مسئولیت مدنی

اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است

یکی از مباحث مبتلابه حقوقی، بحث مسئولیت مدنی است. موضوع این گرایش از حقوق، ورود خسارت، تشخیص عامل ورود زیان و کیفیت جبران آن است.
نظریات مختلفی در رابطه با این موضوع مطرح شده است. نظام‌های حقوقی مختلف با توجیهات خاص خود، مبانی مختلفی در نگرش به نوع مسئولیت اشخاص دارند. از سوی دیگر نوع خسارت و پذیرش انواع آن در این راستا قابل بحث است. علاوه بر خسارات مادی به عنوان مصداق بارز خسارات وارده، با انواع دیگری از خسارات مواجه هستیم. خسارات معنوی و عدم‌النفع از دیگر خسارات قابل ذکر در این زمینه است. برای آگاهی از مباحث حقوقی راجع به این موضوعات به سراغ دکتر رضا نوروزی، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری رفته‌ایم.
مبانی توجیهی مسئولیت مدنی به چند نوع تقسیم می‌شود؟ هر یک از آنها را توضیح دهید.در مباحث نظری و در نظام‌های مختلف حقوقی مبانی گوناگونی برای مسئولیت مدنی در نظر گرفته‌اند. از جمله این مبانی حقوقی مسئولیت مدنی می‌توان به نظریه تقصیر نظریه خطر، نظریه فرض تقصیر و نظریه مسئولیت نوعی اشاره کرد.به نظر می‌رسد که توضیح هر یک از این‌ها از حوصله خواننده روزنامه کثیرالانتشار خارج است. به این ترتیب اجازه می‌خواهم که وارد آن مباحث نشوم.اگر خواننده محترمی مایل به پیگیری تخصصی بحث مزبور باشد، می‌تواند به کتب مربوط به حوزه مسئولیت مدنی مراجعه کند. اما اجمالا می‌توان گفت که هر یک از نظرات یادشده که براساس نیازهای هر جامعه مطرح شده‌اند، از نکات حقوقی خاصی برخوردارند که باید در جای خود از آن بهره برد. در واقع آن‌چه که مهم است، این موضوع است که ممکن است بر اثر شرایط و نیازها، مقنن در قوانین مختلف از هر یک از مبانی یادشده در وضع قوانین و مقررات بهره برد. به عنوان مثال قانون‌گذار ما در قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ از مبنای تقصیر بهره گرفته است، اما در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب سال ۱۳۸۷ از نظریه مبتنی بر مسئولیت نوعی بهره گرفته است.

مبنای مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ما چیست؟ آیا در این راستا یک نظریه واحد به موجب قوانین وجود دارد یا بسته به نوع وقایع حقوقی مواضع متفاوتی اتخاذ شده است؟
اساس مبنای مسئولیت مدنی در قانون ما در که عبارت از قانون مسئولیت مدنی می‌باشد، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. به صراحت ماده ۱ این قانون، هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد. شاید این رویکرد برگرفته از حقوق وقت کشور فرانسه باشد اما همان‌طور که گفته شد، در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، مسئولیت مبتنی بر نظریه نوعی است. به این ترتیب، بنا بر همان نیازها که قبلا عرض کردم، در قوانین مختلف، مبانی مختلفی موردنظر قانون‌گذار قرار گرفته است که هر یک از آنها در جای خود قابل دفاع و منطقی به نظر می‌رسد.

به نظر شما کدامیک از مبانی مسئولیت مدنی با اصول حقوقی و اجرای عدالت سازگارتر است؟
ضرورت‌های ناشی از زندگی ماشینی و گسترش صنایع و تنوع روابط، اقتضای اتخاذ مبانی گوناگونی را توجیه می‌کند. به این ترتیب این‌که کدام مبانی با اصول سازگارتر است، پاسخ قاطعی ندارد، اما آنچه که مسلم است این‌که اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، مگر این‌که به موجب قانون یا قرارداد مبانی دیگری تعیین شده باشد که بدیهی است اجرای مقررات خاصی ضرورت خواهد داشت.

مبانی مسئولیت را در سه قانون مدنی، مجازات اسلامی و مسئولیت مدنی با یکدیگر مقایسه کنید؟
همچنان‌که می‌دانید قانون مدنی ما مبتنی بر فقه امامیه است و فقهای متقدم عمدتا طرفدار نظریه مبتنی بر تقصیر بوده‌اند. بر همین اساس قانون مدنی بر اتلاف و تسبیب توجه داشته است و در مواد مربوط به مقررات غصب نیز از نظریه مسئولیت عینی بهره گرفته است. از طرف دیگر اساسا قانون مجازات اسلامی جای مناسبی برای طرح مسایل مسئولیت مدنی و مباحث مربوط به این مقوله نیست و به نظر می‌رسد که موجب تشتت در قانون‌گذاری و گوناگونی رویه‌ها و برداشت‌ها از مقررات می‌شود. به وی‍ژه این‌که قانون مدنی براساس نظرات فقهای متقدم تنظیم شده است که البته مغایرت جدی هم با نظرات فقهای متاخر ندارد، اما در قانون مجازات اسلامی از نظرات فقهای متاخر و معاصر بهره گرفته شده است. در مقررات جزایی همواره بحث جبران خسارت یا مجازات بودن ضمانت‌اجرا مطرح بوده است و مشخص است که دست‌یابی به مبنای واحد و نظریه مطمئنی برای آنها به ویژه در حوزه مسئولیت مدنی بسیار دشوار است.در قانون مجازات اسلامی بحث اشتراک در جنایت و مسئولیت مشترک نیز مطرح است و حتی مباحثی در مورد مغایرت‌هایی از مواد قانون مجازات اسلامی با قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در محافل حقوقی مطرح شده است. در یک مورد نیز هیات عمومی دیوان عالی کشور در موضوع دخالت کرد که این مساله منجر به صدور رای وحدت رویه از سوی این مرجع شد. این موضوع که این رای چه مقدار در مقررات مسئولیت مدنی و بیمه اجباری تاثیرگذار است، باید منتظر تفسیر رویه قضایی در آینده باشیم.در مورد قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ قبلا توضیح دادم و اجمالا باید گفت که مسئولیت در نظر گرفته شده در قانون مزبور مبتنی بر نظریه تقصیر است.

