آن حقوق در اذهان عمومي و رسمي فدا شدند.

واژه و مفهوم شهروند همزمان با شروع انقلاب فرانسه 1789 با پيدايش فكر ملت و اصل حاكميت ملي شناخته و پذيرفته شد. زيرا طي قرن 17 و 18 فلاسفه و دانشمنداني مثل جان لاك و ژان ژاك روسو توجه زيادي به حقوق طبيعي از خود نشان دادند، تا اين كه اصول آن به صورت لوايح و اعلاميهها و قوانين اساسي درآمد كه اهم آنها تا اوايل قرن 19، به اين شرح است.

1- اعلاميه حقوق انگلستان 1689

2- اعلاميه حقوق بشر و اتباع فرانسه 1776

3- دو فقره اصلاحيه قانون اساسي كشورهاي متحده امريكا 1791

4- اعلاميه حقوق مندرج در قانون اساسي 1793 فرانسه كه در بحبوحه انقلاب اجتماعي به تصويب رسيد و تا حدودي جنبه سوسياليستي داشت.

5- اعلاميه حقوق و تكاليف مندرج در قانون اساسي 1795 فرانسه. در قرن 19 و اوايل قرن 20 نيز در حقوق اساسي بسياري از كشورها، اصول حقوق طبيعي گنجانده شد.

از جمله اقدامات ارزنده در قرن 19، القاي بردگي و منع تجارت برده در سراسر انگلستان بود كه منجر به انتخاب نمايندگاني از سياهپوستان در مجالس مقننه شد كه گامي بلند در پرونده حقوق شهروندي بود.

در قرن 20، شاهد ادامه گسترش شمار شهروندان هستيم. زنان در اين قرن حقوق سياسي خود را در كيفيات مشابه با مردان به دست آوردند و اصل برابري با اعلام صريح و كلي برابري زن و مرد مشخصتر شد، «قانون در تمامي زمينهها، براي زن حقوق مساوي با مرد را تضمين ميكند.» علاوه بر اين حقوق اقتصادي و ا جتماعي نيز به حقوق سياسي اضافه شد. سرانجام در قرن 20، تلاش براي احقاق حقوق اجتماعي يعني مزاياي بهداشتي، درماني تامين اجتماعي در صورت بيكاري و... گسترش يافت. به اين ترتيب حقوق شهروندي با مطالبات حق حيات شكل گرفت و با مبارزه براي كسب حقوق سياسي به بلوغ رسيده و در نهايت با به دست آوردن حقوق اجتماعي كامل شد هر چند احتمالا در آينده با تغيير شرايط اجتماعي - سياسي جوامع، شاهد تغييرات ديگر در ابعاد آن خواهيم بود.


تعريف حقوق شهروندي


حقوق شهروندي درواقع مجموعه حقوقي است كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا ميشوند و نيز اطلاقي عام است بر مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان و نيز مجموعه قواعدي كه بر موقعيت آنان در جامعه حكومت ميكند. دارنده اين حقوق يعني شهروند، به تكتك افرادي كه در جامعه زندگي ميكنند، اطلاق ميشود، فراتر از مفهومي تحت عنوان تابعيت، بدون اعتناي به سلسله مراتب، موقعيتهايي متمايز براي افراد، وجود شرايطي براي به رسميت شناخته شدن، حاكماني خاص و حكومت شوندگان خاص و در مقابل مبتني بر رابطهاي چندسويه بين دولت، جامعه و شهروندان و وجود يك اخلاق مشاركت و موقعيتي فعالانه.

به عبارتي ديگر مجموعه حقوق و امتيازاتي كه به شهروندان يك كشور با لحاظ كردن دو اصل كرامت انساني و منع تبعيض، براي فراهمسازي زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي شهروندان در نظام حقوقي هر كشور تعلق ميگيرد، حقوق شهروندي نام دارد و مجموعه قوانين و امتيازات مربوط به حقوق شهروندان به حقوق فردي مانند آزادي بيان، حقوق مربوط به گروهها و اقشار مختلف جامعه همچون حق برخورداري از انرژي تقسيم ميشود.





عدالت قضايي لازمه حقوق شهروندي


اجراي حقوق شهروندي از مصاديق بارز وجود دمكراسي در هر كشوري است. تبلور اجراي حقوق شهروندي در رابطه ميان حاكميت و مردم مشاهده ميشود.

درواقع حقوق شهروندي تعاملي است دوسويه ميان قدرت حاكمه و ملت يك كشور كه اين حقوق در تمامي اجزاي دستگاه حاكمه ميتواند وجود داشته باشد. درواقع رعايت حقوق شهروندي در زندگي تكتك افراد يك جامعه تاثير ميگذارد و باعث رضايت نسبي يا عدم رضايت مردم از حاكميت ميشود. حقوق شهروندي گستره فراوان اجتماعي، سياسي و فرهنگي را در يك كشور در بر ميگيرد، اما مهمترين نكته در اجراي اين حقوق عدالت قضايي است. در هر جامعه همواره افرادي بيبضاعت و بدون حامي وجود دارند. در اين ميان وضع قوانين حمايتي درخصوص ارتقاي سطح اينگونه افراد براي اجراي عدالت قضايي اجتنابناپذير است و عدالت قضايي يعني فراهم كردن زمينههاي لازم براي احقاق حقوق مردم از طرف دستگاه قضايي و فصل خصومت بين مردم براساس معيارهاي قانوني توسط اين نهاد.

بنا بر آنچه گفته شد ميتوان گفت حقوق شهروندي جديد، داراي دو ويژگي بارز است كه آن را از ساير مفاهيم حقوقي جدا ميسازد.

نخست؛ حقوق شهروندي مدرن جداي از حقوق بشر به شمار ميآيد. اين استقلال بدين مفهوم است كه بايد با ديد و نگاهي خاص اين علم را تعريف و تشريح كرد. اگر حقوق شهروندي مدرن از حقوق بشر جداست، پس مفاهيم؛ اهداف، بنيانها و كاركردهاي آن نيز بايد جداگانه بررسي شود.

ارتباط اين رشته با حقوق بشر و مفاهيم اجتماعي و فرهنگي مربوط به شهروندي، لزوما به معني عدم استقلال آن نخواهد بود، چرا كه تقريبا تمام رشتههاي علوم انساني با هم درارتباطند.

دوم، حقوق شهروندي مدرن، در روابط شهرنشينان با همديگر و رابطه ايشان با ارگانهاي دولتي دلالت دارد و از اين لحاظ بايد آن را تفسير خاصي از «حقوق شهروندي» به مفهوم عام به شمار آورد. ادعاي «حقوق شهروندي مدرن» و دو ويژگي كه بر آن ذكر شد، نيازمند استدلال دقيق حقوقي و تمسك به آراي پژوهشگران اين زمينه است.




مصاديق حقوق شهروندي


براساس يك تقسيمبندي كلي، حقوق شهروندي شامل سه گونه؛ حقوق مدني، حقوق سياسي و حقوق اجتماعي است.

