تبريك

_دهم دسامبر روزِ جهانیِ حقوق بشر بر تمامیِ دوستدارانِ آزادی و نگاهبانی از کرامتِ انسانی خجسته باد._

ديوان عدالت اداري در ایران

به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد.

در حال حاضر رئیس دیوان عدالت اداری کشور، آیت‌الله محمدجعفر منتظری است که از سوی رئیس قوه قضائیه -آیت‌الله صادق لاریجانی- در شهریور ماه سال ۸۸، به این سمت منصوب گردید.

تاریخچه

در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»، مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید.

این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بی‌تأثیر نبوده است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ‌ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب مادۀ ۱۱ آن،

«کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارتِ وارد شده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به عهدۀ اداره یا مؤسسۀ مربوط است.»

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.

دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ          ۱۳۶۰/۱۱/۴ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده است.

در مردادماه سال 1392 قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم الاجرا گردید.

 

تشکیلات دیوان تا سال 1392 شمسی

به موجب ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، هر شعبۀ دیوان مُرکّب از یک رئیس و دو نفر مستشار است.

ملاک صدور رأی، نظر اکثریت (یعنی دو نفر از سه نفر یا نظر واحد دو نفر) است و رأی صادر شده از شُعَب قطعی تلقی می‌شود، بدین معنی که قابلیت تجدید نظر به شیوۀ عادی ندارد.

بر این اساس، نیازی به اجتماع هر سه نفر عضو شعبه برای صدور رأی نیست، بلکه اجتماع دو نفر از سه نفر نیز برای صدور رأی کفایت می‌کند.

وظایف هیأت عمومی دیوان

به صراحت ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۸۵، حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

• رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از دیدگاهِ مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت خلاف قانون بودن یا عدم صلاحیت مرجعِ مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرأی قوانین و مقررات یا خودداری از انجام دادنِ وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

• صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان.

• صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد آرای مشابه متعدد صادر شده باشد.

شرایط قضات دیوان

علاوه بر شرایط عمومی ناظر به انتخاب قضات، به موجب ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۸۵، قضات دیوان باید دارای ۱۵ سال سابقه کار قضایی باشند.

البته مدت مذکور برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، ۱۰ سال است.

شرایط عمومی قضات به شرح زیر است:

۱)عدالت، ایمان، تقوا و تعهد عملی به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران

۲)اشتهار به حسن اخلاق و امانت و نداشتن محکومیت جزایی

۳)سلامتی و توانایی انجام کار قضایی و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر

۴)تابعیت ایران.

وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری

• رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی اعم از وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و...

• رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و...

• رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌ ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و....

• رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد.

• رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، باز خرید و...)

آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری

آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری تا حد زیادی شبیه آیین رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری است، بدین معنی که مطابق ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و در برگه های چاپی مخصوص نوشته می شود.

تفاوت عمده در رسیدگی دیوان، عدم ضرورت دعوت از اصحاب دعوا برای جلسه دادرسی و عدم ضرورت مراجعه حضوری شاکی برای تقدیم شکایت است.

با وجود این، هرگاه دیوان مقتضی بداند، طرفین یا یکی از آنان را برای اخذ توضیح دعوت می نماید.

از سوی دیگر، هزینه ناچیز دادرسی و ساده بودن تشریفات آن، آیین دادرسی دیوان را از آیین دادرسی محاکم دیگر متمایز می سازد.

در همۀ مواردی که قانون دیوان عدالت در موضوع خاصی ساکت باشد، مقررات ناشی از آیین دادرسی مدنی بر آن بار می شود.

شرايط تاديب در قانون جديد مجازات اسلامي

 گروه حقوقي- قانون جديد مجازات اسلامي مصوب1/2/92 همانند دو قانون قبل از خود، يعني قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، به والدين، و اوليا و سرپرستان قانوني اطفال و به طور کلي محجورين، اجازه تأديب داده است.