به چه نوع خساراتی، خسارات معنوی اطلاق می‌شود؟
خسارت معنوی به تعبیری خسارت به شخصیت، آزادی حیثیت و شهرت اشخاص و علایق افراد است که موجب آسیب یا صدمات روحی و روانی به اشخاص شود. این عبارت را معمولا در مقابل خسارت مادی به کار می‌برند. مثلا اگر در اثر تصادف ماشین یا اتومبیل کسی صدمه ببیند می‌گویند خسارت مادی به وی وارد شده است، اما اگر همین اتومبیل جنبه میراث خانوادگی برای صاحب آن داشته باشد، به نحوی که زیان‌دیده دچار تالمات روحی و روانی نیز بشود و همواره این تصادف تداعی‌کننده خاطرات تلخی برای او باشد باید بگوییم به وی خسارت معنوی نیز وارد شده است.

مصادیق این نوع خسارات چیست؟
نمی‌توان مصادیق روشنی را برای خسارت معنوی احصا کرد. به همان اندازه که خود عبارت «معنوی» دارای دامنه گسترده و شمول است، خسارات معنوی نیز به همان اندازه گسترده‌اند و شمول دارند. اما آنچه که به عنوان برخی مصادیق در قانون مسئولیت مدنی از آنها یاد شده عبارتند از: خسارات وارده بر آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی، موقعیت اشخاص، اعتبارات شخصی و یا خانوادگی.

آیا در فضای پراتیک و در عمل رویه قضایی به این بخش از خسارات در احکام خود توجه دارد؟
آنچه که از احکام و تصمیمات قضایی منتشر می‌شود متاسفانه بیان‌گر عدم توجه کافی به این مقوله بسیار مهم است. رویه قضایی هنوز هم در مورد خسارات مادی وارده به زیان‌دیده که مازاد بر دیه تعیین شده باشد، متاسفانه دچار تردید است، چه رسد به مقوله خسارت معنوی با ابعادی که در قانون مسئولیت مدنی برای آن بیان شده است.

قوانین ما از منافع ممکن‌الوصول و عدم‌النفع صحبت کرده است. این اصطلاحات به چه معنا هستند؟
منافع ممکن‌الحصول در واقع نوعی خسارت هستند یعنی منافعی که عرفا و عقلا اگر عامل زیان نبود، زیان‌دیده امکان دستیابی به آنها را داشت و می‌توانست از آن بهره‌مند شود. درواقع فعل یا حادثه زیان‌بار باعث شده که زیان‌دیده از دست‌یابی به آنها محروم شود اما عدم‌النفع از مقوله خسارت یادشده نیست. یعنی تردید جدی در تحصیل آن منفعت، برای مدعی زیان وجود دارد و عرف نیز آن را خسارت تلقی نمی‌کند. به عبارت دیگر دور از ذهن است که بتوان دست‌یابی به آن را شدنی دانست.

آیا دو اصطلاح فوق با یکدیگر تفاوت دارند؟
با توضیحی که دادم حتما تفاوت دارند. عرف و ذهن بی‌شائبه منافع ممکن‌الحصول را خسارت تلقی می‌کند، اما عدم‌النفع را چنین نمی‌پندارد.

چه نکات دیگری در زمینه مسئولیت مدنی و خسارات قابل جبران و رویه دادگاه‌ها در این مورد قابل ذکر است؟
شاید اگر به مواد قانونی مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ با دقت و درایت بیشتری توجه کنیم، به ابعاد مفید آن بهتر واقف شویم. قضات باید زاویه دید قضایی خود را گسترده‌تر کنند و بیشتر به واقعیات جامعه و ارزش‌های مورد احترام اشخاص توجه فرمایند. میزان و طریقه جبران خسارت و کیفیت آن با توجه به اوضاع و احوال قضیه مورد حکم قرار می‌گیرد، یعنی دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه، حتی الزام به عذرخواهی را مورد حکم قرار دهد و آن را جبران زیان تلقی کند و یا اینکه تخفیفاتی در میزان خسارت در نظر بگیرد. فراموش نکنیم که احکام جبران خسارت در مقوله مسئولیت مدنی واجد دو جنبه تاسیسی و اعلامی، همزمان، هستند، یعنی دادگاه تایید می‌کند که خسارتی به زیان‌دیده وارد شده است (جنبه اعلامی)، اما این‌که این خسارت چگونه جبران شود و طریقه و کیفیت و میزان آن چگونه باشد، جنبه تاسیسی دارد و به موجب حکم دادگاه معین می‌شود. بنابراین چنین حکمی بسیار حایز اهمیت و منشا اثر می‌تواند باشد و نکته دیگر این‌که آنچه که در این امر مورد لحاظ دادگاه قرار می‌گیرد این‌که دادگاه به جنبه شخصی موضوع توجه ویژه دارد.....