الف) حقوق مدني، كه در حقوق ايران با عنوان حقوق راجع به شخصيت نيز شناخته ميشود، حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انساني است.

در يك اصطلاح ديگر به آن حقوق عمومي هم ميگويند، زيرا پيش از هر چيز، اعمال اين حقوق به طرفيت دولت و نمايندگان دولت است تا افراد عادي.

حقوق مدني خود شامل حقوق مربوط به آزادي، حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط به مصونيت افراد ميشود.

حقوق مربوط به آزادي شامل اين موارد است:

1- آزادي عملكرد فردي مانند آزادي انتخاب مسكن و محل سكونت، آزادي مكاتبات و آزادي رفت و آمد.


2- آزادي انديشه مانند آزادي عقيده، آزادي مذهب، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي آموزش و پرورش


3- آزادي گردهمايي مانند آزادي تجمعات موقتي و آزادي سازمان پيوندي 4 آزاديهاي اقتصادي و اجتماعي مانند زادي مالكيت، آزادي بازرگاني و صنعتي، آزادي كار و آزادي سنديكايي.

حقوق مربوط به مساوات شامل مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاهها، مساوات در پرداخت ماليات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتي و مساوات در خدمت نظاموظيفه است.

ب) حقوق سياسي گونه دوم حقوق شهروندي است

حقوق سياسي حقوقي است كه به موجب آن، شخص دارنده حق ميتواند در حاكميت ملي خود شركت كند. مهمترين حقوق سياسي عبارتند از: حق شركت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي، حق دارا بودن تابعيت.

ج) حقوق اجتماعي سومين نوع حقوق شهروندي است. اين حقوق به حق طبيعي هر فرد براي بهرهمند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط ميشود. به عبارت ديگر، حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط ميشود. اين حقوق شامل 1- حمايتهاي مادي و درآمدي مانند تامين مسكن، تامين شغل، پرداخت حقوق و مزاياي كافي، برخورداري از حداقل دستمزد، تامين اجتماعي (در صورت بيكاري، بيماري، از كار افتادگي، پيري، بيسرپرستي، حوادث و سوانح) 2- برخورداري از آموزش و پرورش رايگان 3- برخورداري از بهداشت و درمان، مانند برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي و برخورداري از بيمههاي درماني همگاني 4- حمايتهاي قضايي، مانند حق برخورداري از وكيل و حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه.




ارتباط حقوق اساسي با حقوق شهروندي


تضمين حقوق و آزاديهاي شهروندان و استقرار امنيت فردي و اجتماعي براي آنان در گرو تنظيم اقتدار هيات حاكمه از طريق وضع قوانيني است كه حدود اختيارات و برخورداري آنان را به نحو منطقي مشخص نمايد. اولين تضمين براي امنيت فردي و اجتماعي شهروندان حمايت آنان در مقابل قوانين استبدادي و تبعيضآميز است. حقانيت قوانين و تساوي حقوقي ارتباط مستقيم با مردمسالاري دارد.

در نظام مردمسالاري زمامداري براساس يك ميثاق ملي و يك سند حقوقي به نام قانون اساسي سامان مييابد كه حكومت و مردم در روابط متقابل خود مكلف به رعايت آن هستند. مطابق شرع اسلامي، هدف اصلي سعادت همگان و برخورداري جامعه بشري از عدالت، امنيت و آزاديهاي انساني است.

مطابق قانون اساسي ذيل اصل 9 و بند 14 اصل 3 براي تضمين حقوق و آزاديهاي اساسي، دولت جمهوري اسلامي موظف است همه امكانات خود را براي ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه به كار برد.

در نظام جمهوري اسلامي كليت و غيرشخصي بودن قانون مطابق اصل 20 قانون اساسي بدين ترتيب پذيرفته شده است:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و دولت موظف است همه امكانات خود را براي تساوي عموم در برابر قانون به كار گيرد.



حفظ حقوق شهروندي و افزايش امنيت انساني
بيترديد هيچ عنصري براي پيشرفت، توسعه و تكامل يك جامعه و همچنين شكوفايي استعدادها مهمتر از عنصر امنيت و تامين آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعي، خلاقيت و فعاليت ارزشمند بدون امنيت امكانپذير نخواهدبود. به طور اصولي انسان براي رسيدن به اهداف والاي انساني بعد از برآوردن نيازهاي فيزيولوژيكي نياز به وجود امنيت و احساس امنيت دارد، در اين ميان مهمتر از امنيت، موضوع احساس امنيت است؛ زيرا ممكن است در جامعهاي امنيت از لحاظ انتظامي و پليس وجود داشته باشد؛ اما فرد احساس امنيت نكند. به عبارت ديگر، موضوع امنيت از فرد شروع و به خانواده، جامعه و در نهايت نظام بينالمللي ختم ميشود.

امروزه امنيت انساني از واژههايي است كه مكرر مورد استفاده نهادهاي سازمان ملل، نهادهاي كمكرسان به توسعه ملي و سازمانهاي غيردولتي ملي و بينالمللي قرار ميگيرد.

عدم امنيت پديدهاي خارج از مرزهاي ملي يا جوامع نيست؛ بلكه عوامل ايجاد احساس عدم امنيت را بايد در درون جوامع و در سازوكار نظامهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جستجو كرد.

بنابراين هر عاملي كه امنيت اقتصادي، بهداشتي، زيستمحيطي، سياسي، غذايي، فردي و ارتباطي شهروندان را تهديد كند، ميتواند زمينهساز مسائل و مشكلاتي باشد كه پس از آن، امنيت ملي را در معرض مخاطره قرار ميدهد.از اين رو، افزايش امنيت از طريق حفظ حقوق شهروندان و تامين حداقل نيازهاي اساسي آنها، تنها راه حفظ انسجام ملي براي مقابله با تهديدهاي خارجي يا حتي پيشگيري از اين تهديدهاست.




مفهوم امنيت


امنيت (security) در فرهنگ فارسي به معناي آزادي، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم ديگران است. در فرهنگ علوم رفتاري نيز دو معنا از اين واژه ارائه شده است: 1- حالتي كه در آن ارضاي احتياجات و خواستههاي شخصي انجام مي شود و 2- احساس ارزش شخصي، اطمينانخاطر، اعتماد به نفس و پذيرشي كه در نهايت از سوي طبقههاي اجتماعي نسبت به فرد اعمال ميشود.

مونتسكيو نيز درباره صلح و امنيت عقيده دارد چون امنيت، نتيجه صلح و صلح اولين قانون طبيعت است، بنابراين بزرگترين اصول در حكومت ايجاد امنيت است و مقصود از امنيت تنها حفظ حيات نيست؛ بلكه تامين آزادي است.