اما قانون جديد در بند «ت» ماده 158، دو تفاوت ظاهرا کوچک با بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامي سابق دارد.

تنبيه در قانون جديد مجازات اسلامي
 لازم به ذکر است که بند (ت) ماده 158 قانون مجازات اسلامي 1392 مقرر مي‌کند: « اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي‌شود، مشروط بر اينكه اقدامات مذكور ‌در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.»

بنابراين شرايط تنبيه در اين ماده از قانون جديد مجازات اسلامي به شرح زير است:
از سوي والدين، اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين باشد
تنبيه تنها در خصوص صغار و مجانين امکان اعمال دارد.
به منظور تاديب و حفاظت آنها انجام شود.
اقدامات تنبيهي در حد متعارف باشد.
اقدامات تنبيهي در حدود شرعي تاديب و محافظت باشد.

بنابراين دايما قانونگذار با اضافه کردن شروطي سعي کرده است که تنبيه را تنها متوجه شرايط ضروري کند و استفاده از آن را در جهت مصلحت کودک بداند.

در قانون جديد مجازات اسلامي در مواد ديگري نيز به حق تاديب والدين اشاره شده است.

در ماده 88 قانون 1392 از تحويل طفل به والدين براي تاديب به عنوان يکي از اقدامات تاميني و تربيتي براي اصلاح کودکان زير 18 سال نام برده شده است.

بر اين اساس:«درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري شده‌اند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده‌سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌کند: تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان...»

دارندگان حق تنبيه
 در قانون به والدين، اولياي قانون و سرپرستان اجازه تنبيه داده شده است. نخستين سوالي که در اين خصوص پيش مي‌آيد اين است که منظور از والدين، اولياي قانوني و سرپرستان چه کساني هستند؟

منظور از والدين، پدر و مادر هستند؛ بنابراين با اين لفظ ناپدري و نامادري، از شمول اين ماده خارج مي‌شوند.

همچنين منظور از اولياي قانوني، پدر و جد پدري و وصي منصوب از طرف آنهاست. 

در يکي از نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه آمده است که منظور از سرپرست، قيم است.
مراد از سرپرستان، زن و شوهراني هستند که با توافق يکديگر، کودکي را با تصويب دادگاه و به موجب قانون حمايت از کودکان بي سرپرست مصوب 1353، به سرپرستي پذيرفته‌اند.

ماده 11 اين قانون، مقرر مي‌دارد: «وظايف و تکاليف سرپرست طفل تحت سرپرستي او، از لحاظ نگهداري، تربيت و نفقه و احترام، نظير حقوق و تکاليف اولاد و پدر و مادر است.»

غير از سه گروه فوق، ساير افراد، مثل معلم، معاون مدرسه، ناپدري، نامادري و... حق تأديب ندارند و اقدامات آنان جرم محسوب مي‌شود.

محجور کيست؟

 کارشناسان حقوق جزا به مفهوم صغير در حقوق ايران اشاره مي‌کنند و مي‌گويند:

 منظور از صغير، کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده است و طبق تبصره يک ماده 1210 قانون مدني، حد بلوغ شرعي براي پسر 15 سال تمام قمري و براي دختر 9 سال تمام قمري است.

مجنون نيز طبق تعريف ماده 149 قانون مجازات اسلامي جديد، کسي است که دچار اختلال رواني بوده به نحوي که فاقد اراده يا قوه تمييز باشد.

سفيه يا غير رشيد نيز طبق تعريف ماده 1208 قانون مدني کسي است که تصرفات او در اموال و حقوق مالي اش، عقلايي نباشد.

تغييرات قانون جديد

 تغيير نخست در مورد دامنه شمول افرادي است که مي‌توان آنها را تأديب کرد. فرهي توضيح مي‌دهد: قانون سال 1370 به والدين، اوليا و سرپرستان قانوني، اجازه تأديب اطفال و محجوران را داده بود.