 

پایان..

مسئولیت مدنی درحقوق شهروندی

استاد رضایی

آذرماه****92

دنش آموخته دوره کارشناسی مدیریت فرهنگی////جمال البوسلیمی فرد

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

حقوق شهروندي چيست و بستر و زمينه آن را بايد در كجا جستجو كرد؟

جمال البوسلیمی فرد*****

حقوق شهروندي چيست و بستر و زمينه آن را بايد در كجا جستجوکرد؟

اين گونه نبوده كه در همه دورههاي تاريخي همه افراد يك ملت يا تمام كساني كه در درون قلمرو يك دولت ملت زندگي ميكردند، حقوق عام و برابر داشته باشند، بلكه در هر جامعهاي همواره تنها بخش كوچكي از جامعه به عنوان شهروند به رسميت شناخته ميشد.

البته امروزه نيز هستند افراد يا گروههايي كه اعتقاد دارند همه افراد نبايد از حقوق برخوردار باشند. با وجود اين به رسميت شناختن حقوق همه افراد تابع يك دولت، اتفاقي است نسبتا جديد كه در قرون گذشته در همين حد هم وجود نداشت و بسياري افراد براي به اثبات رساندن و تثبيت آن حقوق در اذهان عمومي و رسمي فدا شدند.

واژه و مفهوم شهروند همزمان با شروع انقلاب فرانسه 1789 با پيدايش فكر ملت و اصل حاكميت ملي شناخته و پذيرفته شد. زيرا طي قرن 17 و 18 فلاسفه و دانشمنداني مثل جان لاك و ژان ژاك روسو توجه زيادي به حقوق طبيعي از خود نشان دادند، تا اين كه اصول آن به صورت لوايح و اعلاميهها و قوانين اساسي درآمد كه اهم آنها تا اوايل قرن 19، به اين شرح است.

1- اعلاميه حقوق انگلستان 1689

2- اعلاميه حقوق بشر و اتباع فرانسه 1776

3- دو فقره اصلاحيه قانون اساسي كشورهاي متحده امريكا 1791

4- اعلاميه حقوق مندرج در قانون اساسي 1793 فرانسه كه در بحبوحه انقلاب اجتماعي به تصويب رسيد و تا حدودي جنبه سوسياليستي داشت.

5- اعلاميه حقوق و تكاليف مندرج در قانون اساسي 1795 فرانسه. در قرن 19 و اوايل قرن 20 نيز در حقوق اساسي بسياري از كشورها، اصول حقوق طبيعي گنجانده شد.

از جمله اقدامات ارزنده در قرن 19، القاي بردگي و منع تجارت برده در سراسر انگلستان بود كه منجر به انتخاب نمايندگاني از سياهپوستان در مجالس مقننه شد كه گامي بلند در پرونده حقوق شهروندي بود.

در قرن 20، شاهد ادامه گسترش شمار شهروندان هستيم. زنان در اين قرن حقوق سياسي خود را در كيفيات مشابه با مردان به دست آوردند و اصل برابري با اعلام صريح و كلي برابري زن و مرد مشخصتر شد، «قانون در تمامي زمينهها، براي زن حقوق مساوي با مرد را تضمين ميكند.» علاوه بر اين حقوق اقتصادي و ا جتماعي نيز به حقوق سياسي اضافه شد. سرانجام در قرن 20، تلاش براي احقاق حقوق اجتماعي يعني مزاياي بهداشتي، درماني تامين اجتماعي در صورت بيكاري و... گسترش يافت. به اين ترتيب حقوق شهروندي با مطالبات حق حيات شكل گرفت و با مبارزه براي كسب حقوق سياسي به بلوغ رسيده و در نهايت با به دست آوردن حقوق اجتماعي كامل شد هر چند احتمالا در آينده با تغيير شرايط اجتماعي - سياسي جوامع، شاهد تغييرات ديگر در ابعاد آن خواهيم بود.


تعريف حقوق شهروندي


حقوق شهروندي درواقع مجموعه حقوقي است كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا ميشوند و نيز اطلاقي عام است بر مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان و نيز مجموعه قواعدي كه بر موقعيت آنان در جامعه حكومت ميكند. دارنده اين حقوق يعني شهروند، به تكتك افرادي كه در جامعه زندگي ميكنند، اطلاق ميشود، فراتر از مفهومي تحت عنوان تابعيت، بدون اعتناي به سلسله مراتب، موقعيتهايي متمايز براي افراد، وجود شرايطي براي به رسميت شناخته شدن، حاكماني خاص و حكومت شوندگان خاص و در مقابل مبتني بر رابطهاي چندسويه بين دولت، جامعه و شهروندان و وجود يك اخلاق مشاركت و موقعيتي فعالانه.