نویسنده روزنامه جام جم - ميترا پازكيزاده
Jurist
Apr-29-2009, 17:48

مفهوم شهروندي و حقوق بشر

حسین آرامی

در دنياي معاصر رشد و توسعه حقوق بشر اغلب واقعيت ها و مفاهيم حيات اجتماعي را تحت تأثير قرار داده است. حقوق بشر که با امضاء منشور سازمان ملل متحد (1945)وصدور اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948 ) به تدريج از جنبه هاي هنجاري و نظارتي پيشرفت قابل توجهي کرده است رابطه ميان حکومتهاي ملي و اشخاص تحت حاکميت را سخت تحت تأثير قرار داده است، تا آنجا که شهروندي نه به عنوان مفهوم و وضعيتي ساخته و پرداخته حاکميت، و نه به منزلة نوعي ارفاق و بخشش يک سويه بلکه به عنوان تجلي حمايت نظام بين المللي حقوق بشر از افراد عضو يک جامعه ملي پديدار شده است.یعنی هر فرد انسانی حقوق غیر قابل تخلف و سلب ناشدنی ( ذاتی _ طبیعی) دارد که باید از سوی دولت و اجتماع شناسایی شود و محترم شمرده شود. در این معنا، حقوق بشر و شهروندی در نظام حقوقی دارای منزلت عینی است. لذا از رهگذر اراده قانونگذار و یا حتی در حکومتهای دموکراتیک به واسطه اراده اکثریت مردم و جمعیت دارای حاکمیت، نمی تعوان و نباید آن حقوق را نادیده انگاشت .پس دولتها قادر به ایجاد حقوق بشر و شهروندی از طریق قانون داخلی یا انعقاد بین المللی نیستند، بلکه تنها مي توانند وجود حقوق انساني را تأييد کرده يا تحت حمايت قانوني قرار دهند. نقش دولت چيزي بيش از اعلام کننده حرف نيست . هر کس در هر مکان به صرف آنکه موجودي زنده است ، قطع نظر از اينکه کجا زاده شده و کجا مقيم است، مي تواند از حقوق و آزاديهاي بنيادين شهروندي بهره مند گردد( وحدت خانواده بشري). در اين فرايند دولت مکلف به حفظ و تأمين حقوق افراد در جامعه شده است. به واقع مي توان گفت حقوق شهروندي از يک سو بر مدنيت انسان و از سوي ديگر بر انسانيت وي تکيه دارد. به تعبير ديگر حقوق شهروندي همان حقوق بشري افراد است که وجه تسمية آن از چند منظر قابل توجيه مي با شد:
الف) تأ کيد بر تبلور و ظهور عيني اين حقوق در اجتماع؛
ب) ترسيم رابطه ميان فرد و دولت
ج) وابستگي متقابل حقوق فردي و جمعي به يکديگر موضوع “ مفهوم شهروندي وحقوق بشر “ در قالب چار چوب زير قابل بررسي به نظر مي رسد:

الف) حقوق بشر

امتيازاتي کلي که هر کس به لحاظ انسان بودن از آن برخودار است. به واقع تمام آحاد خانواده بشري فارق از هر گونه تمايز و تفاوتي از اين حقوق بهره مند هستند، نه به اين دليل که شهروندان دولت خاصي هستند؛اصولي قهري و لايتغير که در چارچوب قواعد کلي حقوقي، ذاتي و طبيعي فرض شده، لذا فراتر از اراده دولت ها تجلي مي يابد، مشمول مرور زمان نشده بلکه لازمه حيات فردي و اجتماعي آحاد بشر است . اين اصول و قواعد با ابتناي بر ارزشها وملاحظات انساني ، در سطوح داخلي و بين المللي مورد عتأکيد و توجه ويژه قرار گرفته و از قبل آنها حقوقي به نيت افراد انساني وضع مي شود که بايد در همه ابعاد زندگي ، اعم از روابط شخصي و اجتماعي و در زمان صلح و جنگ معيار رفتار ها و محک ارزيابي قرار گيرد بلکه حتي کار آمدي دولت بين المللي و نهاد هاي مدني ، از اين منظر کاويده مي شوند . از منظر قواعد حقوقي اي که نقش و کار کرد عوامل مختلف اجتماع را تعيين کرده و « آزادي فردي » و « رمحيه اجتماعي » انسانها را سازش بخشيده و هماهنگ مي نمايد . موضوعيت حقوق بنيادين بشري در اين چارچوب ارجاع ، که غير قابل تلقي مي شوند مقتضي ساز و کارهايي خاص براي تحقق امنيت و صلح و آرامش آحاد بشري است تا آنجا که مقوله اي به نام فرا دستي و طبقه برگزيده در برابر فرو دستي و طبقه محروم و با کمال تحقير ها و بي قانوني ها که حکايت از پندارهاي بي پاي ه و غير اخلاقي دارد . وجود نداشته باشد ؛جهت گيري عامي که در مقام تضمين حمايت فراگير از حقوق نوعي همگان است ؛ امري که چون اساساً در نظام بين المللي دولت محور معطوف به روابط دولت و مردم است، مستلزم حمايت ويژه از حقوقي است که خاستگاه اخلاقي ـ وجداني آن مفروض و زمينه ساز تحولي شگرف در روابط اجتماعي(ملي ـ بين المللي) است ؛ حقوقي که آنچنان بديهي و قابل تعين و تشخيص است که همه مکلف به رعايت آن هستند.


12 .1) مبنا و ماهيت حقوق بشر
«کرامت ذاتي انسان» به عنوان مبناي حقوق بشر تلقي مي شود، يعني بشر من حيث بشريت ، شايسته و مستحق برخورداري از برخي حقوق است ؛ حقوق بنيادين و هنجارهاي بشري اي که ناظر بر مشترکات انساني است ، آنچنان بديهي و از نوع برتر و مطلق که غير قابل تخلف و شرط ناپذيرند؛ قيد و حدي را بر نمي تابند و از اين حيث ديگر نمي توان در قالب الگوهاي دولت محور فرا دست طلبانه بر صلاحيت هاي انحصاري و ملي و يا داخلي بودن حوزه موضوعي حقوق بشر تأکيد کرد . چرا که «کرامت ذاتي» انسان، به او ارزش و اعتباري فوق همه پديده هاي اجتماعي مي دهد ، بلکه اين پديده ها طفيلي هويت انساني آحاد بشرند. ارزشهاي جهاني بايسته اي که رعايت و احترام به اين حقوق را الزامي فرض مي کنند ، به آنها ويژگي مطلق مي دهد و به تعبيري رعايت آنها حيات انساني را عقلايي تر مي کند و امنيت و رفاه و شکوفايي بيشتري را نصيب بشر خواهد کرد. اين غايات عقلايي و وجداني ، به رغم بداهتي که از آن بر خوردار شده اند، اما محصول تجربه تاريخي و طولاني و پر فراز و نشيب بشرند؛ اما آنچنان ريشه دوانده اند که نمي توان به راحتي از آنها به دليل برخي، صرف نظر کرد. در اين معنا حقوق بشر ماهيتاً نه بر اصل معامله متقابل، يا اعمال سليقه بلکه بر منافع مشترک و همگاني حول هنجار هاي اخلاقي ـ وجداني عام معطوف به حقوق ذاتي انسانها مبتني است.