در حالي که، محجوران، طبق ماده 1207 قانون مدني شامل سه دسته صِغار(کودکان)، مجانين(ديوانگان) و سُفها (اشخاص غير رشيد) هستند.

قانونگذار در قانون فعلي، در بند «ت» ماده 158، فقط به صغار و مجانين اشاره کرده است؛ با اين اوصاف، در حال حاضر، والدين، اولياء و سرپرستان قانوني، اجازه تاديب محجوران را ندارند.

اين موضوع از دو حالت خارج نيست؛ يا قانونگذار سهوا، فراموش کرده است که به عبارت عام محجور که شامل هر سه گروه مي‌شود، اشاره کند يا اينکه، عمدا واژه محجوران را از قانون حذف کرده است که در هر دو حالت، موضوع با اشکال مواجه خواهد شد؛

زيرا مفهوم اين تغيير اين است که چنانچه، والدين و اولياء قانوني و سرپرستان، مبادرت به تأديب محجوران، که افراد سفيه را نيز شامل مي‌شوند، بنمايند، اقدامات آنها جرم است و دادگاه بايد آنها را مجازات کند؛ نتيجه‌اي که، هيچ‌کس، آن را نمي‌پذيرد و بعيد است که دادگاه‌ها نيز حکم به مجازات آنها را بدهند.

 البته گروهي از حقوقدانان، اساسا مخالف با اصل تأديب فرزندان توسط والدين هستند و معتقدند که اين اقدام قانونگذار، عالمانه بوده است و قانونگذار حکيم براي جلوگيري از آزار و اذيت بي‌رويه محجوران، اين مقرره را ذکر کرده است.

تغيير دوم، اضافه کردن بحث حدود شرعي تأديب و محافظت است. قانون سال 1370، جرم نبودن اقدامات والدين، اوليا و سرپرستان را منوط به وجود دو شرط مي‌دانست:

اقدامات انجام شده، به منظور تأديب و محافظت باشد.

اقدامات انجام شده، در حد متعارفِ تأديب و محافظت باشد.

ضابطه متعارف بودن شامل ماهيت رفتار تنبيه‌کننده، مدت زمان اعمال تنبيه، آثار فيزيکي رفتار، سن و خصوصيات تنبيه‌شونده مي‌شود.

بند «ت» ماده 158 قانون جديد، علاوه بر دو شرط ياد شده، شرط سومي را به قانون اضافه کرده است و آن شرط، اين است که تأديب در حدود شرعي آن باشد يا به عبارت ديگر، حدود شرعي تأديب و محافظت رعايت شده باشد.

از لحاظ شرعي، گفته مي‌شود، تأديب تا حدي جايز است که موجب سرخي، سياهي يا کبودي نشود؛ زيرا در اين صورت باعث ثبوت ديه مي شود.

اين شرط نيز، مشکلات جديدي را ايجاد مي‌کند؛ زيرا کوچکترين تنبيه بدني مثل زدن يک سيلي، باعث سرخي صورت مي شود که باعث ثبوت ديه است و تنبيه را از حدود شرعي آن خارج مي‌کند و سبب جرم بودن اقدامات والدين و اولياء و سرپرستان مي‌شود؛

در اين مورد نيز، دادگاه بايد براي آنها، به اتهام ايراد ضرب و جرح، تعيين مجازات کند که بديهي است، هيچ دادگاهي حاضر نمي‌شود، پدر يا مادر را براي تنبيه متعارف و معمول مثل سيلي زدن به فرزند، مجازات کند.

بنابراين به نظر مي‌رسد که دو تغيير ايجاد شده در بند «ت» ماده 158 قانون جديد اساسا ضروري نيست و بند 1 ماده 59 قانون مجازات سال 1370، در خصوص تأديب، با جامعه ايران و نيز منطق و عدالت، هماهنگي بيشتري دارد.