به عبارتي ديگر مجموعه حقوق و امتيازاتي كه به شهروندان يك كشور با لحاظ كردن دو اصل كرامت انساني و منع تبعيض، براي فراهمسازي زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي شهروندان در نظام حقوقي هر كشور تعلق ميگيرد، حقوق شهروندي نام دارد و مجموعه قوانين و امتيازات مربوط به حقوق شهروندان به حقوق فردي مانند آزادي بيان، حقوق مربوط به گروهها و اقشار مختلف جامعه همچون حق برخورداري از انرژي تقسيم ميشود.





عدالت قضايي لازمه حقوق شهروندي


اجراي حقوق شهروندي از مصاديق بارز وجود دمكراسي در هر كشوري است. تبلور اجراي حقوق شهروندي در رابطه ميان حاكميت و مردم مشاهده ميشود.

درواقع حقوق شهروندي تعاملي است دوسويه ميان قدرت حاكمه و ملت يك كشور كه اين حقوق در تمامي اجزاي دستگاه حاكمه ميتواند وجود داشته باشد. درواقع رعايت حقوق شهروندي در زندگي تكتك افراد يك جامعه تاثير ميگذارد و باعث رضايت نسبي يا عدم رضايت مردم از حاكميت ميشود. حقوق شهروندي گستره فراوان اجتماعي، سياسي و فرهنگي را در يك كشور در بر ميگيرد، اما مهمترين نكته در اجراي اين حقوق عدالت قضايي است. در هر جامعه همواره افرادي بيبضاعت و بدون حامي وجود دارند. در اين ميان وضع قوانين حمايتي درخصوص ارتقاي سطح اينگونه افراد براي اجراي عدالت قضايي اجتنابناپذير است و عدالت قضايي يعني فراهم كردن زمينههاي لازم براي احقاق حقوق مردم از طرف دستگاه قضايي و فصل خصومت بين مردم براساس معيارهاي قانوني توسط اين نهاد.

بنا بر آنچه گفته شد ميتوان گفت حقوق شهروندي جديد، داراي دو ويژگي بارز است كه آن را از ساير مفاهيم حقوقي جدا ميسازد.

نخست؛ حقوق شهروندي مدرن جداي از حقوق بشر به شمار ميآيد. اين استقلال بدين مفهوم است كه بايد با ديد و نگاهي خاص اين علم را تعريف و تشريح كرد. اگر حقوق شهروندي مدرن از حقوق بشر جداست، پس مفاهيم؛ اهداف، بنيانها و كاركردهاي آن نيز بايد جداگانه بررسي شود.

ارتباط اين رشته با حقوق بشر و مفاهيم اجتماعي و فرهنگي مربوط به شهروندي، لزوما به معني عدم استقلال آن نخواهد بود، چرا كه تقريبا تمام رشتههاي علوم انساني با هم درارتباطند.

دوم، حقوق شهروندي مدرن، در روابط شهرنشينان با همديگر و رابطه ايشان با ارگانهاي دولتي دلالت دارد و از اين لحاظ بايد آن را تفسير خاصي از «حقوق شهروندي» به مفهوم عام به شمار آورد. ادعاي «حقوق شهروندي مدرن» و دو ويژگي كه بر آن ذكر شد، نيازمند استدلال دقيق حقوقي و تمسك به آراي پژوهشگران اين زمينه است.




مصاديق حقوق شهروندي


براساس يك تقسيمبندي كلي، حقوق شهروندي شامل سه گونه؛ حقوق مدني، حقوق سياسي و حقوق اجتماعي است.

الف) حقوق مدني، كه در حقوق ايران با عنوان حقوق راجع به شخصيت نيز شناخته ميشود، حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انساني است.

در يك اصطلاح ديگر به آن حقوق عمومي هم ميگويند، زيرا پيش از هر چيز، اعمال اين حقوق به طرفيت دولت و نمايندگان دولت است تا افراد عادي.

حقوق مدني خود شامل حقوق مربوط به آزادي، حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط به مصونيت افراد ميشود.

حقوق مربوط به آزادي شامل اين موارد است:

1- آزادي عملكرد فردي مانند آزادي انتخاب مسكن و محل سكونت، آزادي مكاتبات و آزادي رفت و آمد.


2- آزادي انديشه مانند آزادي عقيده، آزادي مذهب، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي آموزش و پرورش


3- آزادي گردهمايي مانند آزادي تجمعات موقتي و آزادي سازمان پيوندي 4 آزاديهاي اقتصادي و اجتماعي مانند زادي مالكيت، آزادي بازرگاني و صنعتي، آزادي كار و آزادي سنديكايي.

حقوق مربوط به مساوات شامل مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاهها، مساوات در پرداخت ماليات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتي و مساوات در خدمت نظاموظيفه است.

ب) حقوق سياسي گونه دوم حقوق شهروندي است

حقوق سياسي حقوقي است كه به موجب آن، شخص دارنده حق ميتواند در حاكميت ملي خود شركت كند. مهمترين حقوق سياسي عبارتند از: حق شركت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي، حق دارا بودن تابعيت.

ج) حقوق اجتماعي سومين نوع حقوق شهروندي است. اين حقوق به حق طبيعي هر فرد براي بهرهمند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط ميشود. به عبارت ديگر، حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط ميشود. اين حقوق شامل 1- حمايتهاي مادي و درآمدي مانند تامين مسكن، تامين شغل، پرداخت حقوق و مزاياي كافي، برخورداري از حداقل دستمزد، تامين اجتماعي (در صورت بيكاري، بيماري، از كار افتادگي، پيري، بيسرپرستي، حوادث و سوانح) 2- برخورداري از آموزش و پرورش رايگان 3- برخورداري از بهداشت و درمان، مانند برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي و برخورداري از بيمههاي درماني همگاني 4- حمايتهاي قضايي، مانند حق برخورداري از وكيل و حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه.