13. 2) حقوق بشر و در نورديدن مرز ميان تبعه و بيگانه
حقوق بشر بنا بر تعريف، از خصيصه اي برخوردار است که هيچ گونه قيد و شرط، خصوصاً تبعيض بر اساس تابعيت را برنمي تابد. در اين حالت اصل بر اين است که حقوق شهروندي، تنها ناظر بر شهروندان متعل به يک دولت ملت است؛ يعني تمامي افرادي که در قلمرو يک سرزمين زندگي مي کنند، تحت شمول حقوق شهروندي و بشري قرار مي گيرند؛ از اين رهگذر بر نوعي همگوني و علقه هاي اجتماعي ـ فرهنگي اصرار مي شود که ديگران بيگانه از آن عوامل وحدت بخش از مزاياي آن بهره مند نمي شوند. اما نظر به خاستگاه نظري«حقوق بنيادين بشر»، ديگر نمي توان و نبايد برخي از حقوق حياتي شهروندي را بر پايه طبقه، نژاد، قوميت، جنس، مذهب و ... از عده اي صلب کرد؛ بلکه بهرهمندي از حقوق شهروندي، به مثابه برخورداري از يک هويت ملي مشترک يا استقرار در يک محيط جغرافيايي ـ سياسي نيست ، بلکه به تعبير ديگر، اين عقيده که شهروند بايد بخش اعظم زندگي خود را در يک کشور صرف کند و تنها در يک هويت ملي مشترک سهيم باشد، کم کم اعتبار خود را از دست مي دهد و به جاي آن هويتهاي جمعي مبناي خاص خود جهت حقوق شهروندي را طلب مي کند.

ب) مفهوم شهروندي در بستر حقوق بشر

حقوق بشر به لحاظ مفهومي، در رابطه ميانه فرد و دولت ملي تغييراتي ايجاد كرده و ساختار سنتي را تا حدي متحول ساخته است. دولتها در گذشته در چارچوب نظریه حاکمیت مطلق رفتار می کردند. وضعیتی بر گرفته از این رهیافت که به دولت محوریت خاصی بخشیده و آن را مستقل از جامعه،برتر و فوق آن تصور می کردند. در این نگاه دولتها نه تنهااز جامعه متمایز، بلکه متفاوت از آن هستند. دولت نسبت به جامعه از استقلال ساختاری- هنجاری برخوردار است و در مقابل، جامعه پدیده ای منفصل و فرمانبردار است. برداشتی فرا ملی از حد شمول اختیارات دولت که از یک سو به تعامل دولت و جامعه توجه نداشته و از دیگر سو به جهت گیری کوته بنیانه حفظ نظم و امنیت مطلوب فرا دست جامعه فارغ از شهروندان را که عملاً منجر به صف بندی های طبقاتی و نا امنی در داخل و در گیری و نزاع در سطح بین المللی می شود، نادیده می گیرد. اما اینک دولتها به طور گریز ناپذیری در موقعيتي قرار گرفته اند که برخي از آن به سمت گيري ديگر نام مي برند. يعني دولت و اقتدار عاليه آن موسوم به حاکميت، در ابعاد داخلي(نسبت به افراد و گروهها) و خارجي( نسبت و در ارتباط با نهادهاي بين المللي) دستخوش دگرگوني هاي بنيادين گرديده است. اگر در گذشته اينگونه القاء شدو البته مردم خو گرفته بودند که از فرامين مراجع قدرت بي چون و چرا متابعت کنند، امروز «حاکميت» و آزادي ناشي از آن، حق تفويضي از مردم به حکومت تلقي مي شود. در اين منظر، حاکميت مردم و نمايندگي دولت از طرف مردم، واقعيتي تقسيم ناپذير، سلب ناشدني و غير قابل مرور زمان و متعلق به ملت است. هيچ گروهي از مردم و هيچ فردي نمي تواند اعمال حاکميت را حق خود بداند. از اين رهگذر، امروزه دولتي با اختيارات معدود در چارچوب نظم حقوقي موسوم به دولت قانونمند و با کارکردهاي تخصصي و معدود موسوم به«دولت حداقل»،مطلوب تلقي مي شود. دولت قانونمند را دولتي مي شمارند که قدرت آن بر پايه معيارهاي کلي تنظيم شده و شهروندان نيز از اين حق مسلم برخوردار باشند که حسب لزوم به نهادهاي نظارتي متوسل شوند. اساسي ترين حقوق تضمين شده آحاد ملت، بستري است که شهروند مي تواند آنها را بخواهد و قدرت حاکم نيز بايد به آنها احترام بگذارد. لذا به جاي بهره گيري از مفاهيم «حاکميت»(sovereignty )و حکومت(government )، از اداره امور و حکمراني (goverrance )، سخن گفته مي شود.


14. 1) مفهوم شهروندي

حقوق بشر از شهروندي مفهومي فرا ملي ساخته است. روندي جهاني که در آن اعضاي جامعهنه به عنوان «تبعه» بلکه «شهروند»ذي حق تلقي شده و ديگر به عنوان يک موضوع و يا هدف منفعل و تنش پذيراراده قاطع و مطلق دولت تلقي نمي شود، بلکه ترجيحاً هم به مثابه مشارکت کننده فعال در فرايند شکل گيري و تکوين خط مشي هاي سياسي و هم به منزله عوامل پايدار مشروعيت بخش دولت در نظر گرفته مي شوند. بر اين اساس موقعيت شهروند، فراگير و براي همگان مهيا قابل دسترسي است. از موقعيت خاص گرايانه «تبعه» بودن و جزئي از اجتماع ملي محسوب شدن، خارج شده و به «شهروند»ي منتهي شده که از وصف «ذاتي» و «واقعي» بهره مي برد؛يعني برخورداري از فرصت برابر براي مشارکت در حوزه هاي متفاوت حيات جمعي مانند، سياسي، کار و امور فرهنگي! در اين ارتباط در مقام تبيين انواع حقوق شهروندي فراتر از حقوق محصور در قالب شهروند سياسي، مي توان به نظريه مارشال اشاره کرد که از« وابستگي متقابل حقوق » سخن مي گويد؛ يعني داشتن حقوق کامل مدني و سياسي بودن وجود استاندارد مشخصي از حقوق اجتماعي امکان پذير نيست. از نتايج مهم اين ديدگاه آن است که حقوق اجتماعي نيز به همان اندازه حقوق سياسي به عنوان مشخصه شهروندي داراي اهميت است. به تعبير، ديگر حقوق شهروندي، وجودي متفاوت داشته که نمي توان و نبايد براي آن ترتب تاريخي و يا حقوقي قائل شد؛ اين امکان منطقي وجود دارد که حقوق اجتماعي، به حقوق سياسي منتهي گردد و هر دو بستر ساز تحقق ساير حقوق شهروندي شوند.