حقوق شهروندي از ديدگاه حضرت علي (ع)

حضرت اميرالمومنين علي (ع) اولين امام شيعيان، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر را بزرگترين حق در ميان حقوق الهي ذكر فرموده و اصلاح جامعه را وابسته به اصلاح هر دو دانسته اند؛

چنان كه اگر رهبر و مردم، هر دو به وظايف خويش عمل نمايند و حقوق طرف مقابل را پاس دارند، حق در آن جامعه عزت مي يابد و راه هاي دين پديدار و نشانه هاي عدالت برقرار و سنت پيامبر (ص ) پايدار مي گردد.

در اين صورت مردم بر تداوم حكومت اميدوار مي شوند و دشمن از آرزويش مأيوس مي گردد.

از سوي ديگر، اگر مردم و حكومت، حقوق يكديگر را پاس ندارند، وحدت كلمه از بين مي رود، نشانه هاي ستم آشكار مي شود، نيرنگ بازي در دين فراوان مي گردد، راه گسترده سنت پيامبر اكرم (ص) متروك، هواپرستي فراوان، احكام دين تعطيل، و بيمار يهاي دل فراوان مي شود.

به همين دليل آن حضرت(ع) همه را به ياري و كمك براي احقاق حق فرا مي خوانند . بنابراين بر تك تك افراد واجب است تا يكديگر را در استيفاي حقوق ياري نمايند.

نخستين گام در اين راه، شناخت حقوق است.

بنابراين، حكومت ولايي نه تنها با حضور و مشاركت مردمي در صحنه تصميم گيري و تدبير امور اجتماعي و سياسي سازگار است، بلكه نظارت و اعمال كنترل بر قدرت سياسي را نيز بر مي تابد.

خود آن حضرت(ع) بارها فرمانداران را از نصايح و تذكرات خويش برخوردار مي فرمودند .

بنابر آنچه بيان شد، همه شهروندان حتي غير مسلمين حق دارند از يك محيط سالم در اجتماع برخوردار گردند .

سلامت جامعه در گرو انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر است و با ترك آن به فرموده حضرت علي(ع) نيكان خوار و بدان قدرتمند ميشوند و   كيفر الهي بر بندگان بزرگ و دردناك خواهد بود.

مواردي پيرامون كلاس مورخ 6/8/92

سلام خدمت استاد گرامي و دوستان محترم

من در مورد بعضي از قوانيني كه در كلاس تاريخ ۶/۸/۹۲ پيرامون مسائل حقوق مدني و ارتباط اونها با حقوق شهروندي بحث شد مطالعه كردم . با يكي از كارشناسان حقوق بحث كردم و در مورد ماده اي كه مربوط به خيانت در امانت بود از ايشون سوال پرسيدم ولي ايشون ميگفت طبق شرع اسلام امين در برابر مالي كه تحويل ميگيره در صورت وارد شدن خسارت هيچ مسئوليتي نداره به هر حال اين موضوع براي بنده كمي مبهم باقي مونده.

استاد فرموده بودند كه ماده ي ۵۱۶ قانون مدني در خصوص جبران خسارت امانتي هست كه به شخصي سپرده شده . من قوانين رو مطالعه كردم و فكر مي كنم ماده ۵۱۶ اشتباه اعلام شده و ماده ۶۱۵بوده . 

به هر حال موادي رو كه در اين موارد در قانون مدني مطرح شده رو براي شما دوستان در ادامه مطلب قرار مي دم

ادامه نوشته

منشور حقوق بشر

«اعلامیه جهانی حقوق بشر» به عنوان دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین‌المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.

مواد اين اعلاميه عبارتند از :

• ماده ی ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

• ماده ی ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

• ماده ی ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

• ماده ی ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

• ماده ی ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

• ماده ی ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

• ماده ی ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

• ماده ی ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

• ماده ی ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

• ماده ی ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

ادامه نوشته