ارتباط حقوق اساسي با حقوق شهروندي


تضمين حقوق و آزاديهاي شهروندان و استقرار امنيت فردي و اجتماعي براي آنان در گرو تنظيم اقتدار هيات حاكمه از طريق وضع قوانيني است كه حدود اختيارات و برخورداري آنان را به نحو منطقي مشخص نمايد. اولين تضمين براي امنيت فردي و اجتماعي شهروندان حمايت آنان در مقابل قوانين استبدادي و تبعيضآميز است. حقانيت قوانين و تساوي حقوقي ارتباط مستقيم با مردمسالاري دارد.

در نظام مردمسالاري زمامداري براساس يك ميثاق ملي و يك سند حقوقي به نام قانون اساسي سامان مييابد كه حكومت و مردم در روابط متقابل خود مكلف به رعايت آن هستند. مطابق شرع اسلامي، هدف اصلي سعادت همگان و برخورداري جامعه بشري از عدالت، امنيت و آزاديهاي انساني است.

مطابق قانون اساسي ذيل اصل 9 و بند 14 اصل 3 براي تضمين حقوق و آزاديهاي اساسي، دولت جمهوري اسلامي موظف است همه امكانات خود را براي ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه به كار برد.

در نظام جمهوري اسلامي كليت و غيرشخصي بودن قانون مطابق اصل 20 قانون اساسي بدين ترتيب پذيرفته شده است:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و دولت موظف است همه امكانات خود را براي تساوي عموم در برابر قانون به كار گيرد.



حفظ حقوق شهروندي و افزايش امنيت انساني
بيترديد هيچ عنصري براي پيشرفت، توسعه و تكامل يك جامعه و همچنين شكوفايي استعدادها مهمتر از عنصر امنيت و تامين آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعي، خلاقيت و فعاليت ارزشمند بدون امنيت امكانپذير نخواهدبود. به طور اصولي انسان براي رسيدن به اهداف والاي انساني بعد از برآوردن نيازهاي فيزيولوژيكي نياز به وجود امنيت و احساس امنيت دارد، در اين ميان مهمتر از امنيت، موضوع احساس امنيت است؛ زيرا ممكن است در جامعهاي امنيت از لحاظ انتظامي و پليس وجود داشته باشد؛ اما فرد احساس امنيت نكند. به عبارت ديگر، موضوع امنيت از فرد شروع و به خانواده، جامعه و در نهايت نظام بينالمللي ختم ميشود.

امروزه امنيت انساني از واژههايي است كه مكرر مورد استفاده نهادهاي سازمان ملل، نهادهاي كمكرسان به توسعه ملي و سازمانهاي غيردولتي ملي و بينالمللي قرار ميگيرد.

عدم امنيت پديدهاي خارج از مرزهاي ملي يا جوامع نيست؛ بلكه عوامل ايجاد احساس عدم امنيت را بايد در درون جوامع و در سازوكار نظامهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جستجو كرد.

بنابراين هر عاملي كه امنيت اقتصادي، بهداشتي، زيستمحيطي، سياسي، غذايي، فردي و ارتباطي شهروندان را تهديد كند، ميتواند زمينهساز مسائل و مشكلاتي باشد كه پس از آن، امنيت ملي را در معرض مخاطره قرار ميدهد.از اين رو، افزايش امنيت از طريق حفظ حقوق شهروندان و تامين حداقل نيازهاي اساسي آنها، تنها راه حفظ انسجام ملي براي مقابله با تهديدهاي خارجي يا حتي پيشگيري از اين تهديدهاست.




مفهوم امنيت


امنيت (security) در فرهنگ فارسي به معناي آزادي، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم ديگران است. در فرهنگ علوم رفتاري نيز دو معنا از اين واژه ارائه شده است: 1- حالتي كه در آن ارضاي احتياجات و خواستههاي شخصي انجام مي شود و 2- احساس ارزش شخصي، اطمينانخاطر، اعتماد به نفس و پذيرشي كه در نهايت از سوي طبقههاي اجتماعي نسبت به فرد اعمال ميشود.

مونتسكيو نيز درباره صلح و امنيت عقيده دارد چون امنيت، نتيجه صلح و صلح اولين قانون طبيعت است، بنابراين بزرگترين اصول در حكومت ايجاد امنيت است و مقصود از امنيت تنها حفظ حيات نيست؛ بلكه تامين آزادي است.