15. 2) جايگاه عامل تابعيت و اقامت در اعطاي وضعيت شهروندي
قوانين کشورها جهت اعطاي شهروندي داراي قيود و مقرارت خاصي هستند که بسته به شرايط و اوضاع و احوال موجود در هر کشور متفاوت مي باشد. مهاجر فرست يا مهاجر پذير بودن کشور ذيربط و آستانه تأثيرپذيري منافع ملي و کلان کشور و نيز ابتناي عام ضرورتهاي عيني معطوف به حق حيات و استنادهاي منطقي –حقوقي ناشي از آن، فراتر از وفاداري هاي سنتي محصور در مرزهاي جغرافيايي، سياسي و ملي و... و البته تعهدات بين الملي دولت در اين حوزه نقشي تعيين کننده دارد.

ج) از شهروند ملي تا شهروند اروپايي و شهروند جهاني

شکل ديگري از شهروندي فراتر از مرز يک کشور، و عموميت دادن بر آن در يک گسترة وسيع تر را مي توان در آنچه که موسوم به« شهروندي اروپايي» است و در قالب اتحادية اروپا شکل گرفته مشاهده کرد. هرچند که از حيث برخورداري از همه شئون شهروندي، تحقيقاً محدوديتهايي وجود دارد، و از اين حيث از آن به «شبه شهروندي» نام مي برند، چون با شهروندي کامل فاصله ملموس دارد، اما از حيث قائل شدن به برخي از حقوق و امتيازات ويژه براي شهروندان يک دولت در گسترة اروپا ، مي توان بر اين باور بود که در مقايسة با شهروندي مبتني بر مليّت، شهروند اروپايي نوعي فرا شهروندي( supra-citizenship ) است که موجوديت هويت هاي سياسي فرهنگي مربوط به هويت از دواتهاي عضو اتحادية اروپايي را تأييد مي کند. شهروندي اتحاديه اروپا، شهروندي را از تعلق ملي جدا نمي کند بلکه به جاي آن الگويي دو سطحي ايجاد مي کند که در قالب آن حقوق فرا ملي در سطح اتحاديه به تعلق ملي در سطح دولتهاي عضو وابسته است؛ بر مبناي ايجاد يک فضاي فرهنگي مشترک اروپايي، کثرت گرايي زبان، آموزش ، فن آوري ارتباط مدرن و ... روندي که به يک معنا به شهروندي به مثابه نوع انسان (citizen as Human beings) ، در سطح جهاني معنا مي بخشد و به شهروند جهاني (global citizenship ) منتهي مي گردد.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

حقوق شهروندي چيست و بستر و زمينه آن را بايد در كجا جستجو كرد؟

نقش اسکیموهها در حق شهروندان:

در بین سرخپوستان((آجیب وی شمالی))رفتار با سالمندان از کار افتاده به دو صورت است.گاهی آنها را در کلبه ای متروک و دور از دهکده یا در جزیره ای رها میسازند ویا طی مراسمی وبا خواندن سرود مرگ،سالمند توسط پسرش با ضربه تبر زین کشته می شود.عشایر بویر احمدی ایران در گذشته در مواقع کوچ اگر بردن سالمندان یا معلولین برایشان مشکل بود.دربین راه ،محلی را با سنگ وکلوخ محصور میکردند وسالمند ناتوان را در وسط آن قرار می دادند و مقداری آب ونان کنار او می گذاشتند و دست او را می بویسدند ودر حالی که زنان ایل شیون میکردند،از او دور میشدند و سالمند می ماند در انتظار اینکه یا خوراک حیوانات وحشی شود و یا از گرسنگی یا تشنگی چند روز بعد فوت کند.

نظام حقوق شهروندي در اسلام

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

نظام حقوق شهروندي در اسلام

 

آخرين نظام حقوقي ديني و الهي كه ساير نظامهاي حقوقي جهان را تحت الشعاع خود قرار داد و ملل مختلف از آن استقبال كردند نظام حقوقي اسلام است.

اين نظام حقوقي كه برخاسته از كتاب سنت و عقل است دركمتر از يك قرن بر نيمي از جهان آن روز حاكم گرديد. اين استقبال بخاطر امتيازها و برتري هايي بود كه دراين نظام حقوقي در مقايسه با ساير نظامها وجود داشت.


نظام معرفتي اسلام براصولي استوار است كه به چند اصل مهم آن اشاره مي كنيم:

1- عالم غيب و شهود در انديشه ي اسلامي جهان هستي به دو بخش غيب وشهود تقسيم شده است مقصود از عالم شهود جهان مادي است كه با حواس انسان قايل درك مي باشد و مقصود از جهان غيب جهان موجوداتي است كه با حواس بشري قابل درك نيست.براين اساس ايمان به جهان غيب از اوصاف متقيان شمرده شده است:

الذين يؤمنون بالغيب: آنان كه به غيب ايمان دارند.

2- هستي مخلوق الله: درانديشه ي ديني مجموعه ي هستي يعني موجودات مجرد ومادي از جمله انسان همه مخلوق و آفريده ي موجودي غير مادي به نام الله مي باشند:

الله خلق كل شي وهو علي كل شي وكيل: خدا آفريننده ي هرچيز است و او برهمه چيز نگهبان است.

3- هدفداربودن خلقت: درنظام معرفتي اسلام مجوعه ي نظام هستي از جمله انسان برا ي هدفي خاص آفريده شده است وتمام هستي بدون استثنا به سوي آن هدف در حركت مي باشند.

وما خلقنا السماء والارض ومابينهما بطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفرو امن النار:

وما آسمان و زمين و آنچه بين آن دواست را بيهوده نيافريديم اين گمان كساني است ك كفر ورزيده اند پس واي بركافران از آتش دورخ

يا ولله مللك السموات والارض والي الله المصير ملك آسمانها وزمين از خداست بازگشت همه به سوي اوست.

4- تدبير و نظارت برهستي درانديشه ي اسلامي خداوند تنها خالق موجودات نيست كه گونه اي كه پس از آفرينش آنها را رها كرده درزندگي آنها نقشي نداشته باشد بلكه خداوند خالق ورب هستي است كه موجودات ازجمله انسان راتدبير و نظارت مي كند و براساس عملكر آنان چه رفتار ظاهري و چه رفتار باطني يعني انديشه و فكر آنارا بازخواست خواهد كرد .

لله مافي السموات ومافي الارض وان تبدوا ما في انفسكم اوتخفوه يحاسبكم به الله فيعفر لمن يشاء ويعذب من يشا ء والله علي كل شي قدير.

آسمانها و زمين است همه ملك خداست و اگر آنچه در دل داريد آشكارا يا همه را خدادر محاسبه ي شما خواهد آورد آنگاه هركس رابخواهد عذاب كند.

5- زندگي چند مرحله اي انسان: در انديشه ي اسلامي براي انسان چند مرحله زندگي تصوير شده است كه دراينجا از دو مرحله ي به هم پيوسته و مرتبط با يكديگر آن ياد مي كنيم .