نویسنده روزنامه جام جم - ميترا پازكيزاده
Jurist
Apr-29-2009, 17:48

مفهوم شهروندي و حقوق بشر

حسین آرامی

در دنياي معاصر رشد و توسعه حقوق بشر اغلب واقعيت ها و مفاهيم حيات اجتماعي را تحت تأثير قرار داده است. حقوق بشر که با امضاء منشور سازمان ملل متحد (1945)وصدور اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948 ) به تدريج از جنبه هاي هنجاري و نظارتي پيشرفت قابل توجهي کرده است رابطه ميان حکومتهاي ملي و اشخاص تحت حاکميت را سخت تحت تأثير قرار داده است، تا آنجا که شهروندي نه به عنوان مفهوم و وضعيتي ساخته و پرداخته حاکميت، و نه به منزلة نوعي ارفاق و بخشش يک سويه بلکه به عنوان تجلي حمايت نظام بين المللي حقوق بشر از افراد عضو يک جامعه ملي پديدار شده است.یعنی هر فرد انسانی حقوق غیر قابل تخلف و سلب ناشدنی ( ذاتی _ طبیعی) دارد که باید از سوی دولت و اجتماع شناسایی شود و محترم شمرده شود. در این معنا، حقوق بشر و شهروندی در نظام حقوقی دارای منزلت عینی است. لذا از رهگذر اراده قانونگذار و یا حتی در حکومتهای دموکراتیک به واسطه اراده اکثریت مردم و جمعیت دارای حاکمیت، نمی تعوان و نباید آن حقوق را نادیده انگاشت .پس دولتها قادر به ایجاد حقوق بشر و شهروندی از طریق قانون داخلی یا انعقاد بین المللی نیستند، بلکه تنها مي توانند وجود حقوق انساني را تأييد کرده يا تحت حمايت قانوني قرار دهند. نقش دولت چيزي بيش از اعلام کننده حرف نيست . هر کس در هر مکان به صرف آنکه موجودي زنده است ، قطع نظر از اينکه کجا زاده شده و کجا مقيم است، مي تواند از حقوق و آزاديهاي بنيادين شهروندي بهره مند گردد( وحدت خانواده بشري). در اين فرايند دولت مکلف به حفظ و تأمين حقوق افراد در جامعه شده است. به واقع مي توان گفت حقوق شهروندي از يک سو بر مدنيت انسان و از سوي ديگر بر انسانيت وي تکيه دارد. به تعبير ديگر حقوق شهروندي همان حقوق بشري افراد است که وجه تسمية آن از چند منظر قابل توجيه مي با شد:
الف) تأ کيد بر تبلور و ظهور عيني اين حقوق در اجتماع؛
ب) ترسيم رابطه ميان فرد و دولت
ج) وابستگي متقابل حقوق فردي و جمعي به يکديگر موضوع “ مفهوم شهروندي وحقوق بشر “ در قالب چار چوب زير قابل بررسي به نظر مي رسد:

الف) حقوق بشر

امتيازاتي کلي که هر کس به لحاظ انسان بودن از آن برخودار است. به واقع تمام آحاد خانواده بشري فارق از هر گونه تمايز و تفاوتي از اين حقوق بهره مند هستند، نه به اين دليل که شهروندان دولت خاصي هستند؛اصولي قهري و لايتغير که در چارچوب قواعد کلي حقوقي، ذاتي و طبيعي فرض شده، لذا فراتر از اراده دولت ها تجلي مي يابد، مشمول مرور زمان نشده بلکه لازمه حيات فردي و اجتماعي آحاد بشر است . اين اصول و قواعد با ابتناي بر ارزشها وملاحظات انساني ، در سطوح داخلي و بين المللي مورد عتأکيد و توجه ويژه قرار گرفته و از قبل آنها حقوقي به نيت افراد انساني وضع مي شود که بايد در همه ابعاد زندگي ، اعم از روابط شخصي و اجتماعي و در زمان صلح و جنگ معيار رفتار ها و محک ارزيابي قرار گيرد بلکه حتي کار آمدي دولت بين المللي و نهاد هاي مدني ، از اين منظر کاويده مي شوند . از منظر قواعد حقوقي اي که نقش و کار کرد عوامل مختلف اجتماع را تعيين کرده و « آزادي فردي » و « رمحيه اجتماعي » انسانها را سازش بخشيده و هماهنگ مي نمايد . موضوعيت حقوق بنيادين بشري در اين چارچوب ارجاع ، که غير قابل تلقي مي شوند مقتضي ساز و کارهايي خاص براي تحقق امنيت و صلح و آرامش آحاد بشري است تا آنجا که مقوله اي به نام فرا دستي و طبقه برگزيده در برابر فرو دستي و طبقه محروم و با کمال تحقير ها و بي قانوني ها که حکايت از پندارهاي بي پاي ه و غير اخلاقي دارد . وجود نداشته باشد ؛جهت گيري عامي که در مقام تضمين حمايت فراگير از حقوق نوعي همگان است ؛ امري که چون اساساً در نظام بين المللي دولت محور معطوف به روابط دولت و مردم است، مستلزم حمايت ويژه از حقوقي است که خاستگاه اخلاقي ـ وجداني آن مفروض و زمينه ساز تحولي شگرف در روابط اجتماعي(ملي ـ بين المللي) است ؛ حقوقي که آنچنان بديهي و قابل تعين و تشخيص است که همه مکلف به رعايت آن هستند.


12 .1) مبنا و ماهيت حقوق بشر
«کرامت ذاتي انسان» به عنوان مبناي حقوق بشر تلقي مي شود، يعني بشر من حيث بشريت ، شايسته و مستحق برخورداري از برخي حقوق است ؛ حقوق بنيادين و هنجارهاي بشري اي که ناظر بر مشترکات انساني است ، آنچنان بديهي و از نوع برتر و مطلق که غير قابل تخلف و شرط ناپذيرند؛ قيد و حدي را بر نمي تابند و از اين حيث ديگر نمي توان در قالب الگوهاي دولت محور فرا دست طلبانه بر صلاحيت هاي انحصاري و ملي و يا داخلي بودن حوزه موضوعي حقوق بشر تأکيد کرد . چرا که «کرامت ذاتي» انسان، به او ارزش و اعتباري فوق همه پديده هاي اجتماعي مي دهد ، بلکه اين پديده ها طفيلي هويت انساني آحاد بشرند. ارزشهاي جهاني بايسته اي که رعايت و احترام به اين حقوق را الزامي فرض مي کنند ، به آنها ويژگي مطلق مي دهد و به تعبيري رعايت آنها حيات انساني را عقلايي تر مي کند و امنيت و رفاه و شکوفايي بيشتري را نصيب بشر خواهد کرد. اين غايات عقلايي و وجداني ، به رغم بداهتي که از آن بر خوردار شده اند، اما محصول تجربه تاريخي و طولاني و پر فراز و نشيب بشرند؛ اما آنچنان ريشه دوانده اند که نمي توان به راحتي از آنها به دليل برخي، صرف نظر کرد. در اين معنا حقوق بشر ماهيتاً نه بر اصل معامله متقابل، يا اعمال سليقه بلکه بر منافع مشترک و همگاني حول هنجار هاي اخلاقي ـ وجداني عام معطوف به حقوق ذاتي انسانها مبتني است.


13. 2) حقوق بشر و در نورديدن مرز ميان تبعه و بيگانه
حقوق بشر بنا بر تعريف، از خصيصه اي برخوردار است که هيچ گونه قيد و شرط، خصوصاً تبعيض بر اساس تابعيت را برنمي تابد. در اين حالت اصل بر اين است که حقوق شهروندي، تنها ناظر بر شهروندان متعل به يک دولت ملت است؛ يعني تمامي افرادي که در قلمرو يک سرزمين زندگي مي کنند، تحت شمول حقوق شهروندي و بشري قرار مي گيرند؛ از اين رهگذر بر نوعي همگوني و علقه هاي اجتماعي ـ فرهنگي اصرار مي شود که ديگران بيگانه از آن عوامل وحدت بخش از مزاياي آن بهره مند نمي شوند. اما نظر به خاستگاه نظري«حقوق بنيادين بشر»، ديگر نمي توان و نبايد برخي از حقوق حياتي شهروندي را بر پايه طبقه، نژاد، قوميت، جنس، مذهب و ... از عده اي صلب کرد؛ بلکه بهرهمندي از حقوق شهروندي، به مثابه برخورداري از يک هويت ملي مشترک يا استقرار در يک محيط جغرافيايي ـ سياسي نيست ، بلکه به تعبير ديگر، اين عقيده که شهروند بايد بخش اعظم زندگي خود را در يک کشور صرف کند و تنها در يک هويت ملي مشترک سهيم باشد، کم کم اعتبار خود را از دست مي دهد و به جاي آن هويتهاي جمعي مبناي خاص خود جهت حقوق شهروندي را طلب مي کند.

ب) مفهوم شهروندي در بستر حقوق بشر

حقوق بشر به لحاظ مفهومي، در رابطه ميانه فرد و دولت ملي تغييراتي ايجاد كرده و ساختار سنتي را تا حدي متحول ساخته است. دولتها در گذشته در چارچوب نظریه حاکمیت مطلق رفتار می کردند. وضعیتی بر گرفته از این رهیافت که به دولت محوریت خاصی بخشیده و آن را مستقل از جامعه،برتر و فوق آن تصور می کردند. در این نگاه دولتها نه تنهااز جامعه متمایز، بلکه متفاوت از آن هستند. دولت نسبت به جامعه از استقلال ساختاری- هنجاری برخوردار است و در مقابل، جامعه پدیده ای منفصل و فرمانبردار است. برداشتی فرا ملی از حد شمول اختیارات دولت که از یک سو به تعامل دولت و جامعه توجه نداشته و از دیگر سو به جهت گیری کوته بنیانه حفظ نظم و امنیت مطلوب فرا دست جامعه فارغ از شهروندان را که عملاً منجر به صف بندی های طبقاتی و نا امنی در داخل و در گیری و نزاع در سطح بین المللی می شود، نادیده می گیرد. اما اینک دولتها به طور گریز ناپذیری در موقعيتي قرار گرفته اند که برخي از آن به سمت گيري ديگر نام مي برند. يعني دولت و اقتدار عاليه آن موسوم به حاکميت، در ابعاد داخلي(نسبت به افراد و گروهها) و خارجي( نسبت و در ارتباط با نهادهاي بين المللي) دستخوش دگرگوني هاي بنيادين گرديده است. اگر در گذشته اينگونه القاء شدو البته مردم خو گرفته بودند که از فرامين مراجع قدرت بي چون و چرا متابعت کنند، امروز «حاکميت» و آزادي ناشي از آن، حق تفويضي از مردم به حکومت تلقي مي شود. در اين منظر، حاکميت مردم و نمايندگي دولت از طرف مردم، واقعيتي تقسيم ناپذير، سلب ناشدني و غير قابل مرور زمان و متعلق به ملت است. هيچ گروهي از مردم و هيچ فردي نمي تواند اعمال حاکميت را حق خود بداند. از اين رهگذر، امروزه دولتي با اختيارات معدود در چارچوب نظم حقوقي موسوم به دولت قانونمند و با کارکردهاي تخصصي و معدود موسوم به«دولت حداقل»،مطلوب تلقي مي شود. دولت قانونمند را دولتي مي شمارند که قدرت آن بر پايه معيارهاي کلي تنظيم شده و شهروندان نيز از اين حق مسلم برخوردار باشند که حسب لزوم به نهادهاي نظارتي متوسل شوند. اساسي ترين حقوق تضمين شده آحاد ملت، بستري است که شهروند مي تواند آنها را بخواهد و قدرت حاکم نيز بايد به آنها احترام بگذارد. لذا به جاي بهره گيري از مفاهيم «حاکميت»(sovereignty )و حکومت(government )، از اداره امور و حکمراني (goverrance )، سخن گفته مي شود.