الف – زندگي دنيوي: اين مرحله از زندگي انسان با تولد او آغاز مي شود و با مرگ او پايان مي پذيرد دراين جهان انسان از آزادي عمل نسبي برخوردار مي باشد كيفيت و كميت رفتار او درسرنوشت او درجهان و جهان بعدي اثر دارد:

وان ليس للا نسان الا ماسعي وان سعيه سوف يري

وبراي انسان جز آنچه به سعي خود انجام داده است نخواهد بود و اين كه سعيش به زودي ديده مي شود.

ب-زندگي اخروي – زندگي اخروي انسان بامرگ آغاز مي شود و ابدي است با اين تفاوت كه سعادت وخوشبختي انسان دردنيا بسته به سعي و تلاش او دردنياست ولي سعادت و خوشبختي اودرآخرت معلول سعي وتلاش اودردنيا ست به تعبير ديگر جهان آخرت بازتاب عملكر انسان دردنياست.

ان المتقين في ظلل وعيون وفواكه ممايشتهون كلو واشربو هنيا بما كنتم تعملون

براستي كه پرهيز كاران درسايه ها وچشمه ها قرار دارند و هرميوه اي كه ميل داشته باشند مهيااست خطاب شود بخوريد و بياشاميد برشما گوارا باد اينها در مقابل اعمالي است كه انجام مي داديد.

6- پذيرش عقل به عنوان منبع شناخت: گرچهه واژه ي عقل درمتون ديني به معاني متعددي به كار رفته است ولي در تمام متون ازعقل به عنوان منبع شناخت جهان از جمله انسان يادشدهاست براين اساس در آيات بسياري كافران به سبب بهر ه نگرفتن از عقل خود با جملاتي همانند افلا تعقلون سرزنش شده اند با اين حال د رمتون ديني بر كارايي نداشتن عقل درتمام موارد تاكيد شده است به ويژه دربحث بايد ها و نبايدها ي فقهي كه بخشي از آن مربوط به حقوق مي باشد . اين عدم كارايي عقل مورد تاكيد قرارگرفته است چنان كه امام صادق مي فرمايد:

ان دين الله لا يصاب بالقياس  : بدون ترديد دين خدا را باقياس نمي توان شناخت.

7- پذيرش حواس به عنوان منبع شناخت: انسان در ابتداي تولدو آغاز زندگي دردنيا از طريق حواس با دنياي خارج ارتباط برقرار مي كند و آن را مي شناسد ولي همه مي دانند حواس انسان براي شناخت همه ي پديده هاي جهانه به خصوص جهان غيب كارايي ندارد حتي براي شناخت جهان مادي نيز با محدوديتهاي بسياري روبرو مي باشد به گونه اي كه كوچك ترين اشتباه انسان در استفاده از حواس موجب اشتباه در شناخت انسان از پديده هاي جهان مي شود

والله اخر جكم من بطون امهتكم لاتعلمون شياوجعل لكم السمع والا بصر و الافده لعلكم تشكرون

وخدا شمارا از شكم مادرتان بيرون آورد درحالي كه چيزي نمي دانستيد و براي شما گوش وچشم و قلب قرارداد شايد كه سپاس گزار باشيد.ودرآياتي نيز انسانها برعدم بهره گيري درست ازحواس خود سرزنش شده اند.

افلا ينظرون الي الابل كيف خلقت والي السماء كيف رفعت والي الجبال كيف نصبت والي الارض كيف سطحت

ودر آيه اي ضمن پذيرش عقل و حس به عنوان منبع شناخت از اينكه عده اي از آنها به درستي استفاده نكرده اند وگمراه شده ا ند گزارش مي كند:

وقالو الو كنانسمع او نعقل ماكنا في اصحاب السعير  :   و گويند اگر شنوايي داشتيم يا تعقيل كرده بوديم امروز اهل آتش سوزان نبوديم .

8-ضرورت راهنمايي انسان به وسيله ي وحي: باتوجه به هدفمند بودن خلقت انسان و نارسايي عقل وحس براي هدايت انسان به ناچار خداوند به وسيله ديگري انسان راهدايت مي كند و آن وسيله چيزي جز وحي نيست. براي اين كار افرادي از سنخ بشر از ميان آنان برگزيده مي شوند تا به عنوان واسطه ي ميان خداوخلق به وسيله كتاب خدا عهده ار هدايت خلق گردند. درديدگاه اسلامي آخرين كتاب الهي قرآن و آخرين فرستاده اش حضرت محمد (ص) مي باشد:

بدون ترديد مابه تو وحي كرديم همانگونه كه به نوح وپيامبران بعداز اووحي كرديم رسولان بشارت دهنده و بيم دهنده تا آنكه پس از فرستادن رسولان مردم حجتي برخدا نداشته باشند خدا هميشه مقتدر و حكيم است.
9-  جعل قوانين يا بايدها و نبايدها: براي رسيدن به هر هدفي نيازمند مجموعه اي از بايد ها ونبايد ها هستيم يعني بايد كارهايي را انجام داد تاانسان رابه هدف نزديك كند واز طرفي انجام بعضي كارها انسان را از هدف دور مي كند كه نبايد انجام دهد:

و جاهدو في الله حق جهاده هواجتبتكم و ما جعل عليكم في الدين من حرج

و در راه خدا جهاد كنيد آن چنان كه حق جهاد است او شما را برگزيد و دركاردين براي شما رنج ومشقتي قرار نداد.
10- هدف خلقت انسان: در متون اسلامي براي خلقت انسان اهداف مقدماتي متوسط و نهايي در نظر گرفته شده است كه هدف نهايي قرب الهي الله مي باشد كه اين كار جز با شناخت خداوند وتسليم شدن در برابر بايدها و نبايدهاي او امكان ندارد.

وما خلقت الجن و الانس الاليعبدون  :  وجن وانس را بيا فريديم مگر براي اين كه مرا پرستش كنند.

آنچه بيان شدبخشي ازاصول معرفتي اسلام بود در تبيين نظام حقوقي آن نقش دارد گرچه اصول ديگري رانيز مي توان درنظر گرفت.اكنون با توجه به نكات ياد شده مي توان به پاسخ آن سه سوال پيش گفته پرداخت.

درپاسخ به سوال اول بايد گفت ماهيت قوانين حقوقي در مكتب حقوقي اسلام جعلي است نه ذاتي البته جعلي صرف هم نيست به اين معني كه اين جعل تابع مصالح ومفاسد نفس الامر ي است به تعبير ديگر مي توان گفت جعلي –عيني است كه ازيك سو جعل اي و قابل نسخ مي باشد و از سوي ديگر عيني است كه از وجود مصالح و مفاسدي در خارج حكايت مي كند.

درپاسخ به سوال دوم كه قانونگذار كيست بايد گفت: باتوجه به نكات ياد شده از جمله اينكه بخشي ازجهان هستي جهان غيبت است وبخشي از زندگي انسان در جهان غيبت انجام خواهد گرفت ونقش رفتار انسان در سرنوشت اودراين دو جهان وناكارآمدي عقل و حس براي قانونگذاري نسبت به موجودي با اين پيچيدگي كه نيازمند اطاعاتي گسترده درباره ي انسان و جهان ومفاسد ومصالح و … مي باشد بشر براي چنين كاري ناتوان بوده تنها قانوگذار اصلي خداوند است كه از يك سوهمه ي هستي را آفريده است پس او عالم الغيب والشهاده است و از سوي ديگر اوانسان را آفريده است و به همه ي ابعاد وجودي و نيازمنديهاي او آگاهي دارد:

ولقد خلقنا الا نسن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد:

وماانسان را آفريديم و وسوسه هاي دل او را مي دانيم و ما از رگ گردن به او نزديك تريم .بنابراين قانونگذار اولا و بالذات تنها در اختيار خداست:

ان الحكم الا اياه ذلك الدين اقيم ولكن اكثر الناس لايعلمون:

حكم فقط از خداوند دانش لازم برا ي قانونگذاري را دراختيار عده اي از انبيا و امامان گذاشته وآنان با توجه به آن دانش و اذن خداوند درمحدوده اي كه به آنان واگذار كرده است اين حق را دارند:

انا انزلنا اليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما ارئك الله ولا تكن للخائنين خصيما:

ما كتاب قرآن را به حق به سوي تو فرستاديم تا بين مردم آن طور كه خدا نشانت مي دهد قضاوت كني و به سود خائنين بامومنان وفقيران به خصومت نپرداز

در پاسخ سوال سوم بايد گفت با توجه به اينكه قانونگذار در اسلام خداوند مي باشدودين اسلام آخرين دين است دين اسلام از نظر زماني ابدي و جاودانه و ازنظر مكاني جهاني مي باشد براين اسا اعتبار اين قوانين نيز ابدي خواهدبود.
عن زراره قال سالت اباعبدالله عن الحلال و الحرام فقال حلال محمد حلال ابدا اي يوم القيامه حرامه حرام ابدا الي

يوم اقيامع لا يكون غيره و لا يحي غيره  :

زرا ه مي گويد از امام صادق درباره ي حلال و حرام پرسيد فرمود حلال محمد هميشه تاروز قيامت حلا است و حرامش هميشه تاروز قيامت حرام خواهد بود غير از حكم او حتمي نيست و جز او پيامبري نيايد.

 

قانون ديوان عدالت اداري

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

قانون ديوان عدالت اداري

 فصل اول ـ تشکيلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌کننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشکيل مي‌شود.

        ماده2ـ ديوان عدالت اداري که در اين قانون « ديوان» ناميده مي‌شود، در تهران مستقر مي‌باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.

        ماده3ـ قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه کار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارک حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائي کافي است.

        تبصره ـ قضات شاغل در ديوان و قضاتي که حداقل پنج سال سابقه کار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.

        ماده4ـ رئيس ديوان که با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به‌پيشنهاد رئيس ديوان و يا حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند.

        ماده5 ـ تشکيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه ديوان داراي يک رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأي، نظر کثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يکي از دادرسان علي‌البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي‌شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وي يکي از دادرسان علي‌البدل در رسيدگي و صدور رأي مشارکت مي‌نمايد.

        ماده9ـ تعدادي کارشناس از رشته‌هاي موردنياز ديوان که حداقل داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند.

        در صورت نياز به مشاوره و کارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه کار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذکور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نيز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حکم رئيس قوه قضائيه به‌صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي که در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يک رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشکيل مي‌شود و ملک در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذکور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.

        ماده11ـ هيأت عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشکيل مي‌شود و ملک در صدور رأي، نظر کثريت اعضاي حاضر مي‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسي خود را مطرح نمايند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احکام زيرنظر رئيس ديوان يا يکي از معاونان وي تشکيل مي‌شود و تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره مي‌نمايند.

  فصل دوم ـ صلاحيت و اختيارات ديوان

  ماده13ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

   1ـ رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

        الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظايف آنها.

        2ـ رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و کميسيونهايي مانند کميسيونهاي مالياتي، شوراي کارگاه، هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداريها، کميسيون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

        3ـ رسيدگي به شکايات قضات و مشمولين قانون استخدام کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.

        تبصره1ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.

        تبصره2ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.

        ماده14ـ در صورتي که تصميمات و اقدامات موضوع شکايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسيدگي‌کننده، حکم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت يا الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکايت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.

        ماده15ـ در صورتي که شکي ضمن طرح شکايت خود يا پس از آن مدعي شود که اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتي مي‌گردد که جبران آن غيرممکن يا متعسر است، شعبه رسيدگي کننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.

        تبصره ـ دستور موقت تأثيري در اصل شکايت ندارد و در صورت رد شکايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي‌الاثر مي‌گردد.

        ماده16ـ در صورتي که حداقل يکي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادرکننده رأي، متوجه اشتباه  شکلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي‌نمايند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأي انجام مي‌شود، مشمول اين ماده نمي‌باشد.

        ماده17ـ در صورتي که يکي از طرفين دعوي بعد از صدور رأي، مدارک جديدي تحصيل نمايد که مؤثر در رأي باشد، مي‌تواند با ارائه مدارک جديد از شعبه صادرکننده رأي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌کند.

        تبصره ـ در صورتي که شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء رأي را صادر مي‌نمايد.

        ماده18ـ در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي‌نمايد.

        تبصره ـ آرائي که به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي که خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.

        ماده19ـ حدود صلاحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:

        1ـ رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
        2ـ صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.

        3ـ صدور رأي وحدت رويه در صورتي که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.

        تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.

        ماده20ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي که به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذکور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.

 فصل سوم ـ ترتيب رسيدگي در ديوان

        ماده21ـ رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است که به زبان فارسي و بر روي برگه‌هاي چاپي مخصوص نوشته مي‌شود. دادخواست و تصوير مصدق کليه مدارک و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يک نسخه باشد.

        تبصره1ـ در مورد پرونده‌هايي‌که با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي‌شود، نياز به تقديم دادخواست نيست.

        تبصره2ـ هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (50،000) ريال و در شعبه تشخيص يکصدهزار (100،000) ريال مي‌باشد.

        تبصره3ـ چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يکي از شرايط مقرر در قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي‌نمايد.

        ماده22ـ دادخواست توسط رئيس ديوان به يکي از شعب ارجاع مي‌شود. دفتر شعبه يک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکايت ابلاغ مي‌نمايد. طرف شکايت موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

        ماده23ـ وکالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در‌امورمدني) است.

        ماده24ـ شعبه رسيدگي کننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را که لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتي که شعبه ديوان تعيين مي‌کند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

        ماده25ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده (16) قانون، شعبه‌اي است که به اصل دعوي رسيدگي مي‌کند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يکي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌اليه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

        ماده26ـ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شکايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌نمايد.

        ماده27ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

        ماده28ـ در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي کننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد.

        ماده29ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در‌امور مدني) است.

        ماده30ـ در صورتي که محتواي شکايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود.

        ماده31ـ شعبه ديوان مي‌تواند هر يک از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي که شکايت از ادارات و واحدهاي مذکور در ماده (13) اين قانون باشد، طرف شکايت مکلف به معرفي نماينده است.

        تبصره1ـ در صورتي که شکي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شکايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شکي ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌کند.

        تبصره2ـ در صورتي که طرف شکايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري کند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يک ماه تا يکسال محکوم مي‌نمايد.

        تبصره3ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شکايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يکسال مي‌باشد.

        ماده32ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يک از شعب ديوان، کليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها، مکلفند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يک ماه تا يکسال يا کسر يک سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يکسال محکوم مي‌شود.

        ماده33ـ موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مي‌باشد.

        ماده34ـ کليه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) اين قانون مکلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.

        ماده35ـ در صورت استنکاف شخص يا مرجع محکوم‌عليه از اجراء رأي، شعبه صادرکننده رأي، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئيس ديوان منعکس مي‌کند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يکي از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع مي‌نمايد.

        ماده36ـ دادرس اجراء احکام از طرق زير مبادرت به اجراء حکم مي‌کند:

        1ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم يا جلب رضايت محکوم‌له در مدت معين.

        2ـ دستور توقيف حساب بانکي محکوم ‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محکوم‌به در صورتي که حکم يک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.

        3ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني).

        4ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان.

        ماده37ـ در صورتي که محکوم‌عليه از اجراء رأي استنکاف نمايد با رأي شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي‌باشد.

        ماده38ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حکم شرعي که اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي‌باشد.

        تبصره ـ در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مديردفتر هيأت عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد. اين قرار قطعي است.

        ماده39ـ در مواردي که به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌کند. اين قرار قطعي است.

        ماده40ـ در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.

        ماده41ـ در صورتي که مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم‌الاتباع است.

        ماده42ـ هيأت عمومي، در اجراء بند (1) ماده (19) اين قانون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.

        ماده43ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يک يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رأي مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود لکن در مورد احکامي که در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده مي‌شود شخص ذي‌نفع ظرف يک ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي که از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي‌شود مجري نخواهدبود.

        ماده44ـ هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر مي‌شود. اين رأي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.

        تبصره ـ پس از صدور رأي وحدت رويه، رسيدگي به شکايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي‌گيرد.

        ماده45ـ هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي کشور، مسؤولان ذي‌ربط از اجراء آن استنکاف نمايند به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان، مستنکف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يک سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يک ميليون (1.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود.

        ماده46ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از کسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي کشور است.

        ماده47ـ پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، رسيدگي به کليه پرونده‌هاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مي‌يابد.

        ماده48ـ قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد.

        ماده49ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال1360 و اصلاحات بعدي آن و کليه قوانين مغاير با رعايت مواد(47) و (48) لغو مي‌شوند.

        قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه يکهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/9/1385 از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

برسی حقوقی (مصادیق حسن معاشرت از دیدگاه قانون مدنی)

برسی حقوقی (مصادیق حسن معاشرت از دیدگاه قانون مدنی)

مقدمه                                                                                                                            از مهمترین مسایل مربوط به نهاد خانواده شناسایی حقوقی می باشد که هر یک از زوجین در مقابل یکدیگر دارند بدیهی است انجا که حق مورد گفتگو است ناگزیر بایداز تکلیف نیز سخن گفت از سوی دیگر به دلیل ویژگی های خاص روابط خانوادگی مشخص نمودن یک چارچوب کلی و ترسیم حدود و مرز به سادگی امکان بذیر نیست زیرا بر خلاف سایر عقود نکاح دو جنبه دارد : مادی و معنوی هر چند اولویت با جنبه معنوی است و به بیان دیگر باید در روابط اعضا خانواده اخلاق حاکم باشد نه حقوق.لذا قانونگذار اولین تکلیف مشترک زوجین را حس معاشرت دانسته و بر همکاری ایشان در تحکیم خانواده تاکید نموده است.                                                                                              برای ورود به بحث و شناسایی موضوع مورد نظر لازم است نخست ازدواج را تعریف و هدف از انجام انرا تشریح نمود . ازدواج را به زناشویی معنی کرده اند و نکاح در معنی تقابل است در زبان عرب هر گاه دو کوه در مقابل یکدیگر قرار گیرد گفته میشود : تناکح الجبلان                در بین تعاریف و اهداف ازدواج قران زیباترین تعبیر را ارایه می دهد (و من ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه) قران هدف از  ازدواج را کسب سکینه و ارامش زوجین از یکدیگر دانسته و تصریح میکند (میان شما دوستی و رحمت را قرار دادیم)تا بدینوسیله زمینه های ایجاد ارامش را به مخاطبین باز شناسد. زن و مردی که به اختیار و اراده خویش بیمان زناشویی می بندند با تشکیل خانواده در جهت تحقق این اهداف اقدام می کنند. هر یک از افراد خانواده هدایت خانواده و به منظور نیل به ارمان های مذکور  مسوولیتهای دارند کسب ارامش و همدلی تربیت فرزندان صالح و بقای خانواده است.به عبارت دیکر مرافعه وتخاصم ومخالفت زوجین با یکدیگر علاوه بر ایجاد ممانعت در حصول به این اغراض بقای خانواده رانیز درمعرض خطر قرار می دهد وبا فرو باشی خانواده نیز سکینه وارامش وجود نخواهد داشت در حقوق ایران در ماده 103 قانون مدنی فصل تکالیف زوجین از نظر حقوق دانان ماده1103ازحسن معاشرت زوجین بایکدیگر در حدود عرف و عادت زمان ومکان می باشد و بدین وسیله محیط ارام خانوادگی بوجود اید. بنابر این زن و شوهر باید با خوشرویی و مسالمت با یکدیگر زیست نمایند و بدون داد وفریاد یا ناسزا و مجادله روزگار بگذرانند. زوجین داوطلب شدند که با هم به سر برند و در غم و شادی شریک هم باشند. در حقوق ایران خوشرویی و مسالمت زوجین با یکدیگر مهربانی و دوری از اعمال مجد کینه و دوری از داد و فریاد حسن معاشرت محسوب شده است.به اعتقاد حقوق دانان دستور حسن معاشرت صرفا یک دستور اخلاقی نیست و ضمانت اجرای قانونی دارد. شایان ذکر است که موارد فوق با توجه به تکلیف قانون زوجین و به منظور روشن ساختن حداقلی از مفهوم حسن معاشرت نگاشته شد و بدیهی است که مصادیق حسن معاشرت محدود به موارد فوق الذکر نیست عرف و عادت که به اقتضای زمان و مکان تغییر می یابد میتواند دامنه مصادیق حسن معاشرت را تعیین نماید                                                                                                  با سباس از استاد ارجمند                                                                                                                                                                                          رضایی                                   نگارش:ابراهیم ویسی