14. 1) مفهوم شهروندي

حقوق بشر از شهروندي مفهومي فرا ملي ساخته است. روندي جهاني که در آن اعضاي جامعهنه به عنوان «تبعه» بلکه «شهروند»ذي حق تلقي شده و ديگر به عنوان يک موضوع و يا هدف منفعل و تنش پذيراراده قاطع و مطلق دولت تلقي نمي شود، بلکه ترجيحاً هم به مثابه مشارکت کننده فعال در فرايند شکل گيري و تکوين خط مشي هاي سياسي و هم به منزله عوامل پايدار مشروعيت بخش دولت در نظر گرفته مي شوند. بر اين اساس موقعيت شهروند، فراگير و براي همگان مهيا قابل دسترسي است. از موقعيت خاص گرايانه «تبعه» بودن و جزئي از اجتماع ملي محسوب شدن، خارج شده و به «شهروند»ي منتهي شده که از وصف «ذاتي» و «واقعي» بهره مي برد؛يعني برخورداري از فرصت برابر براي مشارکت در حوزه هاي متفاوت حيات جمعي مانند، سياسي، کار و امور فرهنگي! در اين ارتباط در مقام تبيين انواع حقوق شهروندي فراتر از حقوق محصور در قالب شهروند سياسي، مي توان به نظريه مارشال اشاره کرد که از« وابستگي متقابل حقوق » سخن مي گويد؛ يعني داشتن حقوق کامل مدني و سياسي بودن وجود استاندارد مشخصي از حقوق اجتماعي امکان پذير نيست. از نتايج مهم اين ديدگاه آن است که حقوق اجتماعي نيز به همان اندازه حقوق سياسي به عنوان مشخصه شهروندي داراي اهميت است. به تعبير، ديگر حقوق شهروندي، وجودي متفاوت داشته که نمي توان و نبايد براي آن ترتب تاريخي و يا حقوقي قائل شد؛ اين امکان منطقي وجود دارد که حقوق اجتماعي، به حقوق سياسي منتهي گردد و هر دو بستر ساز تحقق ساير حقوق شهروندي شوند.


15. 2) جايگاه عامل تابعيت و اقامت در اعطاي وضعيت شهروندي
قوانين کشورها جهت اعطاي شهروندي داراي قيود و مقرارت خاصي هستند که بسته به شرايط و اوضاع و احوال موجود در هر کشور متفاوت مي باشد. مهاجر فرست يا مهاجر پذير بودن کشور ذيربط و آستانه تأثيرپذيري منافع ملي و کلان کشور و نيز ابتناي عام ضرورتهاي عيني معطوف به حق حيات و استنادهاي منطقي –حقوقي ناشي از آن، فراتر از وفاداري هاي سنتي محصور در مرزهاي جغرافيايي، سياسي و ملي و... و البته تعهدات بين الملي دولت در اين حوزه نقشي تعيين کننده دارد.

ج) از شهروند ملي تا شهروند اروپايي و شهروند جهاني

شکل ديگري از شهروندي فراتر از مرز يک کشور، و عموميت دادن بر آن در يک گسترة وسيع تر را مي توان در آنچه که موسوم به« شهروندي اروپايي» است و در قالب اتحادية اروپا شکل گرفته مشاهده کرد. هرچند که از حيث برخورداري از همه شئون شهروندي، تحقيقاً محدوديتهايي وجود دارد، و از اين حيث از آن به «شبه شهروندي» نام مي برند، چون با شهروندي کامل فاصله ملموس دارد، اما از حيث قائل شدن به برخي از حقوق و امتيازات ويژه براي شهروندان يک دولت در گسترة اروپا ، مي توان بر اين باور بود که در مقايسة با شهروندي مبتني بر مليّت، شهروند اروپايي نوعي فرا شهروندي( supra-citizenship ) است که موجوديت هويت هاي سياسي فرهنگي مربوط به هويت از دواتهاي عضو اتحادية اروپايي را تأييد مي کند. شهروندي اتحاديه اروپا، شهروندي را از تعلق ملي جدا نمي کند بلکه به جاي آن الگويي دو سطحي ايجاد مي کند که در قالب آن حقوق فرا ملي در سطح اتحاديه به تعلق ملي در سطح دولتهاي عضو وابسته است؛ بر مبناي ايجاد يک فضاي فرهنگي مشترک اروپايي، کثرت گرايي زبان، آموزش ، فن آوري ارتباط مدرن و ... روندي که به يک معنا به شهروندي به مثابه نوع انسان (citizen as Human beings) ، در سطح جهاني معنا مي بخشد و به شهروند جهاني (global citizenship ) منتهي مي گردد.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

حقوق شهروندي چيست و بستر و زمينه آن را بايد در كجا جستجو كرد